در این توضیحات آمده است: در حمایت رئیس سازمان خصوصی‌سازی از خصوصی‌شدن مدارس کشور ولو به بهای تخریب مدارس دولتی از مرور و دقت چند‌باره در متن خبر و تحلیل ارائه شده راجع به آن سرانجام آشکار نمی‌شود که نویسنده چگونه نتیجه‌گیری کرده که التزام عمل به تکلیف قانونی خصوصی‌سازی برخی از مدارس دولتی کشور به معنای تخریب مدارس دولتی کشور است؟
شاید بتوان گفت منظور نویسنده این بوده که آمارها و نتایج حاصل از پژوهش‌هایی که موفق‌تر بودن مدارس غیردولتی را نشان می‌دهند غیرواقعی است ولی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل جایگاه خود آمارهایی را به نفع مدارس غیردولتی ارائه کرده است.
اگر منظور نویسنده این باشد بدیهی است که آنچه در واقع اتفاق افتاده این است که نویسنده نتایج پژوهش‌هایی را که پژوهشگران انجام داده‌اند پذیرفته است. مالکیت غیردولتی یا مدیریت غیردولتی مدارس به اشکال و روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است و در کشورهای مختلف نیز تجربه شده است و در عموم این روش‌ها، تخریب مدارس دولتی به هر معنایی که باشد به هیچ وجه وجود ندارد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: درخصوصی‌سازی مدارس مغایر با قانون اساسی است، آنچه در اصل 30 قانون اساسی آمده است این است که دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه مردم فراهم کند ولی این وظیفه قانونی به معنای این نیست که وظیفه قانونی دیگر دولت این است که مانع از این شود که آموزش و پرورش غیردولتی در کشور شکل بگیرد. تعریف این حق به معنای این نیست که کسان دیگری که بخواهند از آموزش و پرورش غیردولتی استفاده کنند حق استفاده از چنین آموزشی را ندارند و دولت باید این حق را سلب کند.
... این ایده همان است که در ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و در تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 مورد توجه بوده است. در پایان آمده است در حالی که در هر دو قانون مذکور که در آنها خصوصی‌سازی مدارس دولتی کشور به اشکال مختلف و تحت شرایط گوناگون مجاز شده است، فرایند قانونی تطبیق با قانون اساسی کشور را طی کرده‌اند.
در چارچوب این فرایند آنطور که تعریف شده خصوصی‌سازی مدارس دولتی مغایر با قانون اساسی شناخته نشده است. حال اگر ادعا شود که خصوصی‌سازی مدارس دولتی مغایر با قانون اساسی است در این صورت این ادعا به معنای نپذیرفتن مسیر و نتایج فرایند‌های قانونی جاری در کشور است.
توضیحات همشهری
هنگامی که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در مجلس تصویب شد، نمایندگان مجلس بخش آموزش و سلامت را از این قانون مستثنی کردند. نمایندگان بر این باور بودند که اگر دولت می‌خواهد در بخش آموزش و سلامت خصوصی‌سازی انجام دهد باید یک لایحه جداگانه‌ای را تقدیم مجلس کند. تأسیس مدارس غیردولتی با خصوصی‌سازی مدارس دولتی کاملا متفاوت است.
مخالفت با خصوصی‌سازی مدارس دولتی به معنای مخالفت با فعالیت مدارس غیردولتی نیست. یکی از اهداف اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر‌انتفاعی و تغییر نام مدارس غیر‌انتفاعی به غیردولتی، حمایت از گسترش بخش خصوصی در این حوزه است.
یقینا یکی از پیامدهای خصوصی شدن مدارس دولتی کاهش تعداد مدارسی است که آموزش و پرورش باید به‌طور رایگان در اختیار همه شهروندان قراردهد تا فرزندان خود را به‌طور رایگان در آنها ثبت نام کنند. خصوصی‌سازی مدارس با روح تعلیم و تربیت در تضاد است.
با توسعه خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، افراد متمکن می‌توانند از امکانات آموزش و پرورش بهره‌مند شوند و درنتیجه روز‌به‌روز بر شکاف میان ثروتمندان و نیازمندان جامعه افزوده خواهد شد.
اینکه مدارس دولتی از کارایی کمتری برخوردارند بحث دیگری است اما اینکه ادعا شود حدود 7 درصد دانش‌آموزان در مقایسه با 93 درصد دیگر موفق‌تر بوده‌اند، مقایسه درستی به‌نظر نمی‌رسد. آیا طرح این بحث زیر سؤال بردن نظام آموزش و پرورش کشور و زحمات معلمان در مدارس دولتی نیست؟ [مدارس دولتی، خصوصی می‌شود]
