این امر موجب شده تا برخی کالاهای بی‌کیفیت و حتی غیراستاندارد در پوشش واژه «حراج» و با قیمت‌های به ظاهر ارزان به مصرف‌کنندگان عرضه‌شده و هیچ مرجع قانونی برای برخورد با عرضه این کالاها که در برخی موارد حتی سلامتی مصرف‌کنندگان را نیز به مخاطره می‌اندازد، اقدام مؤثری صورت نداده است.
این روزها در کمتر منطقه‌ای از شهر است که فروشندگان ثابت و سیار با عرضه کالاهای موردنیاز شب عید مردم، دستی در بازار نداشته باشند. گرچه مسئولان تنظیم بازار تلاش کرده‌اند تا با برپایی نمایشگاه‌های فروش بهاره و اجرای طرح فروش فوق‌العاده نسبت به تأمین مایحتاج شب عید مردم اقدام کنند اما به‌نظر می‌رسد در برپایی این نمایشگاه‌ها نیز هماهنگی و انسجام لازم وجود نداشته به‌نحوی که گرچه به گفته مسئولان وزارت بازرگانی، امسال نمایشگاه‌های فروش بهاره در برخی نقاط مانند بوستان ارم، خاوران و مجتمع شهید باستانی یا مصلی امام خمینی(ره) برگزار شده است اما باز هم اخباری از برپایی اینگونه نمایشگاه‌ها در برخی مناطق مانند نمایشگاه فروش بهاره در خیابان شهید باهنر به گوش می‌رسد؛ موضوعی که حتی رئیس سازمان بازرگانی استان تهران نیز در نشست خبری چندی پیش خود از آن اظهار بی‌‌اطلاعی کرد.
هشداری برای حراج‌های خلاف واقع
با وجود این چندی پیش سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با صدور اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داده است تا فریب حراج‌های ظاهر‌فریبانه و خلاف واقع را نخورند.
روابط عمومی این سازمان با اعلام اینکه با حراج‌های غیرقانونی و خلاف واقع برخورد می‌شود، اعلام کرده است: به مناسبت فرارسیدن روزهای پایانی سال، آغاز فروش‌های فوق‌العاده و انجام حراج‌های فصلی و با توجه به برنامه‌های محوری سازمان حمایت برای نظارت جدی و سازمان‌دهی‌شده بر عملکرد متصدیان واحدهای صنفی و پاسخگویی به مطالبات رسیدگی مردمی به تمامی واحدهای صنفی پوشاک و منسوجات، کیف و کفش برگزارکننده حراج، اعلام می‌شود براساس ماده 48 قانون نظام صنفی، رعایت شاخصه‌هایی مانند دریافت مجوز، مدت زمان، فهرست کالا و قیمت‌های قبل و بعد از حراج الزامی است.
این روابط عمومی آورده است: واحدهای متقاضی انجام حراج مکلفند قبل از برگزاری حراج درخواست خود را با ذکر تاریخ پیشنهادی همراه با مدارک لازم برای اخذ مجوز به اتحادیه مربوطه ارائه کرده و تمامی کالاهای موجود در واحد مربوطه را تحت ضوابط آیین‌نامه مذکور به فروش رسانند.
همچنین واحدهای صنفی متقاضی حراج موظف به کسب مجوز از اتحادیه مربوطه بوده و ضمن الصاق آن در محل کسب، تابلویی شامل نرخ‌اولیه، میزان تخفیف( حداقل 10 یا 15درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار) ، مدت حراج(حداکثر یک ماه) و قیمت کالا پس از کسر تخفیف نیز باید در مدخل ورودی مغازه نصب شود و در معرض دید خریداران قرار گیرد.
برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک دست دوم
از سوی دیگر کیفیت و قیمت نه چندان مناسب پوشاک چینی و برخی تولیدات داخلی موجب شده تا هنوز هم عرضه‌کنندگان پوشاک دست دوم وارداتی از جایگاهی در بین مصرف‌کنندگان برخوردار بوده و حتی برخی، نگرانیها در زمینه عرضه اینگونه پوشاک در چارچوب طرح‌های تنظیم بازار را مطرح کرده‌اند. این نگرانیها موجب شده تا معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از برخورد با اینگونه عرضه‌کنندگان پوشاک حتی تا حد لغو پروانه خبر دهد.
محمد صادق مفتح در زمینه اینکه رویکرد این وزارتخانه نسبت به عرضه‌کنندگان پوشاک تاناکورا و دست دوم در واحدهای فروش پوشاک نوروزی چگونه خواهد بود، اعلام کرده است: عرضه کالای وارداتی و پوشاک خارجی تخلف بزرگ صنفی است و اگر گزارش شود که واحدی پوشاک تاناکورا عرضه کرده با آن واحد برخورد جدی تا حد لغو پروانه صورت می‌گیرد.
وی در زمینه قیمت عرضه پـوشاک در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار نیز تصریح کرد: قیمت پوشاک به کیفیت آن بستگی دارد اما این اطمینان را می‌توان داد که اتحادیه بر واحدهایی که عضو این جشنواره هستند، نظارت دقیقی اعمال می‌کند. همچنین وزارت بازرگانی اعتماد کامل به اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک دارد و اتحادیه نیز بر حسن انجام کار نظارت دقیق اعمال می‌کند تا پوشاک به پایین‌ترین قیمت ممکن عرضه شود.
