اما شاید بتوان سال1388 را در یک کلام سال‌رکود اقتصادی نامید؛ از یک سو اثرات بحران مالی اقتصاد جهان در سال1388 بر اقتصاد ایران به‌طور جدی‌تری پدیدار شد و از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، بخش تولید را دچار مشکل نقدینگی کرد و بر رکود اقتصاد کشور افزود. اقتصاد ایران در سال1388 برای مردم نکات مثبتی هم داشت. کاهش محسوس قیمت مسکن و کاسته شدن از شدت نوسانات قیمت کالاهای اساسی را می‌توان ازجمله موارد مثبت اقتصاد سال1388 دانست.
آنچه در سال1388 در اقتصاد کشور بسیار محسوس بود، مشکلات بخش تولید و صنعت کشور است. از آنجا که بسیاری از واحدهای تولیدی به‌طور زنجیروار به بازارهای صادراتی کشور وابسته‌اند، به‌علت رکود شدید اقتصادی در مقاصد صادراتی ایران و کاهش تقاضا برای کالاهای ایرانی، بحران فروش به واحدهای تولیدی کشورمان هم رسید. از سوی دیگر، بانک‌های کشور نیز به‌علت تشدید مطالبات معوق، دیگر منابع قابل توجهی برای اعطای تسهیلات جدید در اختیار نداشتند و بدین‌ترتیب بسیاری از واحدهای تولیدی به مرحله بحران رسیدند، انبارها از کالاهای تولیدی پر شد اما خریداری وجود نداشت، سررسید وام‌های بانکی و مشکلات مالی بنگاه‌ها به اوج رسید و برخی بنگاه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند.
مشکل دیگری که بخش تولید با آن مواجه بود، روند فزاینده ورود کالاهای وارداتی بود که موجب کاهش فروش واحدهای تولیدی داخلی شد. این وضعیت که به واردات بی‌رویه موسوم شده است فقط به سال88 اختصاص ندارد و طی سال‌های اخیر با افزایش درآمدهای نفتی، کشور از ارز کافی برای واردات برخوردار شده است.
اما این وضعیت به کسادی کار بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک انجامیده است. البته در نگاه اول، تعرفه پایین واردات، عامل مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان محسوب می‌شود ولی واقعیت آن است که قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات در کشورمان قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی نیست و حل ریشه‌ای مشکلات بخش تولید با افزایش تعرفه‌ها ممکن نخواهد بود.
در واکنش به رکود بخش تولید، دولت تحرکاتی داشت و طی چندین مصوبه اقدام به استمهال بدهی حدود 10هزار واحد تولیدی کرد تا این واحدها حداقل طی یک سال‌از فشار بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها رها شوند. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا تحولی در وضع اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر رخ داده که موجب رونق بخش تولید شود تا واحدهای تولیدی بتوانند در سال1389 پس از پایان مهلت یک‌ساله استمهال، بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کنند؟ از سوی دیگر، آیا مشکل کمبود منابع بانک‌ها حل شده که بتوان به اعطای تسهیلات جدید به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی امیدوار بود؟ ریشه رکود اقتصادی کشور چیست و برای رفع آنچه باید کرد؟ این سؤالی است که اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی به آن پاسخ می‌دهند.
علل تشدید رکود
دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره علت رکود اقتصادی کشور در سال1388 گفت: دولت به جای آنکه در سال88 درصدد تقویت عرضه و ایجاد رونق در اقتصاد کشور باشد به‌دنبال مهار تقاضا رفت و رکود تورمی موجود را تشدید کرد.
تقوی افزود: در سال88 بانک مرکزی کاهش نرخ تورم را دنبال کرد درحالی‌که افزایش قیمت‌ها در سال88 قدرت خرید مردم را کاهش داد و آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه‌ها در زندگی مردم جامعه محسوس نیست؛ پس آمار نرخ تورم با وضع زندگی مردم تناقض دارد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سیاستگذاری‌های نادرست از جانب دولت دلیل اصلی ضعف در وضعیت اقتصادی موجود است.
وی در مورد واردات بی‌رویه محصولات مصرفی به داخل کشور تصریح کرد: واردات بیش از حد به داخل کشور، از گسترش تولیدات داخلی جلوگیری می‌کند و باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی می‌شود. این کارشناس اقتصادی درخصوص ایجاد رکود تورمی‌‌افزود: مسیر اقتصاد ایران در سیاست‌های تجاری و بازرگانی درست نبوده و باعث افزایش نرخ بیکاری و کاهش تولیدات داخلی شده است، بنابراین زمانی که تولیدات داخلی کاهش می‌یابد، عرضه کاهش و رکود تورمی آغاز می‌شود.
وی افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت نتوانست به رکود تورمی موجود رونق ببخشد و دلیل رکود تورمی کشور عدم‌سرمایه‌گذاری، استفاده از ماشین‌آلات فرسوده در صنعت و غیره است که موجب ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تقوی نظر کلی خود را درخصوص وضع اقتصادی کشور چنین بیان کرد: به‌طور کلی ضعف اقتصادی کشور از جانب عرضه است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اشتباه دولت اتخاذ سیاست کاهش تقاضا برای مهار تورم بود، زمانی که تورم رکودی محسوس است باید سیاست اقتصادی متمرکز بر بخش عرضه باشد.
موفقیت در کنترل قیمت‌ها
از سوی دیگر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره اوضاع اقتصاد ایران در سال1388 گفت: در بررسی عملکرد اقتصادی سال88 می‌توان از نقاط مثبت مختلفی از جمله، کاهش نرخ تورم، توسعه واحدهای کوچک اقتصادی و افزایش تولید سیمان، پتروشیمی، نفت و گاز یاد کرد که مهم‌ترین همه آنها کاهش قیمت مسکن است.
رزاقی افزود: یکی از سیاست‌های نسبتاً موفق دولت، کاهش نرخ تورم از 30 درصد در سال 87 به 15 تا 12 درصد در سال88 است. وی با اشاره به حمایت دولت از توسعه واحدهای کوچک اقتصادی و کاهش قیمت مسکن در سال88 اظهارداشت: شاهکار اقتصادی دولت در سال88، کاهش قیمت مسکن است که‌این اقدام به مدد سیاست‌های مختلفی از جمله اجرای سیاست مسکن مهر، کنترل معاملات ملکی و زمین، فروش صرفاً برای مصرف و... صورت گرفته است. این اقتصاددان ضمن اشاره به پیگیری برای جلوگیری از فساد مالی، از افزایش تولید خودرو، سیمان، پتروشیمی، گاز، نفت و...، به‌عنوان دیگر نقاط قوت عملکرد اقتصادی دولت در سال88 یاد کرد.
وی در تشریح نقاط ضعف اقتصادی در سال88 به تداوم سیاست‌های تعدیلی اشاره کرد و گفت: تلاش برای حل تمامی مشکلات از طریق سیاست‌های پولی و مالی، آن هم در کشوری که اقتصاد آن غیرتولیدی است، به بروز مشکلات اقتصادی بسیاری منجر شده است.
وی افزود: از دیگر نقاط ضعف اقتصادی، افزایش واردات با هدف کنترل تورم است که‌این مسئله نیز سبب صدمه به تولیدکنندگان داخلی و تولید توسط آنها زیر حد ظرفیت شده است. رزاقی با اشاره به سیاست مبارزه با فاسدان مالی و اداری گفت: از جمله کسانی که باید با آنها به‌شدت برخورد شود، گیرندگان وام‌های کلان از سیستم بانکی است.
افزایش بیکاری و مشکلات تولید
بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور در سال88 را افزایش نرخ بیکاری و علت آن را سیل خروشان واردات محصولات چینی و ترکیه‌ای و سایر کشورها در بازار ایران دانست.
وی با بیان این مطلب که طبق آمار اعلام شده بیش از 19میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر سونامی بیکاری از یک‌سو و افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر و واردات کالا برای آخرین نفس کشیدن‌های تولید به ما فشار وارد می‌کند.
صادقی با تأکید بر اینکه اقتصاد تمام کشورهای دنیا براساس تولید محوری پایه‌گذاری شده است، افزود: متأسفانه در کشور ما هرازگاهی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و در جیب دولت‌ها پولی برای خرج کردن وجود ندارد، به تولید توجه می‌شود.
به گفته‌این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، برای برون رفت از معضلات اجتماعی و رسیدن به جامعه امن و عدالت اجتماعی؛ اشتغال، درآمد و رفاه ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند.
وی تأکید کرد: امروز از دستیابی به بازار جهانی به‌راحتی می‌گذریم و حتی بازار داخلی خود را به راحتی در اختیار سایر کشورها می‌گذاریم که‌این به نفع اقتصاد ملی ما نیست. وی گفت: اگر رکود همراه با تورم را که شاهد آن هستیم تداوم پیدا کند، دولت بدهکارتر هم می‌شود.
راهکار خروج از رکود
احمد پورفلاح، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، راهکار خروج اقتصاد کشور از رکود را رونق بخشیدن به بخش مسکن می‌داند. این فعال بخش خصوصی همچنین اتخاذ سیاست‌های انبساطی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به مشکل شدن فرایند گرفتن تسهیلات بانکی ابراز کرد: تداوم تحریم‌های قبلی و زمزمه تحریم‌های جدید، باعث می‌شود ماشین‌آلات و مواد اولیه غیرمستقیم و گران به دست ما برسد.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: مشکل شدن فرایند گرفتن تسهیلات، سرعت تأمین نقدینگی را کاهش داده که نشان‌دهنده نیاز به پول بیشتر برای تأمین هزینه‌هاست، بنابراین باید سیاست انبساطی برای ارائه تسهیلات بانکی در پیش گرفته شود. وی افزود: با درنظر گرفتن ضرورت بازسازی صنایع و حرکت به سمت ملحق شدن به سازمان جهانی تجارت، صنعت به پول بیشتری احتیاج دارد و بنابراین باید سهم بیشتری به صنعت اختصاص یابد.
پورفلاح به مشکلات بخش صنعت نیز توجه و خاطرنشان کرد: حداقل 600 رشته صنعتی به بخش مسکن مرتبط است و با صدمه خوردن مسکن، اقتصاد کشور آسیب می‌بیند، زیرا بخش مسکن بیش از 22 درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد.
وی بر حمایت صد درصد از بخش مسکن تأکید کرد و گفت: این حمایت نباید به شکلی که امروز تبلیغ می‌شود صورت گیرد، چرا که امروز کیفیت قربانی سرعت ساخت شده است.
طرحی که اجرا نشد
هدفمند‌کردن یارانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین طرح اصلاح ساختاری اقتصاد کشور در سال1388 اجرا نشد. دولت قصد داشت این طرح را از ابتدای سال88 اجرا کند اما به‌علت عدم‌تصویب لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها در مجلس، دولت عملا جواز قانونی برای اجرای این طرح را به دست نیاورد تا به سال1389 موکول شود. هرچند هدفمند‌کردن یارانه‌ها در سال88 اجرایی نشد اما در طول سال، کاملا فضای اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده بود.
اختلاف‌نظرهای مختلف دولت و مجلس درباره جزئیات هدفمند‌کردن یارانه‌ها و کنار گذاشتن طرح جنجالی خوشه‌بندی، مهم‌ترین مباحث مربوط به هدفمند‌کردن یارانه‌ها بودند که اقتصاد کشور را در عرصه رسانه‌ای تحت‌الشعاع قرار دادند. اما در واقعیت اقتصاد کشور نیز اثرات هدفمند‌کردن یارانه‌ها محسوس بود و هرگاه سخن از حذف یارانه کالا یا خدماتی مطرح می‌شد، قیمت آن کالا شوک موقتی را طی می‌کرد. در هر حال، هدفمند‌کردن یارانه‌ها مهم‌ترین سوژه اقتصادی سال88 بود و البته در سال89 دیگر یک سوژه نخواهد بود و به مهم‌ترین سیاست اجرایی کشور بدل خواهد شد.
