و رئیس مجلس نیز صراحتا به این انحراف اذعان کرده است. علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی 29 فروردین 89 درخصوص تاخیر در شروع جلسه گفت: علت تاخیر در آغاز جلسه رسمی مربوط به گزارشی بود که اطبای ما در مجلس درخصوص موضوع سلامت در برنامه چهارم و ارزیابی‌شان از این مسئله و همچنین پیشنهادهایی که برای برنامه پنجم داشتند ارائه داده و نمایندگان هم به دقت این گزارش‌ها را استماع کردند.
همچنین یک عضو هیات رئیسه مجلس با تشریح جلسه غیرعلنی مجلس گفت: در این جلسه دکترمرندی و دکتر قاضی‌زاده از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، گزارشی در باب سلامت و عدالت در سلامت در این حوزه ارائه و نقاط قوت و ضعف موجود را عنوان کردند.
رئیس مجلس، روز بعد در جمع نمایندگان ناظر مجلس در دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه در برنامه چهارم دچار انحراف شده‌ایم، تاکید کرد: باید بخش نظارت مجلس جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.
او گفت: ما در برنامه چهارم دچار انحرافی از آرمان‌های برنامه شده‌ایم و در بخش سلامت که گزارش آن در جلسه غیرعلنی مطرح شد این زاویه را نشان می‌دهد؛ درصورتی که همه مقید هستند که این بخش از اولویت برخوردار است و با اینکه همه به‌دنبال اولویت سلامت هستند اما در عمل انحرافاتی را در شاخص‌ها پیدا کرده‌ایم. اگر نظارتمان دقیق باشد نباید به این مرحله برسیم.
طبیعتا چون مباحث مطروحه در مجلس محرمانه بوده، از محتوای آن گزارشی منتشر نشده است، هرچند این سؤال باقی است که چه چیزی در باره سلامت عمومی جامعه محرمانه است که باید از چشم ملت پنهان بماند؟ با وجود این، دکتر علیرضا مرندی وزیر بهداشت اسبق و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه‌ای با مهر به نکاتی در این باب اشاره کرده است.
به گفته دکتر مرندی، کمبود اعتبارات و مدیریت نادرست، مهم‌ترین علت‌های ناکامی برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه سلامت هستند. برنامه چهارم توسعه کشور بسیار مترقی بود در حدی که اگر به درستی اجرا می‌شد خیلی از مشکلات حوزه سلامت حل می‌شد.
طبق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم، سهم مردم از هزینه‌های سلامت باید از 56 درصد در زمان آغاز برنامه (1383) به کمتر از 30درصد در پایان این برنامه (1388) برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی پرداخت کند.
مرندی افزود: وقتی اعتبارات کافی نباشد قطعا هزینه‌های پرداختی از جیب مردم افزایش می‌یابد. بنابراین بخش دولتی باید تقویت شود تا مردم کمتر به سراغ بخش خصوص بروند. نماینده مردم تهران در مجلس همچنین از مدیریت درست اعتبارات به‌عنوان دومین عامل در پیشبرد اهداف حوزه سلامت نام برد و گفت: وقتی بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به موقع پرداخت نشود خدماتی که به مردم ارائه می‌شود قابل‌قبول نخواهد بود.
وزیر پیشین بهداشت تاکید کرد: هم اعتبارات پیش‌بینی شده و هم مدیریت درست لازم است که بتوان مشکلات حوزه سلامت را کم کرد اما وقتی بدهی بیمه‌ها آخر سال پرداخت می‌شود نمی‌توان انتظار خدمات مطلوب را داشت.
دکتر محمد بیات، نایب‌رئیس دوم شورای‌عالی نظام پزشکی نیز، دلیل ناموفق بودن در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه سلامت را ناشی از افزایش نیافتن سهم دولت در پرداخت بودجه سلامت از محل بودجه عمومی دانست.
پیش‌تر حسین علی شهریاری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته بود برنامه‌های حوزه سلامت در برنامه توسعه چهارم تدوین شد اما اجرایی و عملیاتی نشد.
به اعتقاد سید امیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خیلی از عناوین پیش‌بینی شده در برنامه چهارم همانند بیمه سلامت، سلامت الکترونیک و امثالهم بسیار مترقی بود اما از آنجا که برنامه چهارم موضوع «تولیت» را حل نکرده بود، برخی از بندهای این برنامه همچون عدالت و بیمه سلامت تقریبا اجرایی و محقق نشد.
به گفته انوشیروان محسنی بندپی، عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه چهارم توسعه هر جا که نام وزارت بهداشت و دولت آمده کلمه «مکلف و متعهد است» در کنار آنها آمده بود اما در برنامه پنجم این کلمات حذف شده و به جای آن «اختیار دارد و مجاز است» آورده شده است.
همچنین در بخش سلامت، برنامه چهارم با اینکه قدیمی‌تر است اما به‌مراتب قوی‌تر و کیفی‌تر از برنامه پنجم است. در همین حال محمد‌اسماعیل اکبری، معاون سابق سلامت وزارت بهداشت، اعتقاد دارد که تکالیف حوزه سلامت در قانون برنامه چهارم توسعه مانند پزشک خانواده و عدالت در سلامت اجرا نشده است.
