و تاکید دارد فعالیت‌های اقتصادی کشور باید بر پایه اقتصاد بازار تنظیم شود اما دولت درصدد تقویت سازمان تعزیرات حکومتی با اختیارات ویژه برای کنترل بازار است. اختلاف اتاق ایران و دولت البته بر سر یک موضوع مشخص یعنی اصلاح فضای کسب و کار ایجاد شده است. به گزارش همشهری، با گذشت نزدیک به 2سال از زمان ابلاغ قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تاکید مجلس بر تهیه پیش‌نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» هنوز مشخص نیست که این الزام قانونی چه زمانی و چگونه محقق می‌شود.
هرچند براساس قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران مسئولیت تهیه پیش نویس یادشده را بر عهده دارند اما دولت در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم از مجلس خواسته است تا برای بهبود فضای کسب و کار اختیارات ویژه‌ای به دولت داده شود.
مقایسه پیش نویس ابتدایی اتاق ایران با لایحه برنامه پنجم توسعه دولت نشان می‌دهد که 2نگرش کاملا متناقض برای اصلاح فضای کسب و کار ایران نزد اتاق ایران و دولت وجود دارد، به‌گونه‌ای که نمایندگان اتاق ایران در پیش نویس خود تاکید دارند تا فعالیت‌های اقتصادی در کشور بر پایه اقتصاد بازار تنظیم شود و دولت مکلف شود در سیاستگذاری‌ها و
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نسبت به تعیین رژیم تجاری مشخص و بلندمدت اقدام کند، اما لایحه پیشنهادی برنامه پنجم که هنوز در اولویت بررسی جدی کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار نگرفته است، اصرار دارد تا با هدف بهبود فضای کسب و کار به دولت اجازه داده شود تا فهرست مقررات و سیاست‌های تشویقی لازم را به‌گونه‌ای تدوین و اجرا کند که تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه و صدور و ورود محصولات دارای نام و نشان تجاری در بازار امکان‌پذیر شود.
ریشه این اختلاف نظر بین اعضای پارلمان خصوصی و دولت از آنجا ناشی می‌شود که دولت در برنامه پنجم به‌دنبال این است که تمامی فعالان اقتصادی دولتی و غیردولتی ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به روز از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دولت شوند و درصورت استنکاف فعالان اقتصادی علاوه بر اخذ جریمه، پرونده فعالان اقتصادی که از اجرای دستور دولت سرپیچی کنند،
برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود، اما اتاق ایران در پیش نویس خود پیشنهاد می‌کند: ظرف مدت 6ماه از تاریخ تصویب قانون، سازمان تعزیرات حکومتی منحل شود و هرگونه مداخله دولت در امور اداری، مدیریتی، قیمت‌گذاری محصول، دستمزد، دسترسی به فناوری شرکت‌های تعاونی و خصوصی و تشکل‌های اقتصادی ممنوع شود.
