و نه فقط کارشناسان و اقتصاددانان، بلکه مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و نمایندگان مجلس نسبت به تشدید روند واگذاریها در قالب رد دیون دولت هشدار می‌دهند و اصرار دارند یا دولت باید در سیاست‌های خود تجدید نظر کند و یا اینکه مجلس برای برطرف کردن چالش‌های ناشی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به جای بدهی دولت به نهادها و مؤسسات عمومی، قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کند.
مسئولان دولتی و در رأس آن وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اذعان ضمنی نسبت به پیامدهای قدرت گرفتن نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد به استناد قانون اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی تأکید دارند که رویکرد دولت مبتنی بر قانون است و تا 40 درصد از سهم هر بازار را باید در اختیار بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی قرار داد، اما اوج نگرانی‌ها آن است که آیا دولت، هدف نخست خود را واگذاری تصدی‌گری‌های خود و ایجاد رقابت اقتصادی قلمداد کرده و یا رفتار دولت در روی خوش نشان دادن به شبه‌دولتی‌ها، ناشی از رویکرد درآمدی دولت و رفع تنگناهای بودجه‌ای است؟
ایهام در قانون یا تفسیر در برداشت؟
اصلی‌ترین استناد دولت برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ماده 6 قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برمی‌گردد که تصریح دارد: مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند و تادیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجرا نظارت کند و درصورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.
البته ظاهر استناد دولت به این ماده قانونی درست به‌نظر می‌رسد و از این‌رو وزارت اقتصاد در گزارش اخیر خود درخصوص اجرای قانون یادشده تصریح می‌کند: وزارت اقتصاد به‌ویژه از طریق کنترل واگذاریها، براین موضوع نظارت می‌کند تا سقف40درصدی نهادهای عمومی غیردولتی رعایت شود و در بخشنامه مورخ 16آبان 1388 وزیر اقتصاد به کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه آنها و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است تا در انجام معاملات و واگذاری‌های خود به این مؤسسات و نهادها موضوع را رعایت و بر حسن اجرای آن نظارت کنند و درصورت مشاهده موارد مغایر آن را به شورای‌عالی اعلام کنند، البته واگذاری سهام دولت به نهادهای یادشده براساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سنواتی و با رعایت این تکلیف قانونی صورت می‌گیرد.
اما اشکال کار کجاست؟ ایراد اصلی ماده 6 قانون یادشده این است که مجوز نظارت بر چگونگی واگذاریها به نهادهای شبه دولتی، فرایند اجرا و نظارت را یک‌جا به دولت واگذار کرده است و طبیعی است که دولت می‌تواند با برداشت خاص از قانون نسبت به ادامه روند واگذاریها در قالب رد دیون خود اقدام کند، بدون اینکه نسبت به اهداف ترسیم شده در سیاست‌های کلی اصل44 و الزامات واگذاریها توجه کند.
در صدر سیاست‌های کلی اصل44 آمده است که هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارهاست.
با این توضیح به‌نظر می‌رسد دولت با اولویت دادن به سهام عدالت و رد دیون دولت به‌نحوی مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های موجود را به مالکیت و مدیریت غیرمستقیم و بدون نظارت تغییر شکل داده است و همچنان قدرت مسلط در اقتصاد باقی خواهد ماند که نافی فلسفه وجودی سیاست‌های کلی اصل 44 است. البته تامل در گزارش اخیر وزارت اقتصاد درباره نظارت بر اینکه شبه دولتی‌ها بیش از 40درصد سهم هر بازار را در اختیار نگیرد، نشان می‌دهد که دولت با صدور یک بخشنامه کلی و فاقد ضمانت اجرایی لازم از مسئولیت قانونی خود شانه خالی می‌کند و به‌دلیل دولتی بودن ساختار شورای‌عالی سیاست‌های اصل44 و شورای رقابت چندان نباید امیدوار به اصلاح رویه موجود بود.
جدی‌ترین ایراد این است که سیاست‌های اصل44 قانون اساسی تصریح دارد که باید توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری، و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات به‌عنوان الزامات واگذاریها مدنظر قرار گیرد، اما رفتار دولت در 18 ماه پس از ابلاغ و اجرای قانون و تشدید روند واگذاریها در قالب رد دیون دولت نشان می‌دهد که چه به‌دلیل ابهام قانونی و چه به‌دلیل سوء برداشت دولت از قانون، پس از سهام عدالت، اکنون رد دیون دولت، بهانه خوبی است تا دولت در حاشیه امن و حیاط خلوت قرار گیرد و میدان رقابت برای بخش خصوصی و تعاونی تنگ‌تر و تنگ‌تر شود.
دردسرهای رد دیون
تامل در اظهار نظرهای اقتصاددانان، نمایندگان و البته مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد که دردسرهای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون هنوز به خوبی کالبد شکافی نشده است و آینده مشخص خواهد کرد که سرگیجه اقتصاد از کجا ناشی خواهد شد.
اصلی‌ترین دردسرهای روشن، اشتیاق وصف‌ناپذیر دولت برای فروش شرکت‌های دولتی برای تادیه بدهی‌های خود عبارتند از:
1 -پوشش هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه پنهان.
2- باقی ماندن مدیریت بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده به‌صورت غیرمستقیم از طریق اعمال نفوذ در تعیین هیأت مدیره نهادهای عمومی غیردولتی.
3- حفظ انحصار و تضعیف رقابت اقتصادی و شفافیت اقتصادی.
4- فقدان نظارت نهادهای نظارتی کشور بر عملکرد شبه‌دولتی‌ها.
5-ترس بخش خصوصی از رقابت با شبه دولتی‌ها.
6- عدم‌اطمینان کافی به شورای‌عالی رقابت برای مقابله با انحصار نهادهای شبه‌دولتی
7- احتمال گسست زنجیره تولید در برخی صنایع راهبردی نظیر برق و نفت.
8-فقدان تخصص مدیران شبه‌دولتی نسبت به ماهیت و عملیات پیچیده برخی شرکت‌ها نظیر نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها.
9- کاهش بهره‌وری در میان‌مدت به‌دلیل نگاه درآمدی صرف بدون در نظر گرفتن برنامه‌های راهبردی.
10- کاهش انگیزه مدیران و کارکنان شرکت‌های رد دیون شده و افت ارزش‌افزوده آنها و...
البته دردسرهای دیگری هم قابل تصور است و به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تقویت بازوی‌های نظارتی خود و بازنگری در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مانع از انحراف و کج‌روی دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اصلاح رفتار سازمان خصوصی‌سازی در واگذاریها در قالب رد دیون شود.
بیم آن می‌رود که تداوم روند کنونی باعث دلسردی بخش خصوصی و تعاونی در جهت نقش آفرینی و مشارکت جدی در فعالیت‌های اقتصادی شود و قربانیان بیشتری به دام رد دیون دولت گرفتار شوند. البته در یک سال اخیر برخی وزارتخانه‌های اقتصادی توانسته‌اند دولت را مجاب کنند تا از پاشیدگی برنامه‌های کلان کشور جلوگیری شود و با رویکرد ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای تا اندازه‌ای روند افراطی واگذاریها در قالب رد دیون دولت را کند کنند. اما واقعیت این است که تامل در فهرست اعلامی از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌ها در سال 1389 نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.
