تغییر این شرایط و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در کشور چه معضلاتی دارد؟
با عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با وجود ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، هنوز بازار مصرف کشور فضایی به سود مصرف‌کننده ندارد، این شرایط چرا تغییر نکرده است؟
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده با وجود تاخیر بسیار و توقف حدود 20 سال در مجلس حدود 7 تا 8 ماه است که ابلاغ شده ولی تا زمانی‌که مردم خود برای حفظ حقوق‌شان اقدام نکنند این قانون مؤثر نخواهد بود.
در این زمینه رسانه‌ها نقش مهمی دارند. به‌نظر من باید رسانه‌ها به هر شکل در این مورد اقدام کنند و بنویسند تا این قانون از نقش مؤثری در بازار برخوردار شود. نقش رسانه‌ها در این مورد که مسئله‌ای ملی است و به سلامت و حفظ ثروت‌های مردم بستگی دارد بسیار اهمیت دارد تا مسئولان مربوط مجبور به پاسخگویی شوند. تکرار و بیان مداوم است که می‌تواند به تغییر فضا به نفع مصرف‌کننده کمک کند.
- آیا نوعی ناهماهنگی بین نهادهای مختلف در این زمینه وجود ندارد؟
نمایندگان مجلس در قانون تلاش کردند همه ایرادها را رفع کنند. حتی شورای نگهبان هم در قانون ایرادهایی دید که اصلاح و تایید شد. وزارت بازرگانی مسئولیت اصلی را در اجرای قانون دارد. در ضمن نهادهای دیگری نیز هستند که در اجرای مؤثر قانون نقش دارند مانند مؤسسه استاندارد.
اگر مشکلی هست باید مطرح شود تا اصلاح کنیم. استقلال این نهاد‌ها باید حفظ شود و اگر لازم است قانون اصلاح شود. وظیفه این مؤسسه این است که همه موارد مصرفی مردم در زمینه‌های مختلف چه غذایی و چه غیرغذایی را کنترل کند؛ چه وارداتی چه تولید داخل. این به سلامت و حفظ ثروت‌های ملی بستگی دارد و مسئولیت مهمی است.
وزارت بهداشت هم به‌وظایف خودش باید عمل کند؛ تعزیرات حکومتی هم باید به وظایفش در این مورد عمل کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز باید در این مورد بررسی کند که نهاد‌ها و سازمان‌ها به وظایف قانونی خود عمل‌کنند. قوه قضاییه نیز باید جلوی اجحافی را که به مردم می‌شود با احکام قانونی بگیرد و با شدت با متخلفان برخورد کند. در نهایت مجلس هم اگر لازم باشد تحقیق و تفحص می‌کند.
- اما در بازار کالاهای غیراستاندارد و بدون خدمات پس از فروش عرضه می‌شود.
متأسفانه گمرک‌های غیرقانونی داریم. مرزها و مبادی غیرقانونی وجود دارد که از آنجا کالا وارد کشور می‌شود. در مجلس روی این مسئله تاکید داریم که باید به‌شدت برخورد شود و جلوی این مبادی غیرقانونی گرفته شود.
