از سوی دیگر چند سالی است که لایحه‌ای توسط دولت تحت عنوان لایحه «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» به مجلس ارائه شده و اکنون نیز مجلس در حال بررسی این لایحه است چرا که با گسترش خصوصی‌سازی، ضرورت دارد قوانین مشخصی اجرا شود تا از این طریق بتوان برای حمایت از عموم مصرف‌کنندگان در برابر انبوه کالاها و خدمات ارائه شده که ممکن است تنها با هدف سوددهی تولید شده‌اند، اقدامی لازم و نه کافی انجام داد. همچنین اکنون در بسیاری از کشورهای جهان در زمینه حمایت از حقوق مصرفکننده قوانین مشخص و واضحی وجود دارد. برپایی این مراسم بررسی این حقوق، جنبه‌های آن در سایر کشور‌ها و محاسن اجرای این حق در جامعه را ضروری می‌سازد.
جامعه امروز به لحاظ مقتضیات خاص زمانی خود بیش از هر زمان دیگری مصرفی شده، در واقع نیازهای مصرفی گذشته که در جوامع ابتدایی و سنتی وجود داشته با نیازهای بشر امروز قابل مقایسه نیست. تنوع محصولات تولیدی و خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب، مصرف‌کنندگانی را تهدید می‌کند که نه از کیفیت کالا آگاهند و نه بر موارد زیان‌آور احتمالی آن وقوف دارند.
کدام حقوق مصرف کننده ؟
در بسیاری از موارد مصرفکننده حتی نمی‌داند قانون چه حمایت‌هایی تحت عنوان حقوق مصرفکننده از او به عمل می‌آورد.
بنابر این پرسش مطرح آن است که مصرفکننده چه حقوقی دارد؟
رعایت حقوق مصرفکننده و چند و چون آن از زوایای گوناگون باید تعریف شود. چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمی‌توان گفت وقتی از حقوق مصرفکننده سخنی به میان می‌آید منظور چیست و چه مواردی در این چارچوب قرار می‌گیرد. تمامی افراد بشر به‌عنوان مصرفکننده دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. این قوانین در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی به تصویب رسیده‌است. حق جبران خسارت، حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق جبران آسیب‌های شخصی و... همگی از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان است.
سازمان ملل متحد نیز برای گسترش و تعمیق فرهنگ حمایت از مصرفکننده در سطح کشورهای عضو و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه در سال 1986 راهبردهایی را پایه‌ریزی کرد.از منظر اتحادیه اروپا، 5 حق بنیادی مصرفکننده عبارت‌است از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش.
در کشورمان نیز مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق مصرفکننده حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در معاملات رعایت کرده و کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم‌انطباق کالا یا خدمات را طبق قوانین و ضوابط جاری جبران کنند.
آثار و پیامدها
سؤال دیگری که می‌تواند مطرح شود این است که آیا رعایت حقوق مصرفکننده می‌تواند تاثیرات مثبتی در جامعه داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت رعایت حقوق مصرفکننده درصورتی که به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه مورد قبول عامه مردم قرار گیرد می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی روی رفتارهای گروهی و فردی جامعه برجای بگذارد. جامعه‌ای که رعایت حقوق مصرفکننده را سرلوحه خود قرار دهد از ابعاد فرهنگی، بهداشتی، سیاسی و اجتماعی رشد خواهدکرد. رعایت حقوق مصرفکننده باعث کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود.
جامعه‌ای که افراد آن حقوق خود را به‌عنوان مصرفکننده می‌شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می‌کنند، با تنش‌ها و تعارض‌های کمتری روبه‌رو خواهند شد، چرا که فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت (مرتبط با عدم‌رعایت حقوق مصرفکننده) کاهش خواهد یافت.در جامعه‌ای که حقوق مصرفکننده رعایت شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقا یافته و این امر باعث ارتقای فرهنگی جامعه خواهد شد.
از طرفی در این جامعه نهادهای غیردولتی (NGO) ایجاد شده و رشد می‌کنند و از این بابت زمینه حضور فعال‌تر عموم مردم در فعالیت‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت و در واقع جامعه به سمت بالندگی فرهنگی و اجتماعی سوق داده خواهد شد. در این جامعه آموزش‌های لازم از طرف دولت و سازمان‌های غیردولتی به عموم مصرف‌کنندگان و دست‌اندرکاران ارائه می‌شود بنابراین سطح آموزش عمومی این جامعه زیاد خواهد شد؛ در این نوع جامعه افق‌های فرهنگی، اجتماعی جدیدی ایجاد خواهد شد.
نمونه بارز آن ایجاد(NGO)های متعدد در زمینه رعایت حقوق مصرفکننده است. در جوامعی که حقوق مصرفکننده رعایت می‌شود میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می‌یابد چرا که مصرفکننده به خوبی می‌داند کالای قاچاق تنها می‌تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تامین کند ولی از لحاظ خدماتی همچون خدمات پس از فروش نمی‌تواند با محصولات غیرقاچاق رقابت کند، بنابراین تمایل عمومی مصرفکننده به کالاهای رسمی داخلی خواهد بود. این عامل نیز تاثیر مثبتی بر اقتصاد داخل کشور خواهد گذاشت؛ از طرفی از لحاظ اجتماعی نیز باعث ایجاد رابطه محکم‌تر میان تولیدکنندگان (داخلی) و مصرف‌کنندگان خواهد شد.
در این نوع جامعه روح قانون در جامعه حاکم است و جامعه‌ای که قانون در آن رعایت شود پایه‌های اولیه ثبات سیاسی و اجتماعی را خواهد داشت. در این نوع جامعه دولت به خاطر حاکمیت قانون، اقتدار بیشتری نیز دارد. از طرف دیگر به خاطر پویایی و بالندگی جامعه و همچنین قانون‌مداری آن، دولت‌ها توان برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت بیشتری خواهند داشت و این عامل نیز در حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه تاثیر مستقیم خواهد داشت.
جامعه‌ای که حقوق مصرفکننده را شناخته و رعایت می‌کند زمینه‌های نظامند شدن را داراست چرا که توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه اجرای قانون را در خود دارد. در واقع باید گفت پدیده‌های اجتماعی تاثیرات متقابلی روی یکدیگر دارند و با رعایت یک قانون در سطح جامعه، زمینه اجرای سایر قوانین گسترش خواهد یافت و برآیند این تعاملات به نظام‌مند شدن جامعه خواهد انجامید.رعایت حقوق مصرفکننده در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می‌شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد.
در این نوع جامعه، مصرفکننده فارغ از نژاد، رنگ، قبیله، محله، درآمد و... . دارای حقوق مشخص و مدونی است. بنابراین اعاده حق مصرفکننده با هر ویژگی و در هر سطحی یک وظیفه عمومی خواهد بود و این در واقع به معنی حرکت به سمت عدالت اجتماعی است. از طرفی دیگر چنانچه تمامی افراد جامعه (به دور از هر نوع تعلق) خود را تحت حمایت قانون بدانند، میزان تعلق پذیری آنان و انسجام در سایه قانون جاری کشور در میان همه گسترش می‌یابد. در واقع از این منظر یکپارچگی اجتماعی جامعه افزایش خواهد یافت.
رعایت قوانین مرتبط با حقوق مصرفکننده در یک جامعه خود عاملی خواهد شد تا جامعه هر چه بیشتر این قانون را مراعات کند. به‌طور مثال رعایت حقوق مصرفکننده باعث افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده در جامعه می‌شود و با افزایش کیفیت محصولات عرضه شده در جامعه، سطح رفاه جامعه افزایش می‌یابد و با افزایش رفاه جامعه سطح رضایت‌مندی اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت و به خاطر رضایت‌مندی اجتماعی، سطح مشارکت مردمی افزایش می‌یابد و با افزایش سطح مشارکت مردم نظارت مؤثرتری بر اعمال قانون و مخصوصاً رعایت قانون حامی مصرفکننده صورت خواهد گرفت و از این طریق سطح کیفیت عمومی کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت.
