این در حالی است که پیش از این برخی دستگاه‌های نظارتی، کاستی‌‌های موجود در زمینه تامین حقوق مصرفکننده را در سایه خلأ قانونی موجود توجیه می‌کردند اما به اعتقاد برخی کارشناسان ابلاغ قانون مذکور قادر به تامین حقوق مصرف‌کنندگان نخواهد بود. گرچه در این قانون برخی ساز و کارها و تکالیف برای دستگاه‌های دولتی و قضائی تبیین شده اما به‌نظر می‌رسد رکن اصلی حمایت از حقوق مصرفکننده که همان تشکیل نهادهای غیردولتی به‌عنوان حامیان واقعی حقوق مصرفکننده است، به شکلی ملموس و اجرایی پیش‌بینی نشده است.
تشکیل انجمن‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکننده در حالی در قانون مذکور مد نظر قانونگذاران قرار گرفته که در سال‌های گذشته انجمن غیردولتی‌ای با همین نام تشکیل شده بود اما سایه سنگین دولت بر بازار و نبود روش‌های عملی که ضامن حقوق مصرفکننده باشد موجب شد تا چنین انجمن‌هایی بسیار ناکارآمد جلوه کرده و اعلام نظرهای مختلف این نهادها برای تامین حقوق مصرفکننده ره به جایی نبرد. با این روند پیش‌بینی تشکیل انجمن‌های غیردولتی حامی حقوق مصرفکننده در قانون مذکور که شکل‌گیری آن نیازمند طی دیوانسالاری اداری و تایید دستگاه‌های دولتی است، جای تأمل بسیار دارد.
دیدگاه‌های محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در زمینه کاستی‌ها و میزان کارآمدی قانون مذکور در تامین حقوق مصرف‌کنندگان را می‌خوانید.
- تغییرات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به لایحه پیشنهادی تا چه حد این قانون را کارآمدتر کرده است؟
همانطور که از نام این قانون مشخص است، انتظار حمایت جدی از حقوق مصرف‌کنندگان نخستین هدف تصویب و ابلاغ آن است، چرا که اینگونه احساس شده که در تقابل منافع تولید‌کننده و مصرفکننده باید حمایت از مصرفکننده که نسبت به تولید‌کننده بی‌دفاع است، مد نظر قرار گیرد. به همین دلیل لایحه حمایت از حقوق مصرفکننده در سال72 به مجلس ارائه شد اما متأسفانه این قانون در طول 4دوره مجلس در کمیسیون‌های مختلف دست به دست شد. گرچه با گذشت 16 سال مواد لایحه مذکور که با تغییرات بسیار اقتصاد کشور نیازمند ارتقا و قوت بیشتری بود، نه تنها کارآمدتر نشد بلکه قانون ابلاغ شده حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حتی چند گام از لایحه پیشنهادی اولیه نیز عقب‌تر است.
- مصداق بارز این دیدگاه شما متوجه چه تغییراتی است؟
در این قانون 2 محور اساسی وجود دارد، نخست تعریف مصرفکننده که نسبت به تعریف ارائه شده در لایحه تغییر کرده است چرا که لایحه، مصرفکننده را هرکسی که از کالا یا خدمتی استفاده می‌کند تعریف کرده بود اما این تعریف در قانون به هرکسی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند تغییر کرده است. این در حالی است که تفاوتی ماهوی بین خریدار و مصرفکننده وجود دارد. کسانی که از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، مصرفکننده و نه خریدار مثلا اتوبوس محسوب می‌شوند که درصورت ایجاد خسارت برای استفاده‌کنندگان از این وسیله، پیگیری تامین حقوق مصرفکننده بر عهده خریدار اتوبوس و نه استفاده‌کننده از آن بوده و قانون در این زمینه مسکوت است.
نکته دیگر آنکه بر خلاف روال متداول در همه کشورهای دنیا و پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه، در قانون مصوب مجلس مسئولیت مستقیم تقصیر از دوش تولید‌کنندگان کالاهای نامرغوب برداشته شده و مصرفکننده برای تامین حقوق خود باید پس از طرح دعوی، ثابت کند که کالای عرضه شده توسط تولید‌کننده دارای نقص بوده تا به حقوق خود دست یابد. این در حالی است که هم در قوانین مترقی و هم در لایحه اولیه پیشنهادی موضوع مسئولیت محض تولید‌کننده در قبال تولید کالای نامرغوب و زیان مصرفکننده مطرح بوده است.
- با این روند مصرف‌کنندگان تا چه حد قادر به پیگیری حقوق خود از مجاری قانونی خواهند بود؟
تامین حقوق مصرفکننده بی‌پناه در مواجهه با تولید‌کنندگان به شیوه منفرد و مشترک که در این قانون پیش‌بینی شده چندان با واقعیت‌های جامعه ما منطبق نیست چرا که به‌دلیل قدرت کمتر مصرفکننده در قبال تولید‌کنندگان بزرگ کشورمان مانند خودرو‌سازان، مثلا در پیگیری عرضه قطعات معیوب یک خودرو با توجه به‌وجود شرکت‌های متعدد سازنده این قطعه و قدرت نابرابر مصرفکننده برای پیگیری حقوق خود در تقابل با این شرکت‌ها، مصرفکننده قادر به اثبات ادعا و تامین حقوق خود نخواهد بود. این نکات از جمله مواردی است که هنگام بررسی در مجلس نه تنها روز‌آمد نشده بلکه متأسفانه چند گام نیز نسبت به لایحه پیشنهادی عقب‌تر است.
- عمده نقاط ضعف قانون مذکور در تامین حقوق مصرف‌کنندگان کدام است؟
غفلت از سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر شکل‌گیری بازار رقابتی، مسکوت ماندن حمایت از مصرفکننده در خرید‌های اینترنتی با توجه به اینکه قانون مذکور تنها برای زمان کنونی تصویب نشده و ممکن است تا چند سال دیگر تغییری نداشته باشد، پس باید آینده‌نگری لازم در این قانون صورت می‌گرفت. اکنون شیوه مبادله کالا و پرداخت وجه از نظام سنتی به خرید اینترنتی در حال تغییر است.
- ساز و کارهای نظارتی پیش‌بینی شده در این قانون برای تامین حقوق مصرف‌کنندگان تا چه حد اثربخشی لازم را دارد؟
در این قانون مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی اتحادیه‌های صنفی تعیین شده‌اند اما پرسش مطرح آن است که کدام صنف است که از یک طرف در انتخابات به رای اعضا نیاز دارد و از سوی دیگر درصورت تضییع حقوق مصرفکننده با واحدهای صنفی متخلف برخورد می‌کند؟ همچنین به‌دلیل حاکم بودن اقتصاد دولتی، برخورد با تخلفات دولتی در تامین حقوق مصرفکننده نیز با ابهام‌هایی مواجه است.
با آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست که با توجه به سوء‌مدیریت و پرت موجود مثلا در شبکه آب یا برق چرا مصرفکننده باید به جای پرداخت هر کیلووات 40تومان، 100تومان پرداخت کند و کدام مصرفکننده قادر است در این زمینه از دولت بازخواست کند؟ اگر تشکیلات قوی حامی مصرفکننده وجود داشته باشد برای محاسبه قیمت تمام شده حامل‌های انرژی دولت را به چالش می‌کشد. موضوع دیگر تعارض نظام تعرفه‌‌ای کشور با تامین حقوق مصرفکننده است؛ مثلا اعمال تعرفه بیش از 100درصدی برای واردات خودرو موجب شده تا خودرویی که اکنون در دنیا 10هزار دلار به مصرفکننده عرضه می‌شود در کشور ما به قیمت 40هزار دلار ارائه می‌شود.
- آیا ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون مذکور و استیفای حقوق مصرفکننده وجود دارد؟
در شرایطی که هنوز هیچ سازمان یا نهاد غیردولتی مردم‌نهاد برای حمایت از حقوق مصرفکننده شکل نگرفته و تشکیل انجمن‌های غیردولتی نیز نیازمند دور تسلسل باطل است، چگونه می‌توان انتظار شکل‌گیری انجمن‌های غیردولتی کارآمد برای تامین حقوق مصرف‌کنندگان را داشت. اکنون تشکیل انجمن‌های غیردولتی مردم نهاد نیز نیازمند تایید صلاحیت متقاضیان توسط دولت بوده که این امر نیز نیازمند ثابت شدن وابستگی، همبستگی و ارادت آنها به دولت است که در این صورت حتی تشکیل چنین انجمن‌هایی که از فیلتر دولت عبور کرده‌اند قادر به ایستادگی در برابر دولت نخواهند بود.
شکل‌گیری دور تسلسل باطل در تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکننده ضمانت اجرایی این قانون را زیر سؤال برده است. این درحالی است که باید این انجمن‌ها به شکلی آزاد تشکیل شده و با در اختیار داشتن تریبون و امکان تبلیغات، دولت را برای تامین حقوق مصرفکننده به چالش بکشند، همانطور که در دنیا انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکننده با تکیه بر قدرت خود بازار کالاهای تولیدی بسیاری از شرکت‌های بزرگ را با بحران مواجه کرده‌اند.
اما در کشورمان در موضوع برنج‌های آلوده وارداتی حتی با وجود تایید برخی دستگاه‌های دولتی مبنی بر آلودگی این برنج‌ها، کمیته‌ای دولتی سلامت این برنج‌ها را تایید کرد در حالی که درصورت وجود انجمن واقعی حمایت از حقوق مصرفکننده، قادر به بازخواست واردکنندگان و عرضه‌‌کنندگان برنج‌های آلوده بودیم.
