براساس این خبر 27 دزد مسلح ساکن خوزستان، از ابتدای سال 86 تا اوایل امسال 235 فقره سرقت مسلحانه در استان مرتکب شده بودند که در نهایت بعد از ارتکاب ده‌ها سرقت خشن، به دام پلیس آگاهی گرفتار شدند.
به گفته سرپرست دادسرای انقلاب اهواز، پلیس از مخفیگاه این باند 27 نفره که سن تمامی آنان کمتر از 35 سال بود، 5 قبضه سلاح گرم و 300 فشنگ جنگی کشف کرد. همچنین متهمان در اعترافات خود مدعی شدند از این سلاح‌ها برای تهدید طعمه‌هایشان استفاده می‌کردند. از این دست اخبار هرازگاه در صفحات حوادث روزنامه‌های کشور به چاپ می‌رسد ولی این نکته را نباید فراموش کرد که با توجه به پیشرفت جوامع و افزایش جمعیت و مراودات اجتماعی جرایم به‌صورت سازمان یافته انجام می‌گیرد.
«همه چیز از بیکاری شروع می‌شود»، این را سارا هاشمی جامعه‌شناس خوزستانی گفت و ادامه داد: از زمانی که حاشیه‌نشین‌ها در جست‌وجوی کار به شهر آمدند بیکاری افزایش یافت و با افزایش بیکاری آمار تبهکاری نیز بالا رفت.
هاشمی با بیان اینکه اکثر سرقت‌ها در این استان به‌صورت باندی صورت می‌گیرد، گفت: «بیشتر باندهای سرقت از یک خانواده یا عشیره هستند، حتی شاید بتوان گفت که این سارقان فامیلی، باندی عمل می‌کنند تا مجازات بین آنها تقسیم شود و درصورت دستگیر شدن کمتر در حبس بمانند.»
هاشمی معتقد است: با اینکه تدابیر امنیتی بسیاری برای محافظت از مرزهای کشور صورت می‌گیرد ولی قاچاقچیان اسلحه در این استان به خاطر ناآرامی‌های کشور عراق فعالیت گسترده‌ای در زمینه خرید و فروش اسلحه دارند و این مسئله خواه‌ناخواه به افزایش سرقت مسلحانه در خوزستان کمک کرده است.
سایه قانون بر سر سارقان
یکی از راه‌هایی که مقامات قضایی برای کنترل سرقت‌های مسلحانه در پیش گرفته‌اند تعیین مجازات سنگین است. قاضی صفر خاکی، در این‌باره گفت: «یکی از مصادیقی که مجازات سرقت را سنگین می‌کند، مسلح بودن سارق است، به‌ویژه اگر سارق با به‌کار بردن اسلحه موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم شود، یا امنیت شهر و جامعه را به‌خطر بیندازد، سارق به‌عنوان محارب شناخته می‌شود و مجازاتش اعدام است.
حتی اگر محرز نشود که سارق محارب بوده است، سرقت مسلحانه عادی هم مجازات سختی دارد. معمولا بین 7 تا 10 سال زندان و رد اموال سرقت شده مجازاتی است که در انتظار یک سارق مسلح است.»
این در حالی است که شهرام محمدی، جرم‌شناس، در مورد مجازات تعیین شده برای سرقت مسلحانه اینگونه توضیح داد: «در مورد سرقت مسلحانه یک قانون خاص وجود دارد که مصوب سال 1337 است. مطابق این قانون اگر سرقت از یک فروشگاه، مسلحانه باشد مجازاتش اعدام است. اما این قانون دقیق نیست و در قانون مجازات اسلامی در مواد 651 تا 654 مجازات سرقت مسلحانه با جزئیات بیشتر شرح داده شده است.
در ماده 651، مصوب سال 1375، قانونگذار می‌گوید در صورتی که سرقت دارای 5 شرط، از جمله مسلح بودن سارق، انجام سرقت در شب و آزار و اذیت افراد باشد، مجازات تشدید می‌شود.»
نحوه برخورد قانونگذار با سارق مسلح، در قانون مجازات اسلامی، گاه مورد نقد جرم‌شناسان قرار گرفته است. محمدی در این‌باره یادآور شد: «در ماده 651 گفته شده در صورتی که سرقت 5 شرط گفته شده را داشته باشد، مجازات 5 تا 20 سال حبس در انتظار سارق است. منتقدان می‌گویند بین حداقل و حداکثر مجازات تفاوت بسیار است و آزادی عمل قاضی در این مورد زیاد است.»
او معتقد است که مجازات‌های مقرر در قانون درباره سرقت‌های مسلحانه به نسبت جرایم دیگر بازدارنده نیست: به‌عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی شروع به سرقت مسلحانه جرم‌انگاری نمی‌شود. یعنی اگر سارق مسلح وارد منزلی شود اما قبل از سرقت فرار کند یا دستگیر شود، صرفا به خاطر همراه داشتن سلاح بدون مجوز مجازات می‌شود که مجازات سنگینی نیست.
اما قاضی صفر خاکی نظر دیگری دارد. او در این‌باره معتقد است: «حمل سلاح غیرمجاز تا 10 سال حبس به‌دنبال دارد. قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، قانونی است که برای جلوگیری از جرایم دیگر مانند سرقت مسلحانه و قتل وضع شده است مبارزه با این جرایم جدی است و نیروی انتظامی به‌طور جدی پیگیر مبارزه برای کاهش این جرایم است.»
به‌رغم وضع مجازات‌های سنگین و سخت‌گیری‌هایی که درباره حمل سلاح غیرمجاز می‌شود، جرایم مسلحانه همچنان تکرار می‌شود، این در حالی است که در کشورهای همسایه ایران امنیت کافی وجود ندارد. بسیاری از سلاح‌ها از طریق مرز کشورهایی چون عراق، افغانستان و پاکستان وارد می‌شوند. در این کشورها مردمی که از بیکاری و فقر رنج می‌برند دست به قاچاق سلاح به خارج از مرزها می‌زنند و این سلاح‌ها به دست افراد خلافکار می‌افتد.
اگر به ریشه جرایم پرخطری چون جرایم مسلحانه نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که تنها دسترسی به سلاح، منجر به ارتکاب سرقت یا قتل نمی‌شود، بلکه دلایل دیگری چون فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی و فشارهای دیگر ممکن است فرد را به طرف چنین اعمالی سوق دهد که در بررسی جرایم و مجازات افراد مجرم باید این موارد نیز موردنظر و توجه جدید قرار گیرد.
همشهری استانها
