علت این اقدام بهبود فضای کسب‌وکار برای حمایت، تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور اعلام شده است.
این نهاد جدید که اقدامی در جهت بزرگ‌تر شدن دولت است قرار است سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها را تسهیل کند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که تعداد آنها در هر استان آن‌قدر متراکم نیست که کار قابل توجهی برای افرادی که در این مراکز استخدام خواهند شد فراهم کند.
برخلاف تاکید برنامه سوم و چهارم برای جلوگیری از گسترش دولت، شاهد هستیم که دولت هر‌سال بیشتر از گذشته گسترده شده و هزینه‌ها را افزایش داده است. دولت به‌جای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و کاهش بنگاه‌داری به‌دنبال انجام امور اجرایی‌ای است که ازعهده بخش خصوصی و تعاونی برمی‌آید.
به‌نظر می‌رسد تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها به هیچ‌وجه به اهدافی که اعلام شده منجر نمی‌شود و کارکرد آن با آثار معکوس و افزایش بوروکراسی در مسیر جذب سرمایه در کشور همراه خواهد بود.
این نهاد هیچ قدرت اجرایی ندارد و تنها به‌عنوان یک نهاد حاشیه‌ای نوعی اشتغال کاذب ایجاد خواهد کرد. البته در این مصوبه به سازمان سرمایه‌گذاری اختیار داده شده که در آینده بخشی از وظایف را به این مراکز واگذار کند.
اگر نگاهی به وظایفی که برای این مراکز تعیین شده بیندازیم مشاهده می‌شود که یک سرمایه‌گذار باید پیش از کسب مجوز، بررسی‌های لازم را انجام داده باشد؛ البته پیش از سرمایه‌گذاری نیاز به بررسی‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی وجود دارد که این نیز از طریق استخدام گروه‌های کارشناسی عملی است. چرا دولت برخلاف همه تأکید‌های قانونی که توسعه سازمانی و سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های بیشتر را منع کرده و کاری را که بدون شک در چارچوب بخش خصوصی و تعاونی‌هایی با این اهداف قابل اجراست با تصویب مقرراتی بر‌عهده اجزای خود می‌گذارد؟ آیا اتاق‌های بازرگانی استان‌ها نمی‌توانند چنین وظیفه‌ای را بر عهده داشته باشند؟ وظیفه‌ای که بدون شک، بدون بخشنامه و مصوبه دولت اکنون هم انجام می‌دهند. آیا فراهم کردن تشکیل تعاونی‌های مشاوره‌سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مشابه این هدف را بهتر محقق نمی‌کند؟
مشکلات فرعی به جای اصلی
بهبود فضای کسب‌وکار برای حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور که هدف این مراکز اعلام شده آیا با ایجاد این نهادها محقق می‌شود؟ آیا تشکیل نهاد‌های دولتی خود بیشتر یک معضل اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری نیست؟
در هر‌گوشه‌ای از جهان اگر مزیتی برای سرمایه‌گذاری باشد و سودی از فعالیتی حاصل شود بدون شک سرمایه به‌دنبال آن است. اما چه چیز مانع می‌شود که در برخی نقاط سرمایه‌گذاری انجام نشود؟ موانع در یک کلمه خلاصه می‌شود؛ امنیت. برای سرمایه‌گذاری باید سرمایه‌گذار مطمئن باشد که مقررات هر روز تغییر نمی‌کند تا برنامه‌ریزی‌ها برای انجام کار و سود مورد انتظار به خطر بیفتد. برای تولید، برنامه‌ریزی درازمدت انجام می‌شود. برخلاف تجارت که سود آنی و کوتاه مدت دارد برای تولید باید مقررات در یک دوره طولانی ثابت باشد.
دومین عامل امنیت، تضمین بازگشت سود حاصل از سرمایه‌گذاری است. دولت باید تضمین‌های معقول و لازم را به سرمایه‌گذار بدهد.
علاوه براین، مسئله بعدی، تضمین‌های لازم در برابر بروز برخی اختلاف‌ها و تعارضات است. باید شرایط در کشور به‌گونه‌ای باشد که دستگاه قضایی و پلیس به احقاق حقوق سرمایه‌گذار اقدام کنند و با توجه به اهمیت زمان در سرمایه‌گذاری‌ها اختلافات مالی و حقوقی در ارتباط با سرمایه‌گذار و موضوع سرمایه‌گذاری با سرعت و بدون تشریفات انجام شود. بنابراین دولت باید با حذف بوروکراسی و نهادهایی که در مسیر کسب مجوز قراردارند، مراحل قانونی و اداری را برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش دهد. این مصوبه هرچند در وظایف و اهدافی که برای آن توصیف شده بیشتر نقش مشاوره‌ای و تسهیل کنندگی دارد. ولی آیا چنین خواهد بود؟ براساس این مصوبه وظایف مختلفی پیش از اخذ مجوز و پس از اخذ مجوز و وظایف اجرایی برای این مرکز تعیین شده است؛ ولی به‌نظر نمی‌رسد که این مصوبه مانعی از سر راه سرمایه‌گذاری در کشور بردارد و خود به مانع دیگری تبدیل نشود.
سازمان سرمایه‌گذاری استانی چیست؟
در گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام شده که هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که به‌منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت‌سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 در سطح استان‌ها تشکیل شود.
براساس تصمیم دولت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، کانون مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در‌سطح استان است و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و اعمال اختیارات مربوط، مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بـود.
وظایف این مرکز، اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و انجام امور مربوط به اخذ مجوز‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران است.
علاوه براین برای این مرکز وظایف پس از اخذ مجوز نیز تعریف شده که شامل انجام هماهنگی لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه و... است.
اما بخش مهم وظایف، بحث مسائل اجرایی و محتوایی است. یک مسئله اجرایی مهم که تصویب و منتشر شده این است که چنانچه ظرف یک ماه دستگاه اجرایی استانی مجوز مربوط را صادر نکند یا دلایل مخالفت خود را مستند اعلام نکند، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با تشخیص استاندار راساً مجوز مربوط را صادر می‌کند.
مسئله مهم بعدی این است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی موظف شده که در راستای افزایش اختیارات مراکز در استان‌ها، امور قابل واگذاری را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تفویض به مراکز استانی پیشنهاد کند؛ این امور شامل صدور مجوز‌های پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت مقررات مذکور نیز می‌شود.
در واقع اختیارات این مرکز بیشتر تشریفاتی و در حد ارائه امور مشاوره‌ای و راهنمایی است و در آینده قرار است به‌تدریج اختیارات صدور مجوز سرمایه‌گذاری به این مراکز محول شود.
مسئله مهم بعدی منابع مالی است که برای تشکیل این مرکز پیش‌بینی شده است.
در این مصوبه تأکید شده است: به‌منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام هر چه بهتر وظایف محول شده به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و تهیه مدارک، مستندات، طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، معرفی و بازاریابی ظرفیت‌های استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری موظف است یک در هزار سرجمع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های استانی را به‌منظور پشتیبانی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملکرد مراکز استانی به آنها پرداخت شود؛ اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌کشور است.
