اگرچه اقتصاد ایران به طور کلی توسط درآمدهای بالای نفتی حمایت می‌شود، اما رشد اقتصادی آن بسیار کمتر از قابلیت بالای آن است و سیاست‌های پولی و مالی به گونه‌ای است که چشم‌انداز تورم و شاخص‌های مالی این کشور را مطلوب نشان نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد روندهای اصلاحی بازار با مانع روبرو شده‌اند و یک انتقاد به دولت این است که انتظارات عمومی نسبت به بهبود سطح استانداردهای زندگی را بیش از حد افزایش داده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از آوریل 2005 تا مارس 2006 به 4/5 درصد رسیده است که نسبت به نرخ 8/4 درصدی دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است، اما واقعیت آن است که ایران سال‌هاست که از دسترسی به رکورد 5/7درصدی رشد اقتصادی سال 2003-2002 ناکام مانده است.
رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در سال‌جاری عمدتا به علت ثابت ماندن تولید نفت است به طوری که رشد واقعی بخش نفت در سال‌جاری فقط 6/0 درصد بوده است.
از سوی دیگر، تداوم فضای سخت سرمایه‌گذاری و نگرانی‌ها نسبت به مناقشه هسته‌ای، مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه و تجهیز صنعت نفت ایران شده است.
این در شرایطی است که هزینه‌های دولت با سرعت بالایی افزایش یافته که به رشد 6 درصدی بخش غیرنفتی انجامیده است.
در واقع، اگر به تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ هزینه نگاه کنیم، مصرف دولت با 4/5 درصد رشد مواجه شده که بالاترین رشد در پنج سال اخیر است.
با توجه به گزارش بانک مرکزی ایران در نیمه سال 2006، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا پایان سال 2006 به 9/4 درصد برسد.
همچنین در حالی که درآمدهای دولت در سال‌جاری 3/28 درصد افزایش یافته، هزینه‌های دولت از رشد قابل توجه 6/39 درصدی برخوردار شده است.
بنابراین، انتظار می‌رود با ادامه رشد هزینه‌های عمومی در سال مالی 2007-2006 مازاد مالی ایران با وجود رشد درآمدها، کاهش یابد و به 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و تراز مالی دولت نیز در سال مالی 2008-2007 با کسری مواجه شود.
