به گزارش ایسنا، متن کامل نامه دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست معظم قوه قضاییه
سلام علیکم
با احترام، بدینوسیله به استحضار می‌رساند دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/ 3/ 89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 597،651،654،656،660 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ 29/3/89 مورد تایید رئیس کل دادگاه‌های عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد. نظر به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دایره وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل (رضوان ا... تعالی علیه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبری(حفظه ا... تعالی) به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب است علیهذا دستور موقت صادره به گونه‌ای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازین شرعی بوده و پیشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به رای مذکور می‌شود.
بدیهی است بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر نافی تظلم خواهی افراد حقیقی و حقوقی از محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دایره وظایف و اختیارات، نمی‌باشد.
ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح ذیل است: آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که در قوانین مربوط مقرر شده، قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی 29 خردادماه اعلام کرد که در پی ارائه دادخواست هیات موسس دانشگاه به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی - حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی مستندا به مواد310 الی 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.
با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخیر التصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رای ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.
