وی که علاوه بر سمت مدیرکل حقوقی وزارت مسکن، نماینده تام‌الاختیار و مشاور وزیر مسکن در شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی است با این توجیه که این دو سمت باید از هم تفکیک شوند، از مدیرکلی برکنار شده است.
به گزارش همشهری، حسین معصوم، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی از آغاز شکل‌گیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در سال 83، همکاری خود را با این شورا آغاز کرد و با پیگیری‌های خود در کنار سایر این اعضا توانست پرونده قابل‌قبولی از خود ارائه دهد.
اعاده اراضی ملی کمرد پردیس به مساحت 12 میلیون متر مربع به ارزش 600 میلیارد تومان، خلع ید از اراضی فشند به مساحت 4 میلیون‌و 320 هزار مترمربع به ارزش 534 میلیارد تومان و برگرداندن 3 میلیون‌و 940 هزار متر مربع اراضی هشتگرد به بیت‌المال به ارزش 394 میلیارد تومان، نمونه‌هایی از فعالیت معصوم و همکارانش در این شوراست، کما اینکه در حال حاضر هم پرونده‌های کلان زمین‌خواری از طریق این شورا در محاکم قضایی در دست پیگیری است.
این گزارش می‌افزاید: درحالی‌که گفته می‌شود سیاست معاونان وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر تفکیک فعالیت شورا و مدیرکل حقوقی، مهم‌ترین عامل برکناری معصوم از سمت مدیرکلی بوده است اما دست‌اندر‌کاران منابع طبیعی و مدافعان انفال معتقدند با توجه به کارنامه مثبت معصوم،
این برکناری تحت هر عنوانی که صورت گرفته باشد در آینده نزدیک تبعات ناگواری بر ماهیت و عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی بر جای خواهد گذاشت و احتمالا باعث تشدید زمین‌خواری می‌شود.
