این طرح دست آخر پس از چند ماه حرف و حدیث بسیار به‌گونه‌ای دیگر تنظیم شد و در نهایت سی‌ام خرداد ماه گذشته مجلس با 117 رای موافق در برابر 100 رای مخالف طرح تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری با شورای شهر را تصویب کرد؛ طرحی که ظاهرا دولت و گروهی از اعضای شورای شهر تهران ا ز تصویب آن راضی نیستند اما در عین حال خود را ملزم به تبعیت از قانون می‌دانند.طرح تجمیع انتخابات و در کنار آن تمدید دور سوم شوراها هم‌اکنون در صف انتظار تطبیق با قانون اساسی و شرع اسلام در شورای نگهبان به سر می‌برد و اگر تصویب شود دولت و مدیریت شهری به آن گردن خواهند نهاد ولی اگر تصویب نشود مجددا به سرنوشت طرح قبلی و پیچ و خم‌های بسیار دچار خواهد شد.
در این میان اما در یک چیز به‌نظر می‌رسد اتفاق نظر وجود داشته باشد و آن تمدید دوساله شوراهای شهر و تشکیل دور چهارم آنها بدون برگزاری انتخابات است که رضایت هزاران عضو شورای شهر در سراسر کشور را به دنبال داشت. اینکه «مصوبه تجمیع انتخابات و تمدید دور سوم شوراها چیست و هدف و انگیزه طراحان آنچه بود؟» را در مصاحبه با مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در میان گذاشتیم.
- چه شد که دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تمدید شد و بدون برگزاری انتخابات شورای چهارم شکل گرفت؟
دولت نهم لایحه تجمیع انتخابات را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی داد و از ابتدا قرار براین بود که انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی همزمان با هم باشد و انتخابات ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری نیز با هم برگزار شود. به این لایحه ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شد تا اینکه بالاخره به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در مجمع اصلاحاتی روی لایحه انجام شد، بدین صورت که انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری و مجلس با مجلس خبرگان رهبری همزمان شود و به همین صورت تصویب شد.
اما 22ماه تفاوت زمان میان شورای پنجم با انتخابات دور یازدهم ریاست‌جمهوری باعث بروز بحث‌های مفصلی در میان نمایندگان مردم در مجلس شد؛ در واقع اگر می‌خواستیم انتخابات دور چهارم شورا برگزار شود، عمر این شورا به جای 4سال فقط 22ماه می‌شد. به همین دلیل بررسی‌های مفصلی شد تا به این نتیجه رسیدیم که به صلاح مملکت و نظام نیست انتخاباتی با کلی هزینه انجام شود ولی نتیجه و برداشت آن نصفه و نیمه باشد که در این صورت نه تنها با روح قانون مصوب دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام که کاستن از هزینه‌ها بود مغایرت داشت بلکه 4انتخابات ظرف 2 سال برگزار می‌شد که باز این هم با هدف کاستن از تعداد انتخابات که هدف لایحه تجمیع انتخابات بود هماهنگی نداشت.
در هر حال از طرف شورای‌عالی استان‌ها لایحه‌ای ارائه شد مبنی براینکه دوره کنونی شوراهای شهر 22 ماه دیگر ادامه یابد تا به زمان انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری برسد و این دو انتخابات همزمان با هم صورت گیرد. البته وزارت کشور اصولا با همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری با شوراها موافق نبود که من هم فکر می‌کنم نظر درستی بود زیرا همزمانی شوراها با ریاست‌جمهوری به سیاسی شدن شوراها خواهد انجامید. در هر حال این لایحه به مجلس رفت، در کمیته‌های اصلی شورا مطرح شد و به صحن مجلس آمد و کلیاتش در همان جلسه اول (روز یکشنبه 30 خرداد) با 117 رأی موافق و 100 رأی مخالف به تصویب رسید. ماده واحده و متن پیشنهادی لایحه نیز روز سه‌شنبه اول تیر ماه مطرح شد که با 2اصلاح کوچک که صرفا برای شفاف‌سازی و رفع ابهام بود و در اصل موضوع تغییری و تأثیری نداشت بالاخره به تصویب رسید و فعلا منتظر هستیم شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند.
- به‌نظر جناب‌عالی در شورای نگهبان چه سرنوشتی در انتظار این لایحه است، آن هم در شرایطی که خود مجلس نیز رأی شکننده‌ای به طرح تمدید 22ماهه دوره فعالیت شوراها داد؟
بله رأی یک مقدار شکننده بود و مخالفین زیادی داشت، درهرحال آنها هم برای مخالفت خودشان منطقی داشتند. ما هم صحبت‌های زیادی با آنها کردیم اما طرح‌ها و لوایح حتی درصورت یک رأی بیشتر هم می‌توانند تصویب شوند. الان نیز همه چیز بستگی به‌نظر شورای نگهبان دارد. اگر شورای نگهبان مخالفت کند دوباره لایحه به صحن مجلس می‌آید یا نظر شورای نگهبان را می‌پذیرند که در این صورت این لایحه قانونا رد می‌شود یا نمایندگان مردم بر رأی خود پافشاری می‌کنند که در این صورت لایحه به مجمع تشخیص می‌رود و آن وقت همه چیز منوط به‌نظر مجمع می‌شود. اما فکر می‌کنم از آنجایی که ظاهرا مخالفت شرعی و قانون اساسی به این لایحه وارد نیست در شورای نگهبان رأی بیاورد.
- تمدید شوراهای شهر تا انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم چه تأثیر و نقشی در آینده شهر دارد؟
معتقدم انتخابات نمودی از مردم سالاری دینی و دمکراسی واقعی است و افتخار هم می‌کنیم به همه انتخاباتی که تا حالا داشتیم زیرا کشوری را نمی‌شناسم که 30 انتخابات در عرض 30سال برگزار کرده باشد. بنابراین در نفس این موضوع بحثی نیست اما به‌هر حال هر انتخاباتی یک مدتی رکود و توقف در کارها را موجب می‌شود، در عین حال انتخابات باید برای یک دوره کامل باشد نه یک دوره ناقص. به همین دلیل چنین به‌نظر می‌آمد که درصورت برگزاری انتخابات برای شوراهای چهارم برای مدت 22ماه تا این شوراها مستقر شوند، شهردار انتخاب کنند و شوراهای فرادستی مثل شورای‌عالی استان‌ها تعیین و فعال شوند، 6 ماه طول می‌کشید و نزدیک پایان دوره یک‌سال بعد می‌شد.
از سوی دیگر به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شدیم و خیلی‌ها می‌خواهند برای شورای جدید یا مجلس یا جای دیگر فعالیت کنند و برای آنجا انرژی بگذارند، بنابراین رسما دوره فعالیت مفید شورای چهارم عملا از 22ماه هم کمتر می‌شد که این اصلا به صلاح شهر نبود. این را هم اضافه کنم که پیش‌بینی می‌شد نه افراد توانمند و نخبه اصلا حاضر باشند برای مدت کوتاه خود را کاندیدای شرکت در انتخابات شورای چهارم کنند و نه مردم حاضر باشند برای این مدت کوتاه نمایندگانی برگزینند و این به کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌انجامید. البته موارد دیگری هم بود که مورد بررسی قرار گرفت و در هر حال به این نتیجه رسیدیم که مزایای این استمرار بیشتر از مضاری است که از این انتخابات عاید شهر، مجموعه مدیریت شهری و مردم می‌شود.
- آیا ماده واحده افزایش دوره خدمت شهرداران و دهیاران که همزمان با این لایحه به تصویب مجلس رسید مبنی براینکه دیگر نیاز به انتخاب شهردار جدید ظرف 22ماه آینده نیست، می‌تواند به کاهش اختیارات شوراها تعبیر شود؟
مجلس نمی‌تواند دوره مدیریت شهردار را تمدید کند این وظیفه شوراست. آنچه تصویب شد در واقع استمرار کار شورا، شهرداران و دهیاران با حفظ مسئولیت‌های قانونی شوراهاست؛ به این معنی که اگر خواستند، می‌توانند از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و شهردار را تغییر دهند، اگر هم تمایل داشتند شهرداران می‌توانند بمانند و نیازی به انتخاب جدید نیست. این هم کار شهردار و هم وظیفه شورا را مشخص می‌کند.
- با این وصف اصلا چه نیازی به تصویب این ماده واحده بود؟
مدت دوره کاری شهرداری طبق قانون 4سال است. اگر تمام شد بایستی در دوره جدید دوباره انتخابات شود اما با این ماده واحده، شورا اگر خواست می‌تواند شهردار را تغییر دهد اگر نه شهردار می‌تواند بماند و نیازی به انتخاب دوباره نیست.
