ایرانداخت عطاریان، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، گفته که مطالبات ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب سهام به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، لذا سهامهای واگذار شده به این منظور برای ارائه به بازنشستگان مشمول، تبدیل به پول نقد نمیشود.
به گفته او، رقم این مطالبه بالغ بر 2هزار میلیارد تومان است که آن را بهصورت سهام طبق مصوبه 7خرداد 87 هیأت وزیران و ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری به بازنشستگان پرداخت خواهیم کرد و فعلا در حال فراهم کردن مقدمات اجرای آن هستیم و بهزودی جزئیات بیشتری را در این زمینه اعلام میکنیم.
در ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: بارمالی هرنوع افزایش یکباره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون تأمین میشود.
2سال پیش برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش از 79 همین نسخه را پیچیدند و قرار شد بهجای پاداش به بازنشستگان سهام واگذار کنند که این تصمیم پیش از عملیشدن با اعتراض بازنشستگان روبهرو شد و در حد یک حرف و تصمیم باقی ماند.
بعد از آن محمد ابراهیم طوبایی، رئیس وقت سازمان بازنشستگی گفت که قرار است سهام در بازار فروخته و حق بازنشستگان پرداخت شود اما بعد از اعلام این تصمیم معلوم شد که گرههایی بر سر راه اجرای این تصمیم وجود دارد؛ از جمله اینکه سهام باید ارزشگذاری شود و آنگاه سازمان بازنشستگی کشوری اجازه فروش آنها را کسب کند و...سال تمام شد و سهام باقیماند و بازنشستگان همچنان طلبکار بودند.
هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این زمینه گفت: نمایندگان مجلس در سال 1388 بودجهای 9 هزار میلیارد تومانی برای اجرای کامل قانون مدیریت خدماتکشوری تصویب کردند تا دولت سریعتر این قانون را اجرا کند. به گفته این نماینده مجلس، بعد از تصویب این بودجه دولت در محاسبهای که انجام داد اعلام کرد که این پول کفایت نمیکند و نمایندگان مجلس مایل بودند که دولت اصلاحیه بیاورد تا کم و کسر آن را هم مجلس تصویب کند و دولت بهصورت صددرصد این قانون را اجرا کند.
او در پاسخ به اینکه چرا دولت اصلاحیه به مجلس نفرستاد، گفت: این را باید از خود دولت پرسید، اما امسال هم اگر دولت اصلاحیهبه مجلس بیاورد و منابع تأمین بودجه مشخص شود، نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند تا آنرا تصویب کنند تا مطالبات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود. ممکن است دولت منبعی برای تأمین نقدینگی اجرای این قانون نداشته باشد و پیشنهادش این باشد که به شکل سهام دین خودش را پرداخت کند.
مقدسی با اشاره به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح ساختار مدیریتی کشور نوشته شده است، افزود: تصویبکنندگان این قانون هدفی بالاتر و گسترده داشتند، آنها در واقع با تصویب این قانون خواستار اصلاح ساختار مدیریتی در کشور بودند و این مطالبات بخشی از قانون بوده که عملا تمامی اهداف قانون را تحتالشعاع قرار داده و به ناچار تمامی تمرکز دولت و مجلس به پرداخت این مطالبات معطوف شده است.
اگر بازنشستهها سهام نخواهند؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه درصورت مخالفت بازنشستگان چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: دولت با بسترهای قانونی این کار را انجام میدهد و اگر هم این بحث به مجلس کشیده شود و استدلال دولت کنترل تورم باشد، مجلس خلأهای قانونی را پر خواهد کرد.
بازنشستگان اما پول نقد را به سهام ترجیح میدهند. آنها معتقدند برای دریافت سود این سهام باید سالها منتظر بمانند و انجام این کار از عهدهشان بر نمیآید.از سوی دیگر بیم آن میرود که وقتی فروشندگان سهام یک شرکت یا کارخانه زیاد شوند، خواه ناخواه ارزش سهام سقوط کند.