نمود این وضعیت در انتظارها و انتقادها از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی در تنظیم بازار داخلی به اوج رسیده است. هرچند این فشارها و انتقادها بر مهدی‌غضنفری، وزیر بازرگانی و صادق‌خلیلیان، وزیر جهادکشاورزی در روزهای اخیر شدت گرفته اما واقعیت این است که دیگر بخش‌های اقتصادی نظیر خدمات، صنعت و کشاورزی و صادرات و به‌ویژه نفت هم با چالش‌های جدی مواجه هستند.
اینکه چرا وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی از ابتدای صدارت تاکنون با چالش و انتقاد مواجه بوده‌اند، بیشتر برخاسته از بروز ناهمواری‌های جدی در تأمین زنجیره کالاهای اساسی و استراتژیک و محصولات کشاورزی است و ریشه در سیاست‌های وزرای قبلی در این وزارتخانه‌ها در دولت نهم دارد.
اثرات کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی ايران در 2سال اخیر و افت ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به‌تدریج نمایان می‌شود و در این میان برخی وزرای اقتصادی دولت در حاشیه امن‌تری نسبت به دیگر همکاران خود قرار دارند و برخی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی به‌دلیل مسئولیت و حیطه وظایف و اختیاراتشان بیشتر در تیررس انتقادها و انتظارها قرار می‌گیرند. چه اینکه افت سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی و مقاومت دولت در برابر افزایش معقول بهای برق در 5سال گذشته باعث شد تا در تابستان امسال مجید نامجو، وزیر نیرو در نخستین تابستان وزارت‌اش به دردسر بیفتد یا اینکه وزرای جهادکشاورزی و بازرگانی در تناقض بین حمایت از بخش کشاورزی و دامداری یا صیانت از حقوق مصرف‌کننده گرفتار آیند و هر روز در انتظار جدی‌تر شدن طرح استیضاح خود باشند.
البته برخی وزرای اقتصادی کابینه که از قضا در نیمه راه به کابینه دولت نهم راه یافتند، نظیر وزرای صنایع و معادن، راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی به هر دلیل در حاشیه امن‌تری قرار دارند و برخی وزرا که در دولت دهم قبای صدارت را به تن کرده‌اند با تغییر برنامه‌ها و یا تداوم برنامه‌های وزرای قبلی توانسته‌اند خود را در دوران وعده‌ها و انتظارات برای آینده نگه دارند. از این‌رو وزیر صنایع و معادن این توفیق را به دست آورده تا با پیش کشیدن بحث 400بنگاه اقتصادی بزرگی که در دوران او راه‌اندازی شده است، بانک مرکزی را با چالش در برآورد نرخ واقعی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مواجه سازد تا این بانک را از اعلام رکود صنایع و معادن در 2سال اخیر با تاخیر و تردید همراه کند یا اینکه وزیر راه و ترابری هم با تمسک به کمبود اعتبارات دولتی و یا تنگناهای احتمالی ناشی از تحریم توانسته است دست‌کم از فشارهای قبلی مجلس روی خود بکاهد.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم این مجال را پیدا کرده تا با پاسخ به انتقادها از شکل‌‌گیری اقتصاد پنهان دولت در قالب نهادهای شبه دولتی و ضعف‌های کلان ناشی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و یا اجرای نیم بند برنامه چهارم را با استناد به قانون و یا دل بستن به طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، به آینده محول کند. وزیر مسکن و شهرسازی هم این توفیق را پیدا کرده تا تمام امکانات مالی و بانکی مورد نیاز را به طرح مسکن مهر سوق دهد و با تداوم محدودیت در اعطای تسهیلات خرید مسکن، همچنان بخش مسکن را در رکود نگه دارد ؛اگر چه آقای وزیر از رونق در ساخت سخن می‌گوید.
هرچند آمارها نشان از افت شاخص تولید مسکن در کلانشهرها و عدم‌تمایل بخش خصوصی دارد و بیم آن می‌رود با کمترین نوسان قیمتی در بخش مسکن، طرح مسکن مهر هم با دشواری‌های زیادی مواجه شود. وزیر کار و امور اجتماعی هم با طرح این مسئله که مسئول اشتغال کشور نیست، خود را از انتقادها درباره تشدید نرخ بیکاری رها کرد تا به جای او شورای‌عالی اشتغال و شخص رئیس‌جمهور پاسخگوی احتمالی نرخ بیکاری و مرگ زودهنگام بنگاه‌های زودبازده باشد. او حتی از اصلی‌ترین برنامه دولت نهم در اشتغال‌آفرینی از طریق بنگاه‌های زودبازده دفاع آشکار نمی‌کند و دل به ایجاد مشاغل خانگی بسته است؛ حال آنکه شخص رئیس‌جمهوری کماکان مدافع سرسخت بنگاه‌های زودبازده است و در تازه‌ترین تصمیم با اعطای تسهیلات 11هزار میلیارد تومانی به بخش اشتغال با رویکرد اصلی احیای بنگاه‌های زودبازده نشان از فاصله سیاست‌های کلان اشتغال دارد.
این دو وزیر؛ در مرز انتقادها
راستی چرا مهدی غضنفری و صادق خلیلیان، وزرای بازرگانی و جهادکشاورزی که بر خلاف دیگر وزرای اقتصادی دولت از درون وزارتخانه انتخاب شده‌اند و پیش‌تر معاونت وزرای سابق را تجربه کرده‌اند، با فشار مضاعف مواجه هستند؟ دست‌کم اینکه انتظار می‌رفت وزیر بازرگانی با توجه به کارنامه نسبتا موفق‌اش در دوران معاونت بازرگانی و افزایش حجم صادرات غیرنفتی از یک سو و وزیر جهادکشاورزی به‌دلیل سابقه طولانی حضور در این وزارتخانه و دارابودن دکترای اقتصاد کشاورزی از سوی دیگر با چالش کمتری برخوردار باشند، ولیکن اکنون با دست‌اندازهای زیادی مواجه شده‌اند.
هر دو وزیر اقتصادی دولت، گرفتار پس لرزه‌های سیاست‌های گذشته هستند، چه اینکه تنظیم بازار کالاهای اساسی و استراتژیک به‌دلیل گشاده دستی وزیر سابق بازرگانی در واردات، بیش از اندازه به اقتصادهای دیگر کشورها وابسته شد و تعادل نسبی بین عرضه و تقاضای کالای داخلی در فرایند بازار به هم خورد و نتیجه بی‌توجهی به خواسته‌های تولید‌کنندگان و ناهمواری‌های نظام توزیع باعث شد تا سرانجام، فعالان بخش تولید کالا به‌ویژه محصولات کشاورزی به‌دلیل سردرگمی و ابهام نسبت به آینده، تغییر رفتار دهند و این تغییر رفتار از قضا با تغییر رفتار مصرف‌کننده همراه و موجب شد تا نظم پیشین از بین برود و نظم نوین بازار هم دستخوش تغییرات وسیع شود.
افزایش قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز و وفور میوه‌های خارجی در بازارهای داخلی نه تنها انگیزه فعالان بخش دامداری و کشاورزی را در تأمین حداکثری نیازهای داخلی به‌تحلیل برده است بلکه ذائقه مصرف‌کننده هم در سبد مصرف محصولات کشاورزی دچار دگرگونی شد و از این رو، این دو وزیر باید در ادامه راه سیاست‌ها و برنامه‌های خود را متناسب با شرایط اقتصادی جامعه اصلاح کنند.بنابر این دل بستن وزیر بازرگانی، به اینکه ايران می‌خواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و یا اینکه الزام قانونی بر این است که دولت نمی‌تواند مانع قانونی بر سر راه واردات ایجاد کند و یا این ایده که افزایش حجم تجارت مهم‌تر از منفی بودن تراز تجاری است، چندان مورد قبول نیست، چرا که از یک‌سو در تمامی کشورهای دنیا حمایت از بخش کشاورزی در فرایند جهانی شدن یک راهبرد قلمداد می‌شود و مناقشه بسیاری بر سر راه آزادسازی بازارهای جهانی محصولات کشاورزی وجود دارد و از این جهت پذیرفته نیست که بازار مصرف ايران تا دیر زمانی که احتمالا راه برای پیوستن به کاروان تجارت جهانی باز شود.
در تیررس واردات میوه خارجی باشد. از سوی دیگر، زمانی افزایش حجم تجارت مهم‌تر از نوسان تراز تجاری خواهد بود که مبنای افزایش حجم تجارت بر تولید و درآمدهای سالم اقتصادی باشد و نه دلارهای نفتی و رونق واردات به مدد ارزانی ارزهای خارجی هنر زیادی نمی‌خواهد. بنابر‌این وزارت بازرگانی صرفا نباید به این اندیشه گرفتار شود که مسئولیت سیر کردن 70میلیون شهروند ايرانی ایجاب می‌کند که راه برای واردات تسهیل شود بلکه بازکردن دروازه‌های تجارت در گرو قوام و اقتدار تولید داخلی است.
از زاویه دیگر وزیر جهادکشاورزی هم باید برای یک‌بار هم که شده به سنتی بودن تفکر حاکم بر اقتصاد کشاورزی ايران پایان دهد و دل‌خوش‌کردن به قانون و مقرراتی که اختیار واردات و توزیع محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند هم ایده‌ای است که نشانه‌های ضعف آن از هم‌اکنون هویداست. اقتصاد کشاورزی ايران درست یا غلط بیش از اندازه گرفتار سیاست‌های متناقض شده و روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ايران پایدار نیست و زنجیره تولید، عرضه و مصرف محصولات کشاورزی نیازمند دگرگونی است و همین اندازه گفتن کفایت می‌کند که دست‌کم تجربه 2دهه اخیر نشان می‌دهد که همواره ايران با وفور برخی محصولات کشاورزی یا کمبود آن در دوره‌های زمانی خاص مواجه بوده و گویا برنامه‌ریزی کشاورزی در کشور چون باران‌های بهاری است که پربار اما زودگذرند و کمتر می‌توان به آنها اعتماد کرد. مهدی‌غضنفری و صادق خلیلیان برای برون رفت از تنگناها و دشواری‌های پیش روی خویش و نجات اقتصاد کشاورزی و رونق تجارت در زندگی معیشتی مردم باید با واقعیت‌ها کنار بیایند و کمتر بر رؤیاها تکیه کنند از این‌رو پیش از همه این دو وزیر برای یافتن راهی بهتر و مطمئن‌تر نیاز به همگرایی سیاست‌ها و برنامه‌ها براساس واقعیت‌های جامعه دارند و این مسئله می‌تواند ضامن بقای آنها و پایداری صدارتشان هم باشد.
