اما گاهی می‌شود جلوی بدترین اتفاق‌ها را گرفت. لازم نیست همیشه بدترین سناریو را نوشت.
گاهی اتفاق‌ها وقتی رخ می‌دهند که همه سرشان گرم کار دیگری است و به‌نظرشان لازم نیست زیادی مته به خشخاش بگذارند.
واقعیت این است که تصمیم‌های ریز و درشت این‌روزها سرنوشت فردا را تعریف و تعیین می‌کند. برخی تصمیم‌ها حتی سرنوشت 30میلیون انسان را تعیین می‌کند. این روزها اساسنامه تغییر یافته سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده‌است و سرنوشت بیش از 30میلیون انسانی که در این سازمان سهمی دارند، رقم خورده‌است. درست است که مردم راهی جز کنار آمدن با واقعیت ندارند اما تصمیم‌گیرندگان راه‌هایی دارند تا تصمیم‌های بهتری بگیرند؛ پایبندی به قانون بهترین تصمیم است.
اساسنامه جدید سازمان تأمین‌اجتماعی هفته گذشته از سوی دولت ابلاغ شد و برپایه آن این سازمان به «صندوق تأمین‌اجتماعی» تبدیل شد. این تغییر واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت و عموما واکنش مخالفان به روزنامه‌ها راه یافت تا راهی برای برون رفت از بحران‌های احتمالی آینده پیدا شود. از آنجا که سازمان تأمین‌اجتماعی یک «نهاد غیردولتی عمومی» است و هم از آنجا که تمامی سرمایه‌اش از آن بیمه‌پردازان است، هر نوع تغییر و تحول در آن زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و این‌بار هم کسانی که نسبت به سرنوشت این سازمان نگرانی‌هایی دارند تلاش کرده‌اند تا با نکته‌سنجی مدیریت سازمان را به رعایت حقوق بیمه‌پردازان وادار کنند. در همین احوال مدیرعامل جدیدی برای این صندوق انتخاب شد؛ مدیری که به‌تازگی به این پست منصوب شده و در نخستین اظهار نظر گفته است: در حال حاضر باید مدتی با سیستم کاری صندوق آشنا شوم و سپس برنامه‌ها را اعلام کنم.
چند دسته مخالف
مخالفان اساسنامه جدیدی که از سوی دولت ابلاغ شده به 3دسته عمده تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست با صندوق شدن سازمان مشکل دارند، دسته دوم با حذف شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی کنار نمی‌آیند و دسته سوم که نکاتی مغایر قانون در این اساسنامه یافته‌اند و بخش‌هایی از آن را خروج از قانون می‌دانند.
خروج از قانون
براساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی مصوب خرداد 1383 سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست به صندوق تغییر نام می‌داد.
محسن ایزدخواه، کارشناس تأمین اجتماعی، در توضیح این ماده قانونی می‌گوید: «در سال 1382 به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس طرحی پژوهشی تحت عنوان «چگونگی بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تأمین‌اجتماعی» انجام شد که نتایج مهمی را به همراه داشت. از جمله اینکه، اداره سازمان تأمین‌اجتماعی (به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور) با حجم و تنوع فراوانی از فعالیت‌ها و تعهدات از عهده یک نفر تحت عنوان مدیرعامل خارج است و بایستی ترتیبی اتخاذ شود که: اولا تعداد اعضای هیأت‌مدیره این سازمان افزایش یابد، ثانیا، شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان، کارگران و دولت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سازمان دخالت و نظارت بیشتری داشته باشند و دولت نتواند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب مصالح خود به این سازمان تحمیل کند و در واقع هیأت مدیره و مدیرعامل خود را منتخب دولت بداند و در مقابل مجمع وقت سازمان که در آن موقع شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی نام داشت، بیشتر پاسخگو باشد.
خوشبختانه پس از آماده شدن این پژوهش لایحه نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود که براساس داده‌های این پژوهش موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی تدوین شد. از جمله، ماده 17 قانون ساختار که وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی را مکلف کرد ظرف یکسال پس از تصویب قانون ساختار، اساسنامه‌های صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی اصلاح شود.»
به گفته او، این اصلاح باید به شکلی صورت گیرد که: «اولا، حاکمیت شرکتی در این سازمان برقرار شود. ثانیاً، تعداد هیأت‌مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یابد. ثالثا، برخلاف گذشته که هیأت‌مدیره و مدیرعامل توسط دولت برگزیده می‌شد، این بار هیأت‌مدیره توسط شورای‌عالی (هیأت‌امنا) برگزیده شود و مدیرعامل نیز با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی انتخاب شود.»
یکی از ایرادهایی که ایزدخواه به اساسنامه جدید دولت وارد می‌کند، این است که: «در ماده 17 قانون ساختار ترکیب شورای‌عالی تأمین اجتماعی (هیأت‌امنا) بدین شکل بود که نصف بعلاوه یک نمایندگان دولت و نصف منهای یک نمایندگان کارفرمایان و کارگران بودند. درواقع یک تعادل نسبی در تصمیم‌گیری وجود داشت. با اصلاحیه ماده 113 که ناشی از عدم‌اجرای درست ماده 17 قانون ساختار توسط دولت بود، متأسفانه این ترکیب به یک اکثریت مطلق دولتی و یک اقلیت ناچیز سایر شرکای اجتماعی تبدیل شد که عملا بود یا نبود کارگران و کارفرمایان در هیأت‌امنا خاصیت معنی‌داری ندارد.»
به گفته او «نکته دیگری که در این اساسنامه براساس اصلاحیه ماده 113 قانون خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است پیشنهاد انتخاب مدیرعامل -که براساس قانون ساختار از سوی هیأت‌مدیره به هیأت‌امنا بوده - ملغی و بدین نحو شده است که انتخاب مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی بنا به پیشنهاد هیأت‌امنا و تأیید وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی است.
بدین معنی که دیگر مدیرعامل، منتخب هیأت‌مدیره نخواهد بود و از همه مهم‌تر حق وتو به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی داده شد که این مسئله با چارچوب کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و حاکمیت شرکتی مغایرت دارد و پاسخگویی مدیرعامل را در مقابل هیأت‌مدیره به‌شدت کاهش می‌دهد. نکته ابهام‌آمیزی که در این اساسنامه وجود دارد اینکه بالاخره مشخص نشده است که وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی خود عضو هیأت‌امنای صندوق است یا خیر و آیا تبصره 2 ماده 17 مورد لحاظ قرار خواهد گرفت؟ در این صورت صدور حکم انتصاب به عنوان رئیس هیأت‌امنا توسط وزیر برای خود، کمی ابهام‌برانگیز است.»
و نکته دیگر اینکه در بند 7 از وظایف دوازده‌گانه هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی چنین آمده است: «تعیین اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدینگ‌های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل و پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی.»
این بند مغایرت صریح با ماده 17 قانون ساختار و همچنین اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری دارد؛ چرا که در اصلاحیه قانون مذکور در بند «ج» ماده 113 فقط نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و همه صندوق‌های بیمه‌ای موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی گنجانده شده، لذا این سطح دخالت علاوه بر اینکه مغایر با قوانین پیش گفته بوده، به نوعی دخالت مستقیم وزیر رفاه و تأمین‌اجتماعی در اداره یک صندوق بیمه‌ای مستقل است.
مخالفان صندوق شدن
مدیرعامل‌پیشین سازمان تأمین‌اجتماعی که با صندوق‌شدن سازمان متبوعش مشکل داشت، شفاف‌ترین موضعش را در این باره طی آخرین نشست خبری‌اش اعلام کرد. در این نشست که به مناسبت روز بهزیستی و تأمین‌اجتماعی (25تیر) با حضور خبرنگاران برگزار شده بود، علی ذبیحی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین‌اجتماعی، از خبرنگاران می‌خواهد تا از کسانی که به‌دنبال صندوق شدن این سازمان هستند بپرسند که چرا باید این اتفاق بیفتد و ادامه می‌دهد: «اصلا بروید پیدا کنید چه کسانی دنبال این ماجرا هستند که سازمان تبدیل به صندوق بشود و به نفع چه کسانی است اگر این اتفاق بیفتد؟» و در ادامه اعلام می‌کند که نسبت به این تغییر معترض است.
حذف شواری‌عالی تأمین اجتماعی
گروهی از مخالفان اساسنامه جدید، دلیل مخالفت‌شان حذف شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی است. آنها معتقدند که این حذف بر خلاف قانون است و پیامدهای زیانباری برای بیمهشدگان و مستمری‌بگیران به همراه خواهد داشت.
محمد اشرفی، عضو شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی، در این‌باره می‌گوید: «من به‌طور کاملا شفاف و ساده اعلام می‌کنم که هیچ مرجعی در کشور اعم از مراجع حقوقی، قضایی یا اجرایی تاکنون درباره وضعیت شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اظهار نظر نکرده است. به همین دلیل بزرگ‌ترین ابهام و شبهه در وضعیت شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی است که بیش از 60سال قدمت دارد. 90درصد از منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه هدف است و دولت تنها 10درصد در آن مشارکت دارد اما به‌نظر می‌رسد که دولت قصد دارد مدیریت سازمان را به‌طور مطلق به دست گیرد.»
او این تصمیم را باعث متورم شدن دولت می‌داند و توضیح می‌دهد: «وقتی دولت تلاش دارد تا به حذف تصدی‌گری‌هایش بپردازد، مخدوش‌شدن شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی نه‌تنها دولت را متورم می‌کند بلکه نقش سهامداران را در اداره این سازمان بسیار کمرنگ می‌کند و نگرانی زیادی را در میان مستمری‌بگیران و کارفرمایان به‌وجود می‌آورد.»
این عضو شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی می‌گوید: «در اساسنامه‌ای که به‌عنوان مصوبه هیأت‌وزیران ابلاغ شده هیأت‌امنا جایگزین شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی شده. این در حالی است که در ترکیب هیأت‌امنا 6نفر از سوی وزیر رفاه و 3نفر از بین خدمت‌گیرندگان انتخاب می‌شوند که یکی از این 3نفر هم از بین خدمت‌گیرندگان دولتی است. عملا در این شرایط 7نفر از 9نفر را دولت یا وزیر رفاه انتخاب خواهد کرد و جلسات هیأت‌امنا با 6نفر رسمیت پیدا می‌کند و با 5نفر دستور کارها مصوب می‌شود، پس عملا نقش سهامداران که در اصل می‌بایست ناظر بر پس انداز خودشان باشند، از سازمان کوتاه می‌شود و تصمیمات به‌طور یک طرفه توسط دولت گرفته می‌شود.»
و بالاخره نمایندگان
هر چند این قانون در روزهای تعطیلات مجلس از سوی دولت ابلاغ شد و به‌نظر می‌رسید که در غیاب بهارستان‌‌نشینان تغییر و تحول در سازمان تأمین اجتماعی با ملایمت و مدارای بیشتری انجام شود اما نمایندگان بلافاصله و در روزهای پس از ابلاغ اساسنامه عکس‌العمل نشان دادند.داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام، از احتمال لغو این اساسنامه از سوی نمایندگان مجلس خبر داد. او معتقد است که این اساسنامه مغایر با اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری است و با ماهیت غیردولتی بودن سازمان مغایرت دارد و از همین‌روست که احتمال لغو آن را از سوی نمایندگان مطرح می‌کند.
و حالا
سازمان تأمین‌اجتماعی توفان‌زده‌است. سال‌هاست که بیمهشدگان این سازمان برای پایمال نشدن منابع این سازمان تلاش می‌کنند و بیش از پیش نگرانند. دولت با تغییرات پی‌درپی در اساسنامه هنوز نتوانسته خواسته بیمهشدگان را عملی کند. باید منتظر ماند و دید این‌بار چه چیزی در انتظار بیمهشدگان و سازمان‌شان است، آیا دولت دست از سر تأمین‌اجتماعی برمی‌دارد؟
