چرا که کوچه‌های عمومی، میدان‌ها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و سایر فضاهای عمومی همچون پارک‌ها، باغ‌های عمومی و... و همچنین درخت‌های معابر و... که در محدوده هر شهر واقع هستند و مورد استفاده عموم قرار می‌گیرند ملک عمومی بوده و شهرداری به نمایندگی از مردم شهر، مالکیت این فضاها و مکان‌ها را در اختیار دارد و به منظور حفظ حقوق مردم و لزوم رعایت موازین قانونی، اشخاص حق ندارند اماکن و محل‌هایی را که متعلق به همه شهروندان بوده و همه مردم حق بهره‌برداری و بهره‌مندی از آن را دارند، مورد استفاده اختصاصی قرارداده و در واقع برای کسب منافع شخصی حقوق عمومی را تضییع یا محدود کنند.
سدمعابر برای کسب، همچون دستفروشی یا ریختن نخاله‌های ساختمانی در پیاده‌روها، خیابان و... که سبب دشواری در عبور و مرور شده و موجبات زحمت و مشقت شهروندان را فراهم می‌آورد، از موارد استفاده اختصاصی غیرمجاز از فضاهای عمومی فوق بوده و ممنوع است و شهرداری در همه این موارد تکلیف قانونی داردکه موانع ایجاد شده را به نحو مقتضی رفع کند. ضمن اینکه براساس مقررات جاری، چنانچه ضمانت اجرای قانون دیگری در این موارد پیش‌بینی شده باشد، این ضمانت اجراها نیز در مورد متخلفین از سوی مراجع ذی‌ربط اعمال خواهد شد.
یکی دیگر از وظایف شهرداری تعیین محل‌های مخصوص برای تخلیه زباله، نخاله، فضولات ساختمانی و نظایر آنها و اعلام این امر به مردم از طریق انتشار آگهی یا به طرق مقتضی دیگر است. محل‌های تخلیه زباله اصولا خارج از محدوده شهر تعیین می‌شود و شهرداری می‌تواند بنا به تشخیص خود محل تاسیس کارخانه‌های تبدیل زباله(بازیافت) را تعیین کند.
رانندگان وسایل نقلیه مکلفند زباله‌ها، نخاله ساختمانی و... را فقط در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری تخلیه کنند و اگر رانندگان وسایل مذکور از این امر تخلف کنند برابر مقررات با آنها برخورد می‌شود.
* جالب است بدانیم در گذشته انجام برخی امور، همچون احداث تاسیسات تولید و توزیع برق یا تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان‌های تابعه وزارت آب و برق (نیرو) عهده‌دار آن بوده‌اند با تصویب انجمن شهر (شورای شهر) از جمله وظایف شهرداری بوده و همچنین است مراقبت و اهتمام در نصب برگه قیمت روی اجناس و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم کردن آنها که در حال حاضر، سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر عهده‌دار انجام این امور هستند.
اداره کل حقوقی شهرداری تهران
ویترین شهروندی تکریم شهروند
در ماه مبارک رمضان که بهار قرآن نیز نامیده می‌شود (لکل شی ء ربیع و ربیع‌القرآن شهر رمضان) با بهره‌گیری از آیات و روایات به جایگاه حقوق شهروندی می‌پردازیم. در آیات متعددی از قرآن‌کریم به حقوق شهروندی توجه و تاکید شده است. یکی از مهم‌ترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسان‌هاست. قرآن‌کریم در آیه70 سوره اسراء درباره شأن و جایگاه رفیع و والای انسان و احترام به او می‌فرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم...» ( به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده‌ایم برتری بخشیدیم). در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی که برگرفته از آیات و روایات اسلامی است از کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا به‌عنوان یکی از پایه‌های اصیل جمهوری اسلامی ایران نام برده شده است.
پس بر هر شهروند لازم است با آگاهی از کرامت نفس و جایگاه خویش در وهله نخست حریم خویش را حفظ کرده سپس در رعایت حقوق دیگران کوشا باشد زیرا آنکه به خود احترام نمی‌گذارد و توجهی به کرامت خویش نمی‌کند در تجاوز به حریم و حقوق دیگران نیز باکی ندارد و به فرموده امام هادی علیه السلام «من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره» (کسی که به خود اهانت می‌کند از شر او ایمن مباش). پس با خوشه‌چینی از خرمن پرفیض قرآن کریم به عنوان چراغی پرفروغ که همواره به استوارترین راه‌ها هدایت کرده و روش‌های رسیدن بنی‌آدم به کمال را معین و مشخص می‌سازد در این بهار قرآن، ماه مبارک رمضان، موجبات خودکنترلی و زمینه‌های رشد را در خود تقویت کرده و سپس به اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را بدهیم. به امید آن روز که تک‌تک‌شهروندان با حفظ حریم و جایگاه خویش، تجاوز به حریم دیگران را به مثابه چراغ قرمز تلقی کرده و هیچ‌گاه از آن عبور نکنند.
حسن فدایی
اخلاق شهروندی
روزه‌داری
امروز آغاز ماه مبارک رمضان، ماه روزه است. شهروندان مسلمان از امروز به‌مدت یک‌ماه روزه می‌گیرند و از آثار و برکات آن استفاده می‌کنند. روزه علاوه بر داشتن فواید جسمی، روحی و روانی برای هر فرد، در رفتار و گفتار و روابط اجتماعی افراد با یکدیگر نیز تأثیرگذار است. هرچند که ظاهر روزه، خودداری از ارضای فوری برخی تمایلات و نیازهای سطح پایین است لیکن ماهیت اصلی و اساسی روزه‌داری، تقویت اراده و ایجاد تغییر در رفتارها و گفتارهاست. ایام روزه بهترین فرصت و مجال خواهد بود که پایه‌های فرهنگ و اخلاق شهروندی با تمرین عملی روزانه طی یک برنامه مستمر یک‌ماهه، پی‌ریزی شود. احساس همدردی با شهروندانی که به‌سختی معیشت روزانه خود را می‌گذرانند، کمک به همنوعان تنگدست و ازکارافتادگان، دلجویی از مصیبت‌دیده‌ها و آسیب‌دیدگان، اطعام و انفاق مستمندان، صداقت و وفای به‌عهد در معاملات، به نرمی رفتار کردن با دیگران، عفو و گذشت از اشتباهات و تقصیرات آشنایان و دوستان و رعایت انصاف و عدالت و بالاخره افزایش روح همبستگی و برادری و برابری در جامعه ازجمله تمرین‌های عملی مستمری است که می‌تواند پس از ایام ماه مبارک رمضان نیز ادامه پیدا کند و در نهادینه‌شدن اخلاق و فرهنگ شهروندی مؤثر واقع شود.
حسن ختام این مطلب را با توجه به مناسبت روزه و روزه‌داری به روایتی از حضرت امام‌جعفر صادق(ع) ختم می‌کنیم. نقل است که از امام‌صادق(ع) علت روزه را پرسیدند. حضرت فرمود: خداوند روزه را واجب کرد تا غنی و فقیر با هم مساوی باشند و چون ثروتمند رنج گرسنگی را لمس نکرده تا به فقیر رحم کند و هر وقت چیزی می‌خواسته، قدرت به‌دست‌آوردن آن را داشته است، خدا خواسته است که میان بندگانش در امور اقتصادی تعادل و برابری ایجاد کند. همچنین می‌خواهد ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و اگر جز این بود ثروتمند بر تهیدست و گرسنه ترحم نمی‌کرد.
محمود افتاده
حقوق ایثارگران
قوانینی که اجرا نمی شود
در ماه 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31 /3 /74 مجلس شورای اسلامی آمده است:
بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت 2نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذی‌ربط تشکیل دهد و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید.
تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب می‌شود و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح است.
نکات قابل توجه:
1 - این کمیسیون به‌نام کمیسیون ماده16 در بنیاد شهید و امور ایثارگران فعال است و به شکایات جانبازان رسیدگی می‌کند.
2 - هدف قانونگذار از تشکیل چنین کمیسیونی، تسریع در رسیدگی به شکایات جانبازان و عدم مراجعه اولیه به دیوان عدالت اداری می‌باشد.
3 - اجرای صحیح قوانین جانبازان مدنظر قانونگذار بوده است لذا چنانچه قانونی ناقص اجرا شود قابل پیگیری می‌باشد.
4 - آرای کمیسیون، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و باید به‌موقع اجرا شود. تأخیر در اجرا و یا عدم اجرای آن قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
5 - درصورتی‌که شکایت جانباز در کمیسیون ماده16 رد شود و جانباز همچنان خود را محق بداند می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری خواستار ابطال رأی کمیسیون شود.
ضمنا در‌صورت تصویب نهایی لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برابر تبصره 2 ماده 58 این لایحه، خانواده معظم شهدا و آزادگان مانند جانبازان می‌توانند از عدم اجرای قوانین حمایتی خود به این کمیسیون مراجعه کرده و شکایت کنند.
یوسف مجتهد
