فرض کنیم در حادثه رانندگی شخصی مرتکب آسیب‌بدنی به دیگری می‌شود و علاوه بر آن به اتومبیل او نیز خسارت وارد می‌کند. در اینجا سوال‌هایی پیش می‌آید؛ برای مثال، آیا دادگاه علاوه بر کیفر مقصر و الزام او به پرداخت دیه، به خسارت اتومبیل و تامین منافعی که شخص مصدوم به واسطه حادثه متحمل می‌شود و پرداخت خسارت منافع ممکن‌الحصول حکم خواهد داد؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه و با چه روشی؟ حال اگر شخص مقصر نیز فوت کرده باشد، آیا می‌توان این خسارت‌ها را از ورثه او مطالبه کرد؟ نقش بیمه در این حالت چیست؟و... برای پاسخ به این پرسش‌ها ضروری است تا به بیان مقدمات و اصول دعوای خصوصی ناشی از جرم بپردازیم.
جنبه عمومی و خصوصی جرم
جرم یعنی فعل یا ترک فعل برخلاف قانون که دارای مجازات است و از آنجایی که این فعل یا ترک فعل برخلاف هنجارهای جامعه بوده و نظم عمومی را برهم می‌زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان پاره‌ای از جرایم علاوه بر آنکه جنبه عمومی دارند، واجد جنبه خصوصی نیز هستند؛ یعنی از ارتکاب آنها الزاما شخص یا اشخاص معینی متضرر می‌شوند مانند کلاهبرداری و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال شخص دیگری ضرر می‌رسانند اما جرایمی چون ولگردی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و موادمخدر، رانندگی بدون پروانه لازم و... صرفا جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آنها الزاما کسی متضرر نمی‌شود. از این‌رو هدف دعوی عمومی، بازگشت نظم در جامعه و ایجاد آرامش در شهروندان است؛ حال آنکه هدف دعوی خصوصی جبران خسارت‌های مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معینی وارد آمده است.
همچنین از حیث جنبه عمومی، مجازات فقط بر شخصی که مرتکب جرم شده و همکاران و همدستان او قابلیت اعمال دارد و ورثه او مسئولیتی ندارند ولی از حیث جنبه خصوصی حتی پس از فوت مرتکب، ورثه او مسئولیت دارند و باید خسارت وارده را از اموال به جا مانده از مورث خود، جبران کنند. با این حال خسارت‌هایی که ناشی از جرم هستند، با دعوی عمومی ارتباط دارند و قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند. برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می‌بیند. در این حالت او می‌تواند برای جبران خسارت وارده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.
مهلت و چگونگی طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم
اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد. البته گاهی اوقات متضرر از جرم از این امر معاف است و آن هنگامی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد؛ برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده نیز روشن کند. در اینگونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. در حال حاضر در کشور ما متضرر از جرم تا قبل از اینکه دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که او چه خسارت‌هایی را می‌تواند از مرتکب جرم مطالبه کند؟
مطابق مقررات کنونی ضرر و زیان‌های زیر از مرتکب جرم قابل مطالبه است:
ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید.
منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته ولی مدعی خصوصی در اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.
در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می‌شود که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنهاست. در پاره‌ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می‌شود که انتظار می‌رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.
از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است؛ برای مثال، اگر شخصی کارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، هرگاه این عمل صورت نگیرد، آن کارگر به طور یقین دستمزد خود را دریافت خواهد کرد. در مقابل اینگونه منافع مسلم، منافع محتملی نیز وجود دارد و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع جرم، احتمالا عاید کارگر (توقیف شده) می‌شد؛ برای مثال ممکن است در مسئله قبلی کارگر مدعی شود که اگر توقیف صورت نمی‌گرفت، او می‌توانست با پیمانکار دیگری قرارداد منعقد و دستمزد بیشتری دریافت کند. سپس با پول حاصل از این قرارداد مقداری ارز خریداری کرده و باتوجه به نوسان بازار، سود سرشاری به دست آورد. بنابراین چنانچه ملاحظه می‌شود امکان تامین تمام این منافع محتمل بوده و چه بسا عکس قضیه نیز صادق باشد؛ یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته (و در اثر توقیف غیرقانونی تحقق نیافته)، دچار زیان می‌شد. از این‌رو اینگونه منافع (منافع احتمالی)، قابل مطالبه نیستند زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیرقانونی) و این منافع وجود ندارد.
شرایط اقامه دعوی خصوصی
برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد. مقصود از اهلیت آن است که متضرر از جرم به طور قانونی شایستگی و صلاحیت داراشدن حق و اعمال آن را داشته باشد. چه بسا اشخاصی دارای اهلیت برای داراشدن حق باشند ولی به طور قانونی قادر به اعمال آن نباشند؛ مثلا اشخاص دیوانه یا کودکان از حیث قانون می‌توانند مانند سایر اشخاص از حقوق بهره‌مند شوند ولی برای اعمال حق خود نیاز به سرپرست و قیم دارند. بنابراین برای طرح دعوی خصوصی، شخص باید دارای اهلیت باشد و اگر صغار و مجانین (کودکان و دیوانه‌ها) یا سایر اشخاصی که در تصرف در اموال خود ممنوع هستند (مانند تجار ورشکسته) بخواهند دعوی خصوصی ناشی از جرم را اقامه کنند، این عمل باید توسط ولی یا قیم یا نماینده قانونی آنها صورت گیرد. علاوه بر اهلیت، متضرر از جرم باید دارای منفعت نیز باشد و از اقامه دعوی ذی‌نفع شود.
دعوی خصوصی ناشی از جرم از سوی غیربزه‌دیده
اگرچه دعوی خصوصی ناشی از جرم اصولا متعلق به بزه‌دیده است ولی در پاره‌ای از مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده نیز می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند.
گاهی اوقات زیان‌دیده از جرم در زمان حیات خود اقدام به طرح دعوی خصوصی و مطالبه ضرر و زیان می‌کند ولی قبل از صدور رأی دادگاه، فوت می‌کند. در این صورت ورثه و جانشین قانونی او پس از مرگ، دعوی را تعقیب کرده و از تمامی حقوقی که متوفی برخوردار بوده بهره‌مند خواهند شد. چنانچه بزه‌دیده قبل از طرح دعوی خصوصی فوت کند، باز هم ورثه و جانشین قانونی او از همان حقوق متوفی برخوردار خواهند شد.
