به گزارش ایسنا، دکتر عباسعلی کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود و پیش از تشریح مصوبات ارسالی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی در خصوص کارگروه ویژه برای رفع اختلافات میان قوای مجریه و مقننه پرداخت و گفت: اشکالات و ایراداتی از سوی دولت نسبت به مجلس صورت می‌گرفت و مکررا این مباحث به دلیل این که حدود و مرزهای تقنین و اجرا مشخص نیست، مطرح می‌شد به عنوان مثال اینکه مجلس اختیارات دولت را در برخی موارد محدود کرده است. وی ادامه داد: مناقشاتی را نیز در این زمینه داشتیم مانند مباحث شوراهای عالی، سازمان مدیریت و بحث بازنشستگان در قانون خدمات کشوری که این موارد مورد ایراد دولت بود.
کدخدایی افزود: در این جهت رئیس جمهور مراتب را طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری مطرح کردند به عنوان مثال اینکه مجلس با طرح‌های دو فوریتی یا تغییر گسترده در لوایح، اختیارات دولت را محدود می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اصول 71، 138، 75، 126 و اصولی از این قبیل مورد بحث و اختلاف نظر بود. البته مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای گزارشی را اعلام و مطرح کرد که مجلس طبق قانون و اختیاراتی که قانون اساسی به آنها داده است انجام وظیفه می‌کند و ابهامی وجود نداشته است.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز موضوع را به شورای نگهبان ارجاع دادند با این نگاه که لازم است راهکاری قاطع و ماندگار ارائه شود.
کدخدایی گفت: به همین دلیل کارگروهی ویژه بعد از مذاکرات با رئیس جمهور و رئیس مجلس تشکیل شد که در آن نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و کارشناسانی خارج از دستگاه اجرایی و تقنینی و چند نفر از اعضای شورای نگهبان حضور دارند.
وی اعلام کرد: این کارگروه تاکنون بیش از ده جلسه برگزار کرده است که این جلسات حدودا 3 ساعت به طول می‌انجامید و مباحث به صورت جزیی و تفصیلی بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تا چند هفته آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم و مراتب را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کنیم و در جایی اگر لازم شد که شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی وارد شود،وارد می‌شود و اگر لازم نبود که هیچ.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: منتظر هستیم جمع‌بندی انجام شود و پس از جمع‌بندی به راهکار مشخصی دست یابیم و این موضوع به خوبی حل شود.
در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی توجهی به مصوبه‌های ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ندارند، خواستار ارزیابی شورای نگهبان شد که کدخدایی در پاسخ، گفت: فقط باید برای اجرای قوانین دعا کنیم. کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم زیرا وظیفه‌ی قانونی بیشتر از این نداریم.
از سخنگوی شورای نگهبان، در خصوص اصل 113 قانون اساسی که رئیس‌جمهور را حافظ قانون اساسی می‌داند و از سوی دیگر حفظ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و اینکه در نهایت چه کسی باید نظر نهایی را ارایه دهد سوال شد که کدخدایی، اظهار کرد: مجموعه دستگاه‌ها وظیفه اجرا و نظارت بر قانون اساسی را تحت انواع مختلف برعهده دارند. مجلس شورای اسلامی در بخشی به عنوان وظیفه نظارتی و شورای نگهبان نیز وظیفه نظارت، تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. دولت و قوه مجریه نیز در بحث اجرا دارای وظایفی هستند. می‌توان گفت این وظیفه‌ای نیست که منحصرا بر عهده‌ی شخص یا نهاد خاصی باشد.
وی افزود: اگر چه منحصرا هر سه قوه باید زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه کنند و اگر لازم شد و در صورتی که مشکل خاصی وجود داشته باشد مقام معظم رهبری نیز ورود پیدا می‌کند مانند همین مورد که میان نظرات دو قوه ابهاماتی وجود داشته باشد که ایشان دستور دادند راهکاری توسط شورای نگهبان پیش‌بینی شود.
خبرنگار دیگری با بیان اینکه اخیرا شاهد هستیم که رویه شده با پافشاری کلیه مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود یا بدون امضای رئیس‌جمهور ابلاغ شود، از کدخدایی سوال کرد که آیا شورای نگهبان می‌تواند در تفسیر این موارد نظری دارد؟
سخنگوی شورای نگهبان، با بیان اینکه یکی از موارد اختلاف همین مورد بوده است، گفت: به هر حال مجلس برخلاف اصول قانون اساسی عمل نمی‌کند. ما نیز معتقدیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک استثناست و در موارد نادر و جاهایی که مصلحت ایجاب می‌کند مصوبات به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.
وی افزود: البته اینگونه نبوده که همه مصوبات به مجمع ارسال شود ولی ممکن است برخی از موارد در نوبت اول با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص ارسال شود. اگر چه این امر خلاف قانون اساسی نیست اما باید دقت شود و امیدواریم در کارگروه مذکور بتوانیم به راهکار روشنی برسیم که مشکل حل شود.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص لایحه حمایت خانواده که در صحن علنی مجلس مطرح است رایزنی‌ای با شورای نگهبان صورت گرفته است، گفت: هیچ رایزنی با شورای نگهبان صورت نگرفته و ما نظرات خود را پس از ارسال مصوبه به شورای نگهبان اعلام می‌کنیم.
خبرنگاری با اشاره به این نکته که وزیر اطلاعات خبر کمک یک میلیاردی به سران فتنه را تایید کرده است؛ خواستار توضیح از سوی شورای نگهبان در این خصوص شد که کدخدایی در پاسخ گفت: شورای نگهبان فارغ از بحث از این جهت است. دبیر محترم شورا در این خصوص نظراتی را مطرح کردند و من پاسخ را در جلسات قبل عرض کردم.
کدخدایی در خصوص قانون مجازات اسلامی نیز، گفت: این مصوبه همچنان در شورای نگهبان در جریان رسیدگی است. مواد پایانی آن را بررسی می‌کنیم و امیدواریم به زودی نتیجه را به مجلس ارسال کنیم.
از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح مجلس برای افزایش تعطیلات عید فطر و تعیین ساعات کار در ماه مبارک رمضان سوال شد که وی، گفت: اجازه دهید طرح به شورا واصل شود بعد اظهارنظر می‌کنیم.
سوال پایانی نشست خبری اینگونه مطرح شد که آیا در صورت عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت امکان دخالت مقام معظم رهبری وجود دارد؟ که کدخدایی در پاسخ گفت: من نمی‌توانم پاسخی دهم زیرا ارتباطی به بنده ندارد ولی امیدواریم به آنجا نینجامد.
