عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات، گفت: عموم ماده 2 نسبت به قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به مفاد آئین‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: نظر به اینکه اطلاق عبارت ذیل ماده 5 ظهور در این دارد که رئیس قوه قضائیه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسی نیز نتواند نسبت به تغییر سمت قضات مذکور اقدام نمایند، مغایر اصل مزبور شناخته شد.
کدخدایی همچنین تصریح کرد: در ماده 40 ظاهرا شماره ماده ذکر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهار نظر خواهد شد؛ فصل پنجم از جهت اینکه مشخص نیست آیا صلاحیت، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت، شامل اختیارات رئیس قوه قضائیه در اصول 158 و 164 قانون اساسی می شود یا خیر؟ و نیز فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی در چیست؟ ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌گردد. البته باید گفت در بند 2 ماده 25 مدت مرور زمان باید مشخص شود.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در جلسه شورای نگهبان، گفت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان اعلام کرد ماده 2 جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است؛ بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود: علاوه بر این، شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوه قضائیه و رسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول 158 و 142، 159 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تصریح کرد: اطلاق ماده 13 جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده شامل مسئولان ومقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
کدخدایی در پایان گفت که انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
