به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با اشاره به مصوبات شورای نگهبان اظهار داشت: طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که با اعمال برخی اصلاحات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در شورای نگهبان بررسی و علیرغم اصلاحات به عمل آمده از سوی مجلس در تبصره یک ماده 10 موضوع اشکال بند 6 نامه قبلی این شورا، از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام شد که ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی با اشاره به اصلاح اساسنامه‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، برخی شرکت‌های سهامی برق و شرکت مادر تخصصی و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور که پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، گفت که شورای نگهبان این سه موضوع را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی ندانست.
وی به موضوع یکی از بندهای مصوبه هیئت وزیران در خصوص سازماندهی قبور شهدا اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان در این خصوص اعلام می‌کند که اصل سازماندهی قبور شهدا که در مصوبه آمده است خلاف موازین شرع شناخته نشد اما اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع می باشد.
کدخدایی در خصوص موضوع مصوبه دیگر هیئت وزیران که به بازنشستگی کارکنان شرکت‌های وزارت نفت و صندوق بازنشستگی نفت اختصاص داشت اشاره کرد و گفت که شورای نگهبان این موضوع را خلاف موازین شرع ندانسته است.
وی در ادامه گفت: مواد 122 و 126 آیین نامه اجرایی قانون نظام وظیفه موضوع تصویب نامه شماره 31940 مورخ 15/5/1364 هیئت وزیران روز گذشته توسط فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس برای کاهش اختلافات برای مورادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت در قالب پیشنهاد مطرح شده است. پیشنهاد شده است ماده یک قانون مدنی دائر بر ابلاغ مصوبات توسط رئیس جمهور از 5 روز به 15 روز افزایش یابد.
کدخدایی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس منوط به رأی مثبت نمایندگان مجلس است.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سئوال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید و همچنین اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذیربط باشد و رئیس جمهور همانند آنها می‌تواند آیین‌نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر کند که در این صورت اینگونه مصوبات تابع اصل 118 توسط رئیس مجلس در واگذاری اختیارات می تواند باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بر اساس اصل 88 سئوال از وزیر باید مربوط به وظایف وزیر باشد و در اختیاری که وجود نداشت سئوال آن امکان پذیر نیست مگر در خصوص عدم رعایت مقررات و همچنین سئوال باید مربوط به حوزه ماموریت و مدت ماموریت رئیس جمهور و وزیر فعلی باشد.
وی همچنین در خصوص سؤال از وزیران گفت: پیشنهاد شده است اگر وزیران به عنوان آخرین فرد مطالب خود را مطرح کند بهتر خواهد بود و در این صورت می‌تواند مشکلات و پاسخ سؤالات مؤثر باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به اصل 128 قانون اساسی گفت: در کارگروه، پیشنهاد داده شده است که بهتر است سؤال از وزیر از حوزه وظایف او باشد نه از حوزه اختیاراتش؛ که این مسئله نیز در حد یک پیشنهاد است.
کدخدایی با بیان اینکه تذکر نمایندگان به وزرا در قانون ذکر نشده است، گفت که این موضوع منع قانونی ندارد و نمایندگان می‌توانند به وزرا تذکر بدهند.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان به طور غیررسمی بررسی مصوبات مجلس در خصوص لایحه برنامه پنجم را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان تاکنون 50 ماده از لایحه برنامه پنجم را مورد بررسی قرار داده است، افزود: به طور کلی مصوبات مجلس درخصوص لایحه برنامه پنجم دچار اشکالی است اما این اشکالات اساسی نیست و مجلس می‌تواند در اسرع وقت آن را برطرف کند.
کد خدایی درباره یکی از بندهای ماده 24 مبنی بر پولی شدن دانشگاه‌ها گفت: این ماده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا معتقدند به دلیل اینکه این ماده ضوابطی برای‌پذیرش دانشجویی ندارد می‌تواند منجر به تبعیض ناروا شود به همین دلیل به آن ایراد گرفته و در جمع بندی نهایی نظر خود را به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که می گفت چرا درکارگروه حل اختلاف دولت و مجلس بیشتر به مجلس توصیه شده است، ابراز تعجب کرد و گفت: همانگونه که گفتم آنچه در کارگروه مشترک دولت و مجلس مطرح شده است تنها در حد پیشنهاد است و دولتی‌ها و مجلسی‌ها می‌توانند نظر خود را بدهند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا توصیه‌های قانونی شورای نگهبان بیشتر شامل مجلس می‌شود، گفت: اگر قانونی نیاز به اصلاح داشته باشد باید توسط مجلس اصلاح شود نه دولت و این کاملا طبیعی است.
کدخدایی در پاسخ به برخی سؤالات که به مصوبات احتمالی و آینده شورای نگهبان اختصاص داشت گفت که دباره مصوباتی که به شورای نگهبان نیامده اظهارنظر نمی‌کند.
خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید که آیا مأموریت رئیس جمهور به سه چهره سرشناس اصولگرا برای وحدت جبهه اصولگرایی در آستانه انتخابات مجلس نهم با قانون اساسی مغایرت دارد یا نه، گفت: شورای نگهبان مباحث حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد نه مباحث سیاسی؛ اگر آنچه گفتید در چارچوب قانون نباشد شورای نگهبان در زمان لازم اعلام نظر خواهد کرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که می‌گفت بررسی 80 ماده باقیمانده لایحه برنامه پنجم 2 ماه طول خواهد کشید و مجلس زمان کافی برای بررسی بودجه 89 نخواهد داشت، گفت: امیدواریم که شورای نگهبان بتواند بودجه 89 را نیز بررسی کند؛ یکی از دلایلی که به طور غیررسمی بررسی لایحه پنجم را آغاز کرده‌ایم همین است. البته باید گفت راهکارهای قانونی وجود دارد که دولت بدون بودجه نماند.
یکی از خبرنگاران که می‌گفت فعالیت زودهنگام تبلیغاتی برای مجلس نهم با قانون اساسی مغایرت دارد درباره برخی فعالیت‌های انتخاباتی از سخنگوی شورای نگهبان سؤال کرد و کدخدایی پاسخ داد: ما طبق قانون عمل می‌کنیم و اگر فعالیت انتخاباتی زودهنگام باشد مراجع مسئول موظف به برخورد هستند.
کدخدایی همچنین گفت که شورای نگهبان در چارچوب زمان معین شده مباحث مربوط به انتخابات مجلس نهم را آغاز خواهد کرد.
