اکنون دیگر نمی‌توان سالمندی را که در گوشه‌ای آرام گرفته و مشکلی ایجاد نمی‌کند، برخوردار از سلامت کامل دانست چراکه کارکرد اجتماعی فرد و نقش مؤثر وی در مبادلات بین فردی، شاخص حایز اهمیتی در تعیین میزان سلامت جسم و روح وی است.
امروزه توسعه امکانات علمی و دسترسی به ابزارهای تشخیصی، کشف و مبارزه با بیماری‌ها را در گروه‌های مختلف سنی ممکن کرده و این در حالی است که برخورداری از تغذیه مناسب، استراحت کافی و فعال نگاه داشتن روح و جسم، شرایط لازم برای پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها یا کنترل عوارض آنها را فراهم آورده است.
اما به‌رغم این دستاوردها، مفهوم عدالت در سلامت به‌ویژه درخصوص اقشار آسیب پذیر مانند معلولان و سالمندان در هاله‌ای از غفلت باقی‌مانده است. اضطراب و افسردگی، احساس ناامنی و کاهش فعالیت‌های شناختی و اجتماعی در بسیاری از سالمندان به‌خصوص در مراحل میانی این دوره، در پاره‌ای از مطالعات روانشناختی به اثبات رسیده است. ضمن آنکه ضعف بنیه اقتصادی و کاهش منابع درآمدی سالمندان علی‌الخصوص پس از بازنشستگی یا از‌کار‌افتادگی، عملا تعداد قابل توجهی از آنان را از امکانات مسکن و تغذیه و بهداشت مناسب و حتی کانون گرم روابط خانوادگی محروم می‌کند. برآیند حاصل از این محرومیت‌ها نیز چیزی جز به خطر افتادن سلامت جسم و روح فرد سالمند نخواهد بود. شکی نیست که پرداختن به این مشکلات جز با نگاهی عدالت‌محور و با هدف تحقق عدالت در سلامت امکانپذیر نمی‌شود.
نگاه عدالت محور به مقوله سلامت افراد سالمند، این باور را در ذهن ما تقویت می‌کند که سالمندان نیز همانند سایر اقشار جامعه می‌بایستی با بهره‌گیری از امکانات نظام سلامت، فعالانه در پرورش قوای جسمی و روانی خویش تلاش کنند. لذا دسترسی کامل آنان به خدمات بهداشتی، مراقبتی، رفاهی و آموزشی، ضرورت تحقق این اصل مهم به‌شمار می‌رود.
بسیاری از مجامع جهانی با درک ضرورت فوق، تلاش‌های چشمگیری را برای تعیین عوامل مؤثر بر سلامت جوامع با توجه به ساختارهای فرهنگی مناطق مختلف دنیا به عمل آورده‌اند. سازمان جهانی بهداشت که به حق، طلایه دار گسترش فرهنگ سلامت در دنیای امروز به‌شمار می‌رود، از جمله سازمان‌هایی است که تاکنون برنامه‌های مؤثری را برای آگاه‌سازی دولت‌ها در زمینه شیوه‌های ارتقای سلامت به اجرا گذارده است. کمیسیون عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت که زیرمجموعه سازمان مزبور به‌شمار می‌رود با بهره‌گیری از همکاری دولتمردان، سازمان‌های غیردولتی، مراکز علمی و محققان سراسر دنیا به تعیین عوامل اجتماعی سلامت پرداخته و ضمن توجه به تمامی گروه‌های اجتماعی، نگاه ویژه خود را به اقشار آسیب‌پذیر مانند معلولان و سالمندان معطوف کرده است. بررسی اجمالی این عوامل، مفهوم پیری سالم یا موفق را بیش از پیش برای ما روشن می‌سازد.
عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت در دوره سالمندی
1- شغل و میزان درآمد: پژوهش‌های چندی حاکی از آن است که میزان ابتلا به بیماری و مرگ و میر در سالمندان متعلق به طبقات پایین به‌مراتب بیش از طبقات بالاست. محققانی مانند جین، هانتر، آلبر و پالمور با انجام مطالعاتی طولی و مقطعی دریافتند که برخورداری از ثبات اقتصادی و درآمد کافی، پیش‌بینی‌کننده سلامت افراد سالمند است البته به شرط آنکه فرد از حمایت‌های عاطفی مناسبی بهره‌مند باشد. پاره‌ای دیگر از پژوهشگران نیز بر وجود رابطه همبستگی مثبت بین پایگاه شغلی و اجتماعی و سلامت روانی و جسمانی سالمندان تأکید کرده‌اند.
2- آموزش: محققان بر این باورند که آموزش سبک‌های سالم زندگی به افراد میانسال به‌ویژه در زمینه عادات غذایی، مصرف مواد، مناسبات اجتماعی و مهارت‌های شغلی، سالمندی موفقی را برای آنان به ارمغان خواهد آورد. پژوهشگرانی مانند روس و هانس با پیروی از این عقیده، طی سال‌ها مطالعه طولی دریافته‌اند که ارتقای سطح مهارت‌های زندگی در افراد سالمند (درصورت کنترل عوامل بیماری‌زا)، تضمین‌کننده سلامت آنان خواهد بود.
3-حمــایــت‌های اجتماعی و خویشاوندی: حمایت‌های اجتماعی، دربردارنده طیف وسیعی از عوامل حمایتی است که کیفیت زندگی سالمندان را بهبود می‌بخشد. از جمله این عوامل می‌توان به عضویت در شبکه‌های اجتماعی فعال، دریافت حمایت‌های عاطفی و هیجانی و دسترسی به منابع اطلاعاتی اشاره کرد. اثربخشی حمایت‌های اجتماعی در ارتقای سطح سلامت افراد سالمند از زوایای مختلف بررسی شده است، چنان که برکمن به تأثیر این حمایت‌ها بر حفظ کارکرد‌های فیزیولوژیکی سالمندان اشاره کرده و بارافر بر نقش انزوای اجتماعی در میزان خودکشی سالخوردگان تأکید می‌ورزد.
4- تحرک جسمانی و استفاده از رژیم غذایی مناسب: تحقیقات بسیاری از پژوهشگران مانند لونته و آگانت حاکی از آن است که ورزش و رژیم غذایی مناسب، نقش بسزایی در تأمین سلامت افراد سالمند ایفا می‌کند و خطر مرگ و بروز بیماری در سالمندان کم‌تحرک به‌مراتب بیش از گروه پر‌تحرک است.
5- تـــــأمین‌اجتمـــــاعی: نظام تأمین‌اجتماعی تنها در سایه قوانین حمایتی می‌تواند در مسیر بهبود وضعیت معیشتی و تأمین سلامت گروه‌های هدف گام بردارد. کما‌اینکه در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، کانادا، انگلستان و کشورهای اروپای شمالی، نظام سلامت و تأمین اجتماعی با تکیه بر چنین قوانینی توانسته است شبکه‌های به هم پیوسته‌ای از مؤسسات خدمات رسانی را برای ارائه تسهیلات رفاهی ایجاد کند. پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری، تأمین مسکن و امکانات تفریحی، ارائه خدمات در زمینه بهداشت، درمان، تغذیه، مراقبت و توانبخشی، پاره‌ای از امکانات نظام تأمین‌اجتماعی در جوامعی است که تکریم سالمندان و تأمین سلامت آنان را در مسیر توسعه، مد نظر قرار داده‌اند.
حال بد نیست این پرسش را مطرح‌سازیم که آیا نگاه نظام سلامت و تأمین‌اجتماعی در کشور ما نیز عوامل تعیین‌کننده سلامت افراد سالمند را در کانون توجه خود قرار داده است؟ پاسخ به این پرسش، تصویر چندان خوشایندی را از وضعیت سالمندان جامعه ما منعکس نمی‌سازد. اینکه حقوق بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی تأمین‌کننده معیشت افراد سالمند نیست، حرف تازه‌ای نیست اما پرسش این است که چرا هیچ تلاشی برای تقویت این منابع حمایتی صورت نمی‌گیرد؟ چرا ارائه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای، چنان که باید خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی مختص افراد سالمند را تحت پوشش قرار نمی‌دهند؟ رؤیای شهر سالم که در آن فضاها و امکانات شهری برای استفاده سالمندان متناسب‌سازی شده است، چه هنگامی تحقق می‌یابد؟ چه زمانی می‌توانیم امیدوار باشیم که کابوس تأمین هزینه مسکن و سایر نیازهای روزمره از چشمان پیران ما رخت بربندد؟
بدون شک زمانی که تصویب و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق سالمندان امکان پذیر شود، رد پای سؤالاتی از این دست را فراوان خواهیم یافت. اما برای آنکه سرنوشت این قانون به سر انجام قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دچار نشود، می‌بایست دقت لازم در پیش‌بینی منابع اعتباری و اهرم‌های نظارتی آن به عمل آید. به امید روزی که عزم ملی در پیگیری مطالبات سالمندان را نه صرفا محصور در آیین‌نامه‌ها و مصوبات بلکه در اندیشه و عمل مسئولان و تار و پود فرهنگ جامعه دریابیم.
