دخالت وزارت آموزش و پرورش در اداره مهدهای‌کودک که تا پیش از این جزء مسئولیت‌های سازمان بهزیستی بود، سبب شد تا علاوه بر خانواده‌هایی که کودکانی در سن پیش از دبستان دارند، صاحبان و شاغلان در مهدهای کودک هم دچار مشکل شوند.
وزیر آموزش و پرورش چند بار اعلام کرد که مسئولیت آموزش پیش‌دبستانی‌ها با این وزارتخانه است و مدیران مهدهای کودکی که آموزش پیش‌دبستانی داشتند، سردرگم از این تغییر وضعیت، بخشی از تابلوهای مهدهایشان را که نشان می‌داد آموزش پیش دبستانی را زیرنظر سازمان بهزیستی انجام می‌دهند، پنهان کردند.
وضعیت تابلوهای نیمه‌پوشیده سردر مهدهای کودک مدت‌ها ادامه پیدا کرد و تقریبا به پدیده‌ای عادی تبدیل شده بود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره محیط‌های آموزشی توسط وزیر آموزش و پرورش، در رسانه‌ها منتشر شد که آموزش تا 18 سال به وزارت آموزش و پرورش سپرده شده است.
فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، هم اعلام کرده که مراکز پیش دبستانی طبق قانون از سال 77 باید توسط آموزش و پرورش اداره می‌شدند که این قانون در سال 87 بار دیگر به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش رسید و براساس این مصوبه قانونی، باید صدور مجوز پیش دبستانی، صلاحیت مربیان، تدوین محتوای پیش‌دبستانی و نظارت بر عملکرد پیش‌دبستانی‌ها توسط آموزش و پرورش صورت گیرد.
اما مسئولان سازمان بهزیستی به‌عنوان سوی دیگر ماجرا با وجود انتشار اظهارنظر وزیر آموزش و پرورش و معاونانش همچنان راه سکوت را برگزیده و ترجیح داده که تا ایجاد فرصتی مغتنم صبر کند.
تغییر، قانونی نشده
هنوز تغییری قانونی نشده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌اش تنها نظارت و ایجاد محتوای آموزشی را از وزارت آموزش و پرورش خواسته است؛ یعنی نظارت کیفی صفر تا 6 سال هنوز تکلیفش معلوم نیست. این بخشی از حرف‌های فاطمه دعایی، رئیس کانون کشوری مهدهای کودک است.
او گفت: وزیر آموزش و پرورش به همان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرده‌اند؛ یعنی در واقع نظارت عالیه آموزشی بر گروه کودک - که از نظر جوامع بین‌المللی صفر تا 18 سال است - چون مسئولان آموزش و پرورش در جلسه‌ای که معاون مدارس غیردولتی و معاون آموزش پیش دبستانی سه‌شنبه گذشته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد بار دیگر اعلام کردند که ما صفر تا 3 سال را نمی‌پذیریم.
اتفاقا این تاکید مجمع تشخیص مصلحت، کار درستی بود چون آموزش و پرورش کمیته تدوین کتب دارد و بحث محتوایی ماجرا جزء وظایفش است.دعایی با اشاره به اینکه با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه موافق است، افزود: من با مصوبه مجمع کاملا موافقم.
آموزش و پرورش در تمامی جلساتی که شرکت کرده، اعلام کرده مسئولیت روستامهدها را نمی‌پذیرد و این سؤال پیش می‌آید که مگر کودکان روستایی با کودکان شهری برای دولت تفاوتی دارند که این وزارتخانه از پذیرش روستاییان سر باز می‌زند؟ او گفت: بیش از 2 سال پیش و در مرداد 87 مصوبه‌ای به تصویب رسید که براساس آن به وزارت آموزش و پرورش یک مهلت 3 ماهه داده شد که آیین‌نامه اجرایی بنویسد که با گذشت بیش از 2 سال از زمان تصویب این مصوبه هنوز از آیین‌نامه خبری نیست.
عدم همکاری دولت با دولت
دعایی معتقد است که این ناهماهنگی میان یک سازمان دولتی و یک وزارتخانه سبب شده است که ساز و کار اداره مهدهای کودک با مشکل روبه‌رو شود.به گفته او قرار بود تفاهمنامه‌ای میان این دو بخش امضا شود تا جلوی تمامی موازی‌کاری‌ها گرفته شود اما با وجود اینکه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم تلاش کرده‌اند تا این دو گروه را به امضای تفاهمنامه تشویق کنند هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند.
دعایی گفت: در 17 مهرماه امسال وقتی مسئولان آموزش و پرورش زنگ آموزش پیش‌دبستانی را به صدا درآوردند، اعلام کردند که تفاهمنامه‌ای میان وزارتخانه و سازمان بهزیستی کشور امضا شده؛ پیش از این نیز مدیرکل وقت کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی یک بار از امضای این تفاهمنامه خبر داده بود، حال آنکه این تفاهمنامه هنوز امضا نشده و به یکی از مشکلات این بخش تبدیل شده که ناشی از عدم‌همکاری دولت با دولت است.
