در این شرایط و با در نظر گرفتن این نکته که پس از هدفمند شدن یارانه‌ها خودبه‌خود موجی از افزایش قیمت‌ها به بازار وارد خواهد شد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تصمیم گرفت با تشدید نظارت‌ها از رشد فعلی قیمت‌ها جلوگیری کند مگر آنکه تولیدکننده‌ای با ارائه مدارک، افزایش قیمت مواداولیه را ثابت کرده و قیمت کارشناسی‌شده جدیدی از این سازمان درخواست کند.
به این ترتیب هرگونه افزایش قیمت جز مواردی که سازمان حمایت راسا نسبت به اعلام آن اقدام کرده است ممنوع خواهد بود. بازار لوازم خانگی از 2هفته گذشته شاهد تلاطماتی بود که طی آن قیمت غالب این لوازم بین 3 تا 8 درصد رشد قیمت را تجربه کرد. دلیل تولیدکنندگان نیز بالا رفتن نرخ مواداولیه وارداتی بود که دلیل آن هم نوسانات بازار ارز اعلام شد.
گرچه برای تبدیل مواداولیه به کالای قابل عرضه به بازار بین یک هفته تا یک ماه زمان نیاز است و قاعدتا تأثیر قیمت مواداولیه باید در کالاهایی که ماه آینده وارد بازار می‌شود پدیدار باشد اما به محض افزایش قیمت دلار و سایر ارزها، نرخ لوازم خانگی نیز رشد یافت. مسئله قابل توجه آن است که قیمت لوازم خانگی با افزایش نرخ ارز بالا رفت ولی پس از کاهش نرخ ارز و ثبات آن، قیمت این لوازم پایین نیامد. بنابراین شاید این تعبیر که افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی شتابزده و با دستپاچگی همراه بود خیلی بیراه نباشد. نقدی که محمود امیری، عضو هیأت مدیره اتحادیه لوازم خانگی بر تولیدکنندگان وارد می‌داند، افزایش بی‌ضابطه قیمت‌هاست. وی می‌گوید: اتحادیه با بررسی کارشناسی قیمت‌ها لیستی آماده کرد و فرمی نیز از سوی وزارت بازرگانی تهیه شد اما متأسفانه بدون توجه به این قیمت‌ها، صنوف آغاز به افزایش قیمت کردند.
اکنون هم از سوی اتحادیه و هم از سوی وزارت بازرگانی، به تولیدکنندگان اعلام شده که طی مکانیسمی قیمت‌ها را طبق میزان مواداولیه مورد نیاز تعیین و به سازمان حمایت اعلام کنند تا با نظارت بازرسان از گرانفروشی جلوگیری شود. با وجود یکسان بودن مواداولیه و هزینه تولید اما به کرات دیده شده که یک محصول مشابه بنا بر داشتن برندهای مختلف با قیمت‌های بسیار متفاوت عرضه می‌شود و هر چه برند شناخته شده‌تر باشد بر قیمت افزوده می‌شود.
در این شرایط قرار است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکننده و اتحادیه لوازم خانگی بر قیمت‌ها نظارت کنند. مکانیسم قیمت‌گذاری هم اینگونه تعریف شده که تولیدکنندگان با 15 تا 17درصد سود، محصول خود را به بازار عرضه کنند و سود توزیع‌کننده هم در حد 2درصد باقی بماند.
محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی این سود را برای هر دو بخش معقول می‌داند و خاطرنشان می‌کند: از آنجا که بیشترین زحمت را تولیدکننده می‌کشد بنابراین سود در نظر گرفته برای وی باید انگیزه‌ای شود برای ادامه تولید.
به‌نظر می‌رسد تورم انتظاری که مسئولان بیم آمدنش را داشتند آغاز به خزیدن در بازار کرده و تا چندی دیگر همه جا را فرا می‌گیرد و سوپاپ اطمینان در دست دولتمردان نیز در آخرین پیچ، به‌زودی خواهد پرید.
