ماده 42 این برنامه حتی پس از آنکه از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق نیز بررسی و نهایی شد هنوز نتوانسته تکلیف بیمه پایه درمان همگانی را روشن کند و به‌نظر می‌رسد که نویسندگان و تصحیح‌کنندگان نخواسته یا نتوانسته‌اند به درک درستی از بیمه پایه درمان برسند؛
چرا که بندهایی از ماده 42 نشان از آن دارد که دریافت نویسندگان و تصحیح‌کنندگان از این نوع بیمه نوعی بیمه با تکیه بر پرداخت حق بیمه از سوی مردم است حال آنکه تأمین شرایط مناسب برای دستیابی به حداقل شرایط درمانی در کشور به‌صورت رایگان از جمله وظایف دولت است.
در اصل 29 قانون اساسی تأکید شده است دولت وظیفه دارد شرایط حداقلی زندگی را در بخش درمان و معیشت برای تمامی مردم تأمین کند. در ماده 42 آمده است: به‌منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و درصورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:
بند الف این ماده دولت را مکلف کرده که سازوکار لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کرده و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت‌پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند.
اما بند ج همان ماده به دولت اجازه می‌دهد که متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به‌صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به‌تدریج اجرا کند. به این ترتیب بیمه پایه سلامت یک بار در دسته تکالیف دولت قرار گرفته و بار دیگر در بند ج بی‌آنکه بر تکلیف بودن اجرای آن اشاره شود دولت، مجاز دانسته شده تا متناسب با شرایط، این کار را در یک بازه زمانی 4ساله به سرانجام برساند.
تکالیف دولت
طبق تمام قواعد علمی و عملی در دنیا بیمه پایه وظیفه دولت‌هاست و دولت‌ها موظفند به برقراری آن اقدام کنند.
علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی، با تأکید بر این نکته گفت: تأمین حداقل کیفیت زندگی برای مردم از جمله وظایف دولت‌هاست و حق مردم است که از محل پول نفت، مالیات یا هدفمندی یارانه‌ها سطح پایه بیمه درمانی را دریافت کرده و حداقل‌های درآمد و معیشت را درصورت ناتوانی در برخورداری از دولت دریافت کنند.
جدای از این اگر کسی درآمد بالاتری داشت یا تمایل داشت که پوشش‌های بالاتر بیمه‌ای را دریافت کند می‌تواند این پوشش‌ها را در قالب بیمه‌های مکمل با پرداخت حق بیمه از شرکت‌های فعال در کشور دریافت کند.
به گفته حیدری در حال حاضر چون بیمه پایه درمان در کشور وجود ندارد عملا صندوق تأمین اجتماعی نقش تأمین‌کننده بیمه پایه درمان را با درنظر گرفتن حداقل نیازهای درمانی افراد تعریف کرده و به آنان ارائه می‌دهد که این روش بیمه درمان سبب شده تا تمامی مشترکان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان حداقل حقوق‌بگیر تعریف شده و حداقل امکانات درمان را نیز دریافت کنند.
حق بیمه
اگر بپذیریم که تمام سناریوهای موجود در کشور بر این نکته تأکید دارند که بیمه پایه درمان از جمله وظایف دولت است پس دولت دیگر نخواهد توانست برای برقراری این نوع بیمه از مردم حق بیمه دریافت کند. در‌واقع سرانه درمانی که همه ساله در قانون بودجه سنواتی کشور تعریف می‌شود هزینه فراهم‌آوردن شرایط درمانی حداقل را برای مردم ممکن می‌کند.
به این ترتیب کسانی که مایل به برخورداری از شرایط درمان با تعریفی بالاتر از حداقل‌ها هستند، می‌توانند با پرداخت حق بیمه تکمیلی سهم خود را برای دریافت خدمات بالاتر درمانی پرداخته و کسانی که توانایی این کار را ندارند همواره از درمان پایه رایگان در کشور برخوردار باشند.
