در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است که اجرای آن به واریز پول از سوی دولت به حساب سازمان تامین اجتماعی بستگی دارد و درصورتی‌که این اتفاق نیفتد صندوق تامین اجتماعی هیچ تکلیفی در این خصوص ندارد.
پیش از این شورای نگهبان نسبت به نامشخص بودن محل تامین بودجه بیمه قالی‌بافان اعتراض کرده و اجرای این قانون را ناممکن خوانده بود. نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح کرده و ردیف 30441 را در بند 3 ماده واحده قانون بودجه مالی 88 کشور اعلام کردند؛ درحالی‌که این ردیف مربوط به بیمه رانندگان بین‌شهری بود و در همان روزهای سال 88 نیز به‌دلیل خالی بودن این ردیف بودجه، دولت برای بیمه رانندگان به سازمان تامین اجتماعی وقت، بدهکار بود.
سهراب صفایی، معاون اداره کل بیمه‌شدگان صندوق تامین اجتماعی، با تاکید بر اینکه اجرای آیین‌نامه تنظیم شده منوط به واگذاری بودجه از سوی دولت است، به خبرگزاری مهر گفته: تامین اجتماعی بدون تعیین محل اعتبار از سوی دولت تکلیفی ندارد و درصورتی‌که این اتفاق نیفتد سازمان تامین اجتماعی هیچ تکلیفی نسبت به اختصاص 20 درصد حق بیمه سهم دولت به افراد ندارد.
دولت بدهکار است
حساب دولت نزد صندوق تامین اجتماعی با نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان بدهی سبب شده تا گردانندگان این صندوق برای اجرای درخواست‌های دیگر دولت کار را به محکم‌کاری بکشانند و پیشاپیش تکلیف‌شان را با دولت روشن کنند. تمام بدهی دولت به این سازمان مربوط به عدم‌پرداخت سهم 3 درصدی بیمه‌شدگان از سوی دولت است و در سال‌های اخیر هم اجرای طرح بیمه رانندگان و خادمین مساجد - که از سوی دولت به تامین اجتماعی تکلیف شد - برای این سازمان تعهدهایی را به‌وجود آورد که سبب نارضایتی شرکای سازمان شد.
حالا که چوب‌خط دولت نزد صندوق تامین اجتماعی پر شده گردانندگان این صندوق بر آن شده‌اند تا این‌بار برای قبول بیمه بافندگان فرش پیش‌دستی کرده و انجام کار را مشروط کنند تا اگر دولت واقعا درصدد انجام بیمه است هزینه‌اش را پیشاپیش محاسبه و واریز کند.
سهم دولت
براساس آیین‌نامه تنظیم شده از سوی صندوق تامین اجتماعی، پرداخت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما برعهده دولت است و 7درصد نیز توسط بیمه‌شده پرداخت می‌شود. مبنای پرداخت حق بیمه از 1100 ریال تا 707 هزار ریال در روز است. بر این اساس میزان پرداخت حق بیمه دولت 7 میلیون و 373 هزار ریال در سال و 614 هزار و 417 ریال در ماه برای سال 89 است.
وقتی در روزهای پایانی سال 1387 مجلس وزارت رفاه را مکلف کرد که حق بیمه بافندگان فرش را بپردازد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که منتشر کرده بود، اعلام کرد: با توجه به سهم بسیار بالای دولت در پرداخت حق بیمه، راه‌های تامین منابع مالی حق بیمه سهم دولت پیش‌بینی نشده است.
کارشناسان این مرکز معتقدند که اگر قرار است دولت 20درصد از 27درصد حق بیمه قالی‌بافان را بپردازد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته و مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت اما نظریه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس روی نظر نمایندگان تاثیر نگذاشت و آنها همچنان سهم 20درصدی را برای دولت در نظر گرفتند به امید اینکه دولت، محلی برای تامین بودجه معرفی کند.
پای دار قالی
پای دار قالی هنوز قالی‌بافان کودک و پیر می‌نشینند و رج به رج فرش‌ها را می‌بافند، روز‌به‌روز پشت‌هاشان خمیده‌تر، نفس‌هاشان تنگ‌تر و عمرشان کوتاه‌تر می‌شود. آن‌سوتر گل‌های قالی‌ها سر می‌کشند به آسمان و بافندگان هنوز در انتظار مانده‌اند که ببینند دولت نسخه‌ای برای درمان درد و اوقات بازنشستگی‌شان خواهد پیچید؟
