شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد در تازهترین اظهارنظر، شرط ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده را داشتن توجیه اقتصادی طرحها دانست.به گزارش همشهری، اظهارنظر وزیر اقتصاد که خود ریاست مجمع عمومی بانکهای دولتی را عهدهدار است نشان میدهد که چالش بر سر تسهیلات زودبازده و فشار استانداران برای اعطای تسهیلات جدی است.
شورایعالی اشتغال اخیرا با هدف مهار نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال جدید، بر تزریق تسهیلات بانکی بهصورت تکلیفی تاکید کرده است که تکلیفی بودن این تسهیلات باعث فشار به بانکها شده است. براساس قانون برنامه چهارم دولت مکلف بود تا مانده تسهیلات تکلیفی بانکها را به صفر برساند اما دولت با نادیده گرفتن این الزام قانونی به سیاست دستوری خود مبنی بر الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب طرحهای اشتغالزا ادامه میدهد.
به گزارش ایسنا، سیدشمسالدین حسینی درباره برخی فشارها در استانها به بانکهای تازه خصوصیشده برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده، اظهار کرد: تمام مصوباتی که در زمینه بنگاههای زودبازده تصویب میشود با قید این شرط است که ارائه تسهیلات به این طرحها برای بانکها توجیه اقتصادی داشته باشد. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بانکها بررسیهای لازم در این زمینه را انجام میدهند، اجباری در اینباره وجود ندارد.
این گزارش میافزاید: اخیرا فشار استانداران بر بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده افزایش یافته و رئیسکل بانک مرکزی هم در پاسخی که به نامه یکی از استانداران داده است، به بانکها تاکید کرده که این تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند. سال گذشته باقیمانده تسهیلات بنگاههای زودبازده برعهده بانک ملی و دیگر بانکهای تخصصی دولتی گذاشته شده بود اما این امر امسال شامل بانکهای صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران که خصوصی شدهاند هم شده است.
تکلیف جدید یا تعهدات قبلی
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد، تسهیلات جدید تکلیفی را که برعهده بانکها گذاشته شده، مربوط به تعهدات قبلی بانکها عنوان کرد. اصغر ابوالحسنی درباره تسهیلات تکلیفی بهخصوص در زمینه مسکن روستایی و بنگاههای زودبازده که اخیرا بر عهده بانکها گذاشته شده است، اظهار کرد: اینها قراردادهایی است که بانکها بستهاند و باید انجام بدهند. ممکن است بانک با مشتری قرارداد بسته و کارش پیش نرفته و مانده باشد، در این حالت بانک باید به تعهداتش عمل کند.