در جدیدترین این موارد واکنش 2 مدیر شهری کشور انعکاسدهنده پیامدهای ارائه چنین طرحی است. مهدی چمران، رئیس شورایعالی استانها و همچنین مرتضی طلایی بهعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران انتقادات خود را نسبت به این طرح اعلام کردند.
مهدی چمران، در سیوهشتمین اجلاس شورایعالی استانها که پنجشنبه گذشته برگزار شد، با بیان اینکه انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم یک چرخ دنده را از دستگاه عظیم شورایی خارج میکند و در چنین شرایطی تنظیمات کل این دستگاه بر هم میریزد، گفت: باید ابهاماتی مانند نحوه استیضاح شهردار ، در ارزیابی مجدد قانون شوراها برطرف شود تا سیستم عظیم شورایی کشور بتواند بهصورت هماهنگ و بهنحو مطلوب عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور، یک بازگشت به عقب آشکار و سپردن امور به دولت است، عنوان کرد: این اقدام با اصل 44 قانون اساسی کاملا مغایر است. چمران با بیان اینکه سپردن مسئولیت امور داخلی شهرها به استانداران صحیح نیست، ادامه داد: این موضوع یک تجربه شکست خورده است که سالها پیش و در بسیاری از کشورها آزمون خود را پس داده است.
رئیس شورایعالی استانها در ادامه به نشست اخیر خود با شهرداران شهرهایی با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از این شهرداران از این موضوع گلایهمند بودند که نیروهای جدید به آنها تحمیل میشود و گاه نیز در معرض استیضاحهای متعددی قرار میگیرند.
مغایرت با تفکر امام راحل(ره)
مرتضی طلایی نیز در نوزدهمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و زیستشهری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای کشور که پنجشنبه گذشته در زنجان برگزار شد درباره طرح پیشنهادی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب این طرح، حرکتی رو به عقب است و با تفکر امام راحل(ره) و روح قانون اساسی در رابطه با شوراها، مغایرت دارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه شوراها مناسبترین بستر برای واگذاری امور به مردم هستند و باید توجه ویژهای به این نهاد مردمی صورت گیرد، تصریح کرد: متأسفانه با وجود توجه همگانی به شوراها، این نهاد در عمل روندی رو به جلو را جهت تقویت و فعالیت نداشته است. وی با بیان اینکه براساس قانون توسعه چهارم، باید مدیریت یکپارچه شهری در کشور ایجاد میشد، ابراز کرد: این موضوع در سالهای اجرای برنامه چهارم محقق نشد.