اخوان‌المسلمین - بزرگ‌ترین گروه مخالف دولت مبارک - روز گذشته اعلام کرد که حداقل 1000 نفر از اعضای این گروه از جمله 8 نامزد پارلمان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند.فعالیت اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک حزب از سوی دولت مصر از سال 1954 ممنوع شده است و این گروه امکان فعالیت سیاسی به‌صورت رسمی را ندارد اما اعضای این گروه به‌عنوان نامزدهای مستقل می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و هم‌اکنون یک‌پنجم کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند.
نیروهای امنیتی مصر با حمله به اجتماعات انتخاباتی این گروه در روزهای گذشته به مردم اجازه نداده‌اند حمایت خود را از اخوان‌المسلمین اعلام کنند. به تازگی رئیس پلیس شهر اسکندریه اعلام کرد که نیروهای امنیتی با ۵۰ خودروی ضد‌شورش اجتماع 2 هزار نفری اخوان‌المسلمین را در این شهر شمالی بر هم زده اند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ده‌ها نفر از اعضای اخوان‌المسلمین درحالی‌که قصد ثبت نامزدی خود در انتخابات را داشتند، روز گذشته در شهر فیوم از سوی نیروهای پلیس بازداشت شدند.
منابع اخوان‌المسلمین مصر اعلام کردند که نیروهای امنیتی مصر همچنین12 نفر از اعضای این گروه را در جریان یک راهپیمایی آرام در استان کفرالشیخ بازداشت کردند. دادستانی کل مصر هم به تازگی بیش از 100 نفر از اعضای گروه اخوان‌المسلمین را که طی روزهای اخیر در استان‌های الشرقیه و اسکندریه بازداشت شده بودند، به زندان محکوم کرده است. این افراد به اتهام تبلیغات انتخاباتی مذهبی و مشارکت در راهپیمایی‌های بدون مجوز به زندان محکوم شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل مقام‌های مصری را متهم کرده است که فعالان سیاسی را در آستانه انتخابات تحت فشار قرار داده‌اند.
درحالی‌که سایر احزاب مخالف دولت مصر در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات رای‌گیری روز یکشنبه را تحریم کرده‌اند، اخوان‌المسلمین در تلاش است تا عرصه را برای حزب حاکم این کشور در این دوره حساس خالی نگذارد و به مبارزات خود ادامه دهد. اعضای اخوان‌المسلمین اعتقاد دارند که دولت مصر برای جلوگیری از ورود آنها به پارلمان دست به تقلب گسترده در این انتخابات خواهد زد.
اعضای اخوان‌المسلمین با پیروزی چشمگیر در انتخابات سال 2004 در حال حاضر 88 کرسی از مجموع 454 کرسی پارلمان مصر را در اختیار دارند اما دولت حسنی مبارک در تلاش است که با دستگیری و سرکوب اعضای این گروه، تعداد کرسی‌های آنها را در پارلمان جدید به حداقل ممکن برساند.
سال آینده قرار است انتخابات حساس ریاست‌جمهوری مصر برگزار شود و بسیاری اعتقاد دارند مبارک82 ساله قصد دارد صدای مخالفان را برای باقی‌ماندن قدرت در دست حزب خود (حزب دمکراتیک ملی) خاموش کند. حسنی مبارک بیش از 29 سال است که پست ریاست‌جمهوری این کشور را در دست دارد اما هنوز مشخص نیست در انتخابات سال آینده برای ششمین‌بار نامزد شود. گفته می‌شود وی قصد دارد جمال مبارک، پسرش را جایگزین خود کند.
دولت مصر همچنین با نظارت بین‌المللی بر انتخابات پارلمانی این کشور مخالفت کرده است. آمریکا از دولت مصر به تازگی درخواست کرده که ناظران بین‌المللی بر انتخابات این کشور نظارت کنند اما مفید شهاب، وزیر امور پارلمانی مصر در واکنش به این موضوع اعلام کرد: دولت مصر خواهان برگزاری انتخابات آزاد و شفاف است و ناظران داخلی به تنهایی قادر به نظارت بر امر انتخابات هستند. وی گفت: مخالفت ما با نظارت بین‌المللی به معنای قصد ما برای تقلب در انتخابات نیست.
ایمن نور، مؤسس حزب مخالف الغد هم با اشاره به راهکارهای احزاب مخالف دولت اعلام کرده است که حزبش در حال بررسی ایجاد دولت و پارلمان جایگزین به سر می‌برد. وی با اشاره به اینکه دولت کنونی مصر در راستای تحقق اهداف و آمال ملت مصر عمل نمی‌کند، تاکید کرد که راهکار نافرمانی مدنی از سوی احزاب مخالف ممکن است به تغییر رئیس‌جمهور کنونی مصر منجر شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که با سرکوب شدید و دستگیری اعضای اخوان‌المسلمین به احتمال زیاد کرسی‌های این گروه در پارلمان کاهش خواهد یافت. به عقیده کارشناسان، تلاش همه‌جانبه دولت مبارک برای مغلوب کردن مخالفان به‌نحوی است که بزرگ‌ترین گروه مخالف دولت احتمالا سه‌چهارم کرسی‌های کنونی خود را از دست خواهد داد تا راه برای باقی‌ماندن قدرت در دست خاندان مبارک هموار شود.
