جابری، قاضی اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، با اعلام این خبر گفت: خانواده لاله سحرخیزان، صبح دیروز در شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران حضور یافتند و زمان اجرای حکم قصاص شهلا به آنها ابلاغ شد. همچنین وکیلمدافع شهلا هم در جریان این ابلاغیه قرار گرفت و به این ترتیب صبح چهارشنبه، شهلا به اتهام قتل همسر ناصر محمدخانی به دار مجازات آویخته میشود.
وی افزود: بعد از ابلاغ زمان اجرای حکم به مادر لاله برای صلح و سازش تلاش کردیم اما او درحالیکه اشک میریخت گفت که حاضر به بخشش قاتل فرزندش نیست. جابری تأکید کرد: با وجود تعیین زمان اجرای حکم اعدام شهلا جاهد، همچنان به تلاش خود برای برقراری صلح و سازش ادامه خواهیم داد و امیدوارم با جلب رضایت خانواده مقتول، از قصاص این زن جلوگیری شود.
براساس این گزارش، خدیجه جاهد معروف به شهلا، به اتهام قتل همسر ناصر محمدخانی به قصاص و به اتهام رابطه نامشروع به تحمل شلاق محکوم شده بود که صبح دیروز، حکم شلاق او پیش از اجرای حکم قصاص در زندان اوین اجرا شد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا نیز در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: طی تماس تلفنی به من اعلام شد که برای دریافت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی مراجعه کنم که پس از مراجعه، زمان اجرای حکم به من ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس قرار شدساعت 5صبح دهم آذر ماه89، این حکم در محوطه زندان اوین به اجرا گذاشته شود. خرمشاهی اظهار کرد: خانواده شهلا و تعدادی از گروهها و افراد هنوز پیگیر جلب رضایت اولیای دم هستند و امیدواریم که در این ساعات پایانی، اولیای دم از اجرای حکم قصاص او بگذرند.
این گزارش حاکی است، شهلا جاهد متهم است که مهرماه سال81 با ورود مخفیانه به خانه فوتبالیست معروف کشور، همسر او لاله سحرخیزان را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است. این زن مدتی بعد از پیدا شدن جسد بیجان لاله سحرخیزان، بهعنوان مظنون دستگیر شد و بعد از حدود یکسال به قتل لاله اعتراف کرد اما بعد از آن در جریان جلسات محاکمه، با چرخش 180درجهای همه اتهامات خود را انکار کرد و مدعی شد که فقط به خاطر علاقه به ناصر محمدخانی به قتل همسر او اعتراف کرده است.
در این سالها به خاطر انکار متهم و ایراداتی که وکیل مدافع او به پرونده وارد کرده بود، بارها و بارها پرونده این متهم جنجالی در دادگاههای مختلف تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات زیادی درباره آن نظر دادند و در نهایت حکم قصاص شهلا در دیوانعالی کشور تأیید و رئیس قوه قضاییه نیز با اجرای آن موافقت کرد.