کاظم دلخوش دبیر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در گفتوگو با همشهری با اشاره به سخنان حداد عادل در جلسه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، به نقل از وی گفت: در دیدار اخیر سران سه قوه با مقام معظم رهبری، ایشان تذکراتی درباره روند اجرای سیاستهای اصل 44 دادند و با تاکید بر «اهمیت و جایگاه رشد اقتصادی و عدالت» و «لزوم کاهش تصدیگری دولت، خواستار تسریع در روند واگذاری تصدیهای دولتی شدند».احیاء ذیل اصل 44»، «ضرورت افزایش توجه به اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور»، «باز تعریف نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و به دست گرفتن چرخ اقتصادی کشور»، و «ضرورت داشتن تلقیهای صحیح و اصولی از اصل 44» مهمترین نکات و تذکراتی بوده که مقام معظم رهبری درباره روند اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 به سران سه قوه گوشزد کردهاند.
همچنین به گفته رئیس مجلس، «لزوم کمک سرمایهگذاران و تجار به رشد اقتصادی کشور»، «ضرورت حمایت قوه قضائیه از بخش خصوصی سالم»، «تسریع مجلس و دولت در تصویب قوانین موردنیاز»،«تسریع در تصویب طرحها و لوایح و اصلاح قوانین»، «ایجاد ستادی برای انجام امور مربوط به سیاستهای اصل 44 به صورت منظم و مدون»، و«پیگیری سران سه قوه» دیگر تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با رؤسای سه قوه کشور بوده است.
پاسخ دانش جعفری به ابهامات
دلخوش درباره حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون ویژه مجلس نیز گفت: اعضای کمیسیون ویژه مجلس مجموعاً 35 سؤال و ابهام نسبت به برنامههای دولت در ارتباط با سیاستهای کلی اصل 44 مطرح کردهاند که وزیر امور اقتصادی در دومین نشست خود در کمیسیون به 14 سؤال پاسخ دادند.
وی سهام عدالت، شیوه عملکرد دولت در واگذاریهای صدر و ذیل اصل 44، و جایگاه بورس در واگذاریها را مهمترین مباحث مطرح شده با وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و افزود: هنوز ابهامات درباره برخی از برنامههای دولت در ارتباط با اجرای سیاستهای اصل 44 و طرح توزیع سهام عدالت وجود دارد.
لایحه جامع اصل 44 به مجلس ارائه میشود
دلخوش درباره لایحه جامع اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل 44 نیز گفت: با اتمام کار بررسی این لایحه در مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون ویژه اصل 44 احتمالا دولت آن را هفته آینده و پس از اتمام تعطیلات مجلس به خانه ملت ارائه خواهد کرد.
به گزارش همشهری، لایحه جامع اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که قبل از تصویب هیات دولت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس رفته بود، پس از اخذ تاییدیه مجلس، هم اکنون مراحل نهایی خود را طی میکند.
بازارسازی، تعریف بازارها، انحصارات، نوعی لایحه ضد انحصار و سایر موارد در این لایحه گنجانده شده و هر شرکت و بنگاهی که خصوصی میشود باید از تمام این فیلترها عبور نماید.