عباس جعفری دولتآبادی با اشاره به انتشار برخی مطالب منتسب به وزیر فرهنگ و ارشاد در بعضی از سایتهای خبری و جراید کشور گفت: روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مطالبی به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص رسیدگی به موضوع پرونده روزنامه ایران مطرح شده است که امیدواریم این اظهارات صحت نداشته باشد. دادستان تهران در گفتوگو با ایسنا افزود: چون در مورد روزنامه ایران پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در حال انجام است انتظار میرود مقامات اجرایی و تقنینی بهنحوی اظهارنظر نکنند که شائبه تلاش آنان برای تاثیرگذاری در فرایند قضایی به اذهان متبادر شود.
وی افزود: بارها تاکید شده است که قوه قضاییه مدعی مهدی هاشمی است، بنابراین ارتباط دادن اقدام مدیرمسئول یک نشریه که در مورد آن اعلام جرمشده، با پرونده مهدی هاشمی محلی از اعراب نداشته و به نوعی خلط مبحث است. دادستان تهران مجددا تاکید کرد: درمورد پرونده مهدی هاشمی اقدامات لازم انجام شده و درصورت ورود وی به ایران طبق مقررات اقدام خواهد شد.
جعفری دولتآبادی خاطرنشان کرد: درصورت تکرار این قبیل اظهارنظرها، درمورد مرتکب یا مرتکبان وفق مقررات اقدام لازم به عمل خواهد آمد.عباس جعفری دولتآبادی دستگیری 4 عضو هیات تحریریه روزنامه شرق را تأیید کرد و گفت: 4 عضو هیات تحریریه روزنامه شرق همراه یک فرد مرتبط با امور مالی و پشتیبانی این روزنامه روز سهشنبه بهدلیل ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شدهاند و تحقیقات درباره اتهامات آنان ادامه دارد.» وی در ادامه برخی اخبار منتشره در سایتهای خبری درباره بازداشت فردی به نام «بنیامین» را تایید کرد و افزود: نامبرده بهدلیل ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده است.
دادستان تهران درباره پرونده تعاونی مسکن اداره برق گفت: درخصوص شکایت اعضای تعاونی مسکن اداره برق پروندهای تشکیل شده که هماینک در دادسرای ناحیه 6 تهران در حال رسیدگی است. در این پرونده که در حدود 30هزار نفر شاکی دارد تاکنون حدود 9 نفر بازداشت و 3نفر نیز با صدور قرار وثیقه آزاد شدهاند. در این پرونده علاوه بر 226هکتار زمینی که قبلا به تعاونی مذکور فروخته شده است، 167 هکتار اراضی نیز با استناد به مدارک غیرقانونی به اعضا فروخته شده که اسناد آن ابطال شده است.
دادستان تهران گفت: متهمان با استفاده از شگردهای مختلف علاوه بر اخذ مبالغ هنگفت، اراضی یاد شده را با ترفندهای مختلف از جمله تهیه کارتهای عضویت به اشخاص متعدد فروختهاند. این در حالی است که برخی افراد نیز اراضی را از طریق اسناد وکالت جعلی با دریافت مبالغی به دیگران واگذار کردهاند و به این طریق مبادرت به سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری کردهاند. وی ادامه داد: بازپرس این پرونده 3 تیم کارشناسی امور ثبتی، مالی و جعل اسناد را برای تهیه گزارشهای تخصصی انتخاب کرده است که با ارائه نظریههای کارشناسی، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
دادستان تهران گفت: بدیهی است پروندهای با این حجم و گستردگی نیاز به اقدامات کارشناسی و دقت و زمان بیشتر برای رسیدگی دارد و به تمامی شکات این پرونده اطمینان داده میشود که رسیدگی با سرعت و دقت در حال انجام است و نتایج نیز بهتدریج از طریق سایت اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اختیار شکات قرار میگیرد.