این در حالی است که اخیرا رئیس‌جمهور نیز شخصا وارد موضوع شده و با صدور دستوری ویژه از وزیرانی که دستگاه‌های متبوع آنها از اجرای مصوبه‌خودداری کرده‌اند، خواسته تا هرچه زودتر مصوبه دولت را عملی سازند. با لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهوری گفت‌وگو کرده‌ایم.
- دلیل عدم‌اجرای مصوبه دولت برای تعیین تکلیف نیروهای متخصص شرکتی در وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و بهداشت چیست و شما به‌عنوان مسئول مستقیم این مصوبه چه اقدامی در این رابطه انجام داده‌اید؟
دلیل تاخیر در اجرای مصوبه دولت از طرف وزارتخانه‌های یاد شده روشن نبودن برخی از مسائل و چگونگی اجرای آن بود که پس از پاسخ به سؤالات و استعلام وزارت نیرو و رفع ابهامات موجود، این وزارتخانه اقدامات اولیه برای تعیین تکلیف نیروهای متخصص شرکتی را انجام داده است و طبق آخرین اخبار از 500 نفر نیروی متخصص شرکتی شاغل در شرکت برق تهران بخش قابل توجهی تعیین تکلیف و جذب شده‌اند.
وزارت بهداشت نیز ابهاماتی داشت که پس از دریافت پاسخ استعلام، مراحل اولیه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را انجام داده و در آینده نزدیک عقد قرار داد با آنها آغاز خواهد شد. در مورد وزارت ارتباطات نیز گفتنی است این وزارتخانه اقدامات اولیه را انجام داده و مرحله تعیین تکلیف و عقد قرارداد مستقیم به‌زودی آغاز خواهد شد.با توجه به اعتقاد دولت به ضایع شدن حقوق افراد در سیستم شرکتی، اجرای مصوبه مورد نظر با جدیت دنبال می‌شود.
- وزارت نفت چطور؟ معاون توسعه منابع انسانی وزیر نفت در گفت‌وگو با همشهری از برگزاری آزمون و شرایط و ضوابط خاص وزارت نفت خبر داد و هرگونه جذب نیرو را منوط به شرکت در آزمون دانست. در این رابطه چه اقدامی صورت گرفته است؟
در وزارت نفت ثبت نام افرادی که شامل این مصوبه می‌شوند شروع شده‌است. برگزاری هرگونه آزمون برای جذب این نیروها خلاف مصوبه دولت است و نیروهایی که گزینش شده و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است نیازی به شرکت در آزمون ندارند و می‌توانند به‌طور مستقیم قرار داد خود را با دستگاه‌های مربوطه تمدید کنند. نیروهایی که گزینش نشده و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار نگرفته نیز می‌توانند پس از طی این مراحل و بدون شرکت در آزمون خاصی جذب شوند. اما نیروهای پیمانی، رسمی و... براساس ماده64 قانون مدیریت خدمات کشوری باید در آزمون شرکت کرده و روال قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه‌های ذیربط طی شود.
در ضمن این نکته را نیز باید مد نظر داشت که مصوبه دولت تعیین تکلیف نیروهای متخصص و غیرحجمی را مورد اشاره قرار داده و شامل نیروهای پیمانکاری، نیروهای شرکتی حجمی و خدماتی نمی‌شود.
- در بحث دور کاری نیز این موضوع مطرح شده که دولت قصد دارد با این شیوه نیروهای انسانی را تعدیل کند. در این رابطه چه توضیحی دارید؟
دولت هرگز به‌دنبال بیکار کردن نیروها نبوده و نیست و کاملا مخالف تعدیل نیروی اداری هستیم و افرادی که تمایل به خروج از سیستم دارند می‌توانند با طی روال عادی و قانونی بازنشسته شده و یا درخواست بازنشستگی پیش از موعد کنند. تعدیل نیروی انسانی از طرف دولت صحت ندارد و فشار دولت برای عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی خلاف این موضوع را ثابت می‌کند. ما معتقدیم اگر کاری قرار است توسط دولت انجام شود باید تمامیت کار در اختیار دولت باشد تا امنیت شغلی و رضایت کامل نیروها تامین شود و در حد امکان مسئله حقوق، نظام آموزشی و ارزیابی عملکرد باید رعایت شود. ما در وضع موجود برنامه‌ای برای تعدیل نیرو نداریم و با تعریف پست با نام، کارمندان فعلی را حفظ و در نوع جذب نیرو در آینده تغییراتی ایجاد خواهیم کرد.
- آیا این شیوه خلاف بهره‌وری نیست؟
خیر. این موضوع خلاف بهره‌وری نیست. مسئله نیروی انسانی بسیار حساس و مهم است و ما نسبت به نیروی انسانی(کارمند یا غیرکارمند) مسئولیت داریم و باید به تمامی جوانب زندگی آنها توجه کنیم و با حفظ امنیت شغلی نیروهای فعلی، مقررات جذب نیرو در آینده را اصلاح کنیم.
