آنچه در خبر پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری تازگی داشت و بالاتر از حکم برکناری متکی جای گرفت، انتصاب علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون محمود احمدینژاد به سرپرستی وزارت امور خارجه بود. درباره آن برکناری و این انتصاب اما هنوز هیچ مقام دولتی یا هیچ «منبع آگاه» دلیلی ذکر نکردهاند.
این خبر از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری در پایگاههای خبری تکثیر شد، درحالیکه منوچهر متکی از سفر سنگال بازنگشته بود. تنها وزیر امور خارجه دولت نهم و وزیر امور خارجه نخست دولت دهم به سنگال رفته بود تا پیام محمود احمدینژاد را به رئیسجمهور سنگال برساند.خبر دیدار متکی و عبدالله واد رئیسجمهور سنگال، فقط 4 ساعت پیش از خبر برکناری متکی منتشر شده بود.
منوچهر متکی ساعتی پیش از آن که راهی سنگال شود در آخرین گفتوگو در کسوت وزیر امور خارجه در ایران، درباره برکناری احتمالی خود مورد پرسش قرار گرفت. مدیرمسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات دیروز در وبلاگ شخصی خود نوشت که در این گفتوگو - که در شماره آینده این ماهنامه منتشر خواهد شد - از متکی پرسیده است: شایعات مربوط به برکناری شما صحیح نیست؟
متکی که پس از این گفتوگو به دیدار رئیسجمهور رفت، پاسخ داد: ببینید، بر اساس آموزههای بزرگان خودمان اینطور باید حرکت کنیم که بناست سالیان طولانی در این مسئولیت خدمت کنیم و جوری هم نگاه کنیم که یک قصد 10 روزه هم نمیتوانیم به مسؤولیت داشته باشیم.آخرین شایعه رفتن متکی - که دیگر شایعه نیست - نیمههای مهرماه و در کشاکش وزیر امور خارجه با رئیس سازمان میراث فرهنگی شنیده شد و نخستین آن در فاصله 15 ماه از آغاز کار دولت نهم.
دیپلمات همیشه رفتنی
19 دی 1385 درحالیکه تنها 15 ماه از وزیر شدن متکی میگذشت، برخی اخبار تایید نشده از احتمال برکناری او در رسانهها پیچید.براساس این اخبار اسفندیار رحیممشایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سوی رئیسجمهور برای تصدی سمت وزارتامور خارجه درنظر گرفته شده بود.
در همین حال اما انتقادهایی در صحن مجلس شنیده میشد که اختیارهای متکی را کم و محدود میدانستند.نقطه پررنگ بعدی را در روند انتشار خبرهای استعفا یا برکناری متکی و پس از آن تکذیب، باید در تابستان 86 جست یعنی در روزهایی که کابینه نخست احمدینژاد 7 ترمیم را تجربه کرده بود.2 آبان 1386 خبر کنار رفتن متکی از وزارت خارجه بحث داغ صحن مجلس بود.
در شرایطی که کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ادامه تصدی منوچهر متکی در وزارت خارجه خبر داد اما همزمان داریوش قنبری و حشمتالله فلاحت پیشه با صراحت بیشتری از احتمال برکناری متکی خبر دادند و در عین حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی با احتیاط بیشتری سخن گفت. بروجردی ضمن رد برکناری منوچهر متکی تلویحاً تاکید کرد امکان استعفای وزیر خارجه وجود دارد. اما داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره شایعه استعفای منوچهر متکی خبر داد: به احتمال قوی آقای متکی استعفا کرده یا حتی بنابر برخی اخبار، برکنار شده اما با پا در میانی بعضیها این قضیه منتفی شده است.
شهریور 86 شنیده شد که متکی به یکی از مقامات ارشد دولتی گفته است که استعفا خواهد کرد. همچنین برخی سایتهای خبری نزدیک به دولت از نارضایتی احمدینژاد از وزارت امور خارجه خبر میدادند. به اعتقاد این سایتها، منوچهر متکی نتوانسته خود را با همه دیدگاههای رئیسجمهور درباره سیاست خارجی دولت نهم هماهنگ سازد.
نه حتی تغییر سفیر
شایعه استعفا از اواخر شهریور 86 مسکوت ماند تا اینکه پایگاههای خبری غیررسمی نزدیک به دولت اواخر دیماه 86 به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه نوشتند که منوچهر متکی بهدلیل اختلاف نظری که اخیراً بر سر یک موضوع خاص با دکتر احمدینژاد پیدا کرده «جداً» در آستانه استعفا قرار دارد. به گفته این منبع مطلع، ماجرا از آنجا آغاز شد که منوچهر متکی وزیر خارجه هیاتی را برای بازرسی از عملکرد شخص سفیر و نمایندگی ایران در ایتالیا به رم فرستاد. با این حال، سفیر ایران در ایتالیا در اقدامی بیسابقه نه تنها مانع بازرسی این هیات شد که با واکنشهایی غیرقابل انتظار، این هیات را به تهران بازگرداند.
این منبع مطلع که نامی در اخبار نداشت، گفته بود: پس از این اقدام بیسابقه سفیر وقت ایران در ایتالیا، متکی از شخص مدیرکل بازرسی وزارت خارجه خواست به رم سفر کند و بازرسیهای معمول وزارت خارجه از سفارتخانه را انجام دهد که حتی این امر نیز با اقدامات خاص و مخالفت سفیر مواجه شد. به گفته این منبع آگاه، در پی این مسائل، منوچهر متکی حکم پایان ماموریت سفیر ایران در ایتالیا را امضا کرد.
با این حال، سفیر وقت ایران در ایتالیا با این ادعا که منصوب رئیسجمهور است نه وزیر خارجه به دفتر رئیسجمهور متوسل شد تا آنجا که ظاهراً شخص رئیسجمهور به متکی گفته است که سفیر در رم خواهد ماند.دولت، دلیل مخالفت خود را روابط نزدیک سفیر وقت ایران در ایتالیا با ریاستجمهوری این کشور اعلام کرده است.
پس از این ماجرا احتمال استعفای متکی و تعیین سرپرست جدید برای این وزارتخانه شنیده شد و از مجتبی ثمرههاشمی، سعید جلیلی و حتی اسفندیار رحیممشایی بهعنوان سرپرست احتمالی وزارت خارجه نام برده شد.
مختومه موقت
پرونده شایعهها درباره متکی در ماه آخر دولت نهم و درحالیکه دولت با یک تغییر دیگر مجبور میشد تا همه کابینه را برای رای اعتماد دوباره به مجلس ببرد، بسته شد و با وجود اینکه همچنان برخی اخبار تایید نشده از مجموعه باغملی و ساختمانهای وزارت امور خارجه به گوش میرسید، تا تابستان 89 بسته ماند.
براساس کدام مسئولیت؟
نیمه نخست شهریور 89 باز هم یک خبر ناگهانی در حوزه دیپلماسی از پاستور رسانهای شد.محمود احمدینژاد، حمید بقایی، اسفندیار رحیممشایی، ابوالفضل زهرهوند و محمدمهدی آخوندزاده را با حفظ سمتهایشان، بهعنوان نمایندگان ویژه خود در مسائل آسیا، خاورمیانه، افغانستان و امور دریای خزر منصوب کرد. تاثیر انتصاب این نمایندگان در اموری که شاید بدان تسلطی ندارند وقتی خود را نشان داد که حمید بقایی درباره نسلکشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی سخن گفت و اعتراض شدید ترکیه را برانگیخت.
منوچهر متکی که تقریبا 10روز پیش از این ماجرا در مجلس، مجبور شده بود به سؤال الیاس نادران درباره کاهش اختیارات وزارت خارجه و انتصاب نمایندگان ویژه رئیسجمهوری در امور خاورمیانه، آسیا، اروپا و خزر پاسخ گوید در واکنش به اظهارات حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نماینده ویژه رئیسجمهور در امور آسیا گفت: مشخص نیست آقای بقایی براساس کدام مسئولیت و از چه جایگاهی اینگونه سخنان نسنجیده را بیان میکند،
درحالیکه هنوز آثار منفی اظهارات اخیر ایشان که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد، از بین نرفته است. آنچه متکی آن را «نسنجیده» دانست سخنانی بود که حمید بقایی در گفتوگو با یکی از خبرگزاریهای داخلی عنوان کرده و با اشاره به تصمیم رئیسجمهور برای انتصاب 2نفر دیگر بهعنوان نمایندگانش در حوزههای آفریقا و آمریکای جنوبی گفته بود این افراد خارج از مجموعه وزارت خارجه انتخاب میشوند.
راهحلسازی برای یک موازیکاری
نیمههای شهریور پس از آنکه منوچهر متکی، گفتههای رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را تضعیف دستگاه دیپلماسی خوانده و آن را مصداق «بر شاخه نشستن و بن بریدن» دانسته بود، مجلس شورای اسلامی به حمایت از او برآمد و به رئیسجمهور تذکر داد که از انتخاب نمایندگان ویژه در مناطق مختلف جهان پرهیز کند. 122 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیسجمهور، پرهیز از موازیکاری در سیاست خارجی و انتخاب نمایندگان ویژه رئیسجمهور در مناطق مختلف جهان را خلاف قانون اعلام کردند و خواستار تبعیت محض از توصیههای رهبر معظم انقلاب شدند. پس از این فراز و نشیبها، محمود احمدینژاد عنوان حکم «نمایندگان ویژه» خود را در دیپلماسی منطقهای، به «مشاور ویژه» تغییر داد.
متکی که دیشب بیش از هر زمان دیگری با خبر برکناری در صدر اخبار بینالمللی نشسته بود، مرداد 84 با رای اعتماد مجلس وزیر امور خارجه شد. او پیش از انتخاب بهعنوان وزیر خارجه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم بود و در جریان انتخابات ریاستجمهوری نهم از نامزدی علی لاریجانی حمایت کرد. متکی سال 82 در انتخابات مجلس هفتم در فهرستی موسوم به آبادگران وارد مجلس شده بود.
حکم صالحی ، نامه متکی
براساس خبری که پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری منتشر کرد، رئیسجمهور در حکمی علیاکبر صالحی را بهعنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد و در نامه جداگانهای از زحمات و خدمات منوچهر متکی در دوران تصدی مسئولیت وزارت خارجه قدردانی کرد. متن حکم محمود احمدینژاد به این شرح است: جناب آقای دکتر علیاکبر صالحی؛ نظر به تعهد و دانش و تجربیات ارزنده و به استناد اصل یکصد و سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس این حکم به سمت «سرپرستی وزارت امور خارجه» منصوب میگردید.امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.
همچنین در نامه رئیس جمهور خطاب به متکی آمده است: جناب آقای منوچهر متکی، سلام علیکم؛بدینوسیله از زحمات و خدمات جنابعالی در دوران تصدی مسئولیت وزارت امور خارجه تشکر و قدردانی میکنم.امیدوارم این زحمات در پیشگاه خداوند مأجور باشد و جنابعالی نیز در کلیه مراحل زندگی و خدمت به مردم عزیز میهن اسلامی موفق و موید باشید.عزت و سعادت جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.