ولی طراحان این طرح همچنان اصرار دارند که انتخاب شهرداران از سوی استانداریها صورت گیرد و وزارت کشور پاسخگوی مشکلات شهرها باشد. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی انتصاب شهردار توسط وزارت کشور یا استانداریها را مغایر سیاستهای نظام دانست و گفت: انتصاب یا انتخاب شهردار توسط دولت، با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و اصول متعدد، برنامه سند چشمانداز و برنامههای بلندمدت نظام و دولت تعارض دارد.
فرهاد تجری با اشاره به تناقض قانونی پیشنهاد مطرح شده با قانون اساسی افزود: فلسفه وجودی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، واگذاری امور به مردم و بهادادن بهنظر خود مردم است.وی گفت: پیشنهاد انتخاب شهردار توسط وزارت کشور یا استانداریها با قانون اساسی تعارض دارد و بعید میدانم به صحن علنی مجلس راه یابد.
همچنین عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره بهنظر مخالف نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون شوراها درباره انتخاب شهرداران به پیشنهاد وزارت کشور، آن را مصوبهای در مسیر بازگشت به عقب دانست و گفت: دولتی شدن انتخاب شهرداران، زدن تیر خلاص به شوراهاست و این در حالی است که شوراها بعد از 3 دوره، رفتهرفته شکل و شمایل اصلی خود را پیدا میکنند.
سید شریف حسینی، انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را تجربه شکست خورده سالیان گذشته دانست و با بیان اینکه به جای حرکت رو به جلو، بازگشت به عقب را در دستور کار قرار دادهایم، گفت: با مصوبه کمیسیون شوراها، تجربه شکست خورده قبلی تکرار میشود و این، یعنی هدر دادن سرمایههایی که در این مسیر گذاشتهایم.
حسینی از اعضای کمیسیون شوراها نیز انتقاد کرد و گفت: دوستان به جای بررسی مصوبه صحن مجلس، سراغ طرح دیگری رفتهاند که مغایر با مصوبه اصلی بوده و نتیجه نهایی تحقق چنین مصوبهای چیزی جز ضرر و زیان به شهر و شهروندان نخواهد بود. مخالفان همچنین معتقدند که این پیشنهاد به معنای دولتیکردن انتخاب شهردار است. آنها گفتهاند که همه تلاش خود را به کار میگیرند تا این طرح در صحن علنی مجلس رای نیاورد. مخالفان این پیشنهاد در مجلس البته مطرح میکنند که از برگشت خوردن این طرح پیشنهادی و انتخاب شهردار توسط نمایندگان شوراها و رای غیرمستقیم مردم اطمینان دارند.
لاهوتی نماینده مجلس یکی از مخالفان جدی این طرح است که میگوید: در تهران که انتخاب شهردار دولتی نشده، دولت حاضر به اجرای تعهداتش نیست و وضعیت این است؛ حال اگر انتخاب شهردار را به دولت بسپاریم، روند اجرای امور کندتر از قبل میشود.
علیاصغر یوسفنژاد، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس نیز یکی دیگر از مخالفان است که انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را در تضاد با روح شوراها میداند. به گفته وی، در همان روزهای نخست جدی شدن پیشنهاد انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور، طرح پیشنهادی با روح فعالیتهای شورایی و مشارکت مردمی سازگاری ندارد.
داریوش قنبری، نماینده ایلام نیز نظر جالبی دارد. او گفت: متأسفانه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به جای اینکه مدافع شوراها باشد، بهدلیل گرایشهایی که در میان برخی از اعضا وجود دارد، در جهت تضعیف شوراها گام برمیدارد.
آنطور که داریوش قنبری گفته است، پیام مهم طرح پیشنهادی انتخاب شهردار توسط وزارت کشور یا استانداریها حذف مردمسالاری در اداره شهر و دولتیشدن شهرداریهاست.
دولت درگیر امور اجرایی نشود
عضو کمیسیون تلفیق و عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مباحثی که در راستای دولتی شدن مدیریت شهری مطرح میشود، گفت: متولی اصلی اداره شهرها، شهرداریها هستند و براساس نظرات مجلس در برنامه پنجم، دولت برای تامین منابع مالی و سیاستگذاری کلان مطابق با اصل 44 قانون اساسی اقدام خواهد کرد.
شاپور پولادی افزود: مدیریت شهری همچنان در اختیار شهرداریهاست و برنامه پنجم توسعه کشور هم درصدد است تا دولت را درگیر امور اجرایی نکند. علاوه بر این، مدیریت شهری، همواره در اختیار شهرداریها بوده و در همه جای دنیا نیز همین روال به کار گرفته شده است.