گرچه این شرکت امروز پردرآمد‌ترین شرکت دولتی ایران است اما تنها خرید یک ساختمان برای آن در گوشه‌ای از تهران مدت‌ها بحث محافل و رسانه‌های گروهی بود.
بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی موفق در جهان با یک سرمایه گذاری کوچک و امکانات محدود آغاز شده است ولی با توجه به اینکه این فعالیت‌ها خصوصی بوده است به تدریج به یک فعالیت عمده و پرسود اقتصادی تبدیل شده‌اند.
بخش خصوصی با تخصیص بهینه منابع و درآمد‌ها یک رشد همگون و متناسب را پی می‌گیرد که این روند در بخش دولتی به دلیل عدم درک نیازهای بازار به سرمایه‌گذاری نامناسب و ناهماهنگ در بخش‌های مختلف منجر می‌شود.
در سال 72 زمانی‌که از نخستین مدیرکل شبکه تلفن سیار با توجه به تصویری که با بررسی برخی منابع داخلی و خارجی داشتم در مورد آینده تلفن سیار و بازار آن در ایران پرسیدم، عقیده داشت که این خدمات از تقاضای بالایی برخوردار نیست.
برخلاف دیدگاه دولتی در ایران، خدمات ارتباطات سیار در سیزده سال پیش از رشد شتابانی برخوردار بود و یک فعالیت اقتصادی متحول قلمداد می‌شد، اما در ایران مهمترین مسأله حول تحولات قیمتی بود و با توجه به تشریفاتی قلمداد شدن و مفید بودن آن برای افراد خاص و نگرانی از عدم پرداخت هزینه مکالمه از سوی مشترک‌ها،پیش پرداخت بالایی برای آن در نظر گرفته شد که این سیاست در واقع خدمات تلفن سیار در ایران را به یک فعالیت گران با رشدی کند تبدیل کرد.
به رغم این سیاست تحولات فنی و علمی، رشد این خدمات را در جهان شتاب مضاعفی بخشیده و این تحولات در ایران نیز آثار خود را نشان داده ولی پی‌ریزی نامناسب، مشکلات شبکه را پس از توسعه و افزایش تعداد مشترک افزایش داد.
امروز شرایطی بوجود آمده که ضمن اینکه بدون تلفن همراه به سختی می شود به ارتباطات زندگی رونق داد با آن نیز نمیتوان به ارتباطاتی مناسب دست یافت؛ چرا که ناممکن بودن تماس، قطع تماس و نامناسب بودن ارتباط امکان ادامه فعالیتی راحت و مناسب را از دارندگان تلفن همراه سلب کرده است.
این مشکلات تا حدی ادامه یافت که امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اصلاح این شبکه روی آورده و در حال طراحی این شبکه ، اصلاح ، بازنگری و در برخی موارد طراحی دوباره است.
این شرایط به چه دلیل ایجاد شده است، امروز با همه سرمایه‌گذاری‌هایی که شده ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌کند که در کشورهای اطراف ما مانند ترکیه و پاکستان، بیش از 40 تا50 میلیون خط تلفن همراه وجود دارد و ما در منطقه در این زمینه در مقام یازدهم هستیم.
این درحالی است که به لحاظ تقاضای بالقوه نیاز بازار ایران بسیار بالاست و دلیل آن رشد ناهمگون بخش ارتباطات هماهنگ با نیازهای کشور است. وزیر ارتباطات در تازه‌ترین اظهارات خود می‌افزاید: اگر هفت میلیون سیم‌کارت را امسال واگذار نمی‌کردیم، شک نداشتیم که قیمت سیم‌کارت تلفن همراه در بازار آزاد به دو میلیون تومان می‌رسید.
وی در این اظهارات که مشخص نیست براساس چه بررسی کارشناسی و تحقیقاتی از بازار سیم‌کارت ارایه شده می‌افزاید: در بازار تلفن همراه هنوز بازار سیاه وجود دارد و اگر قیمت سیم‌کارت دولتی را در سطح440 هزار تومان حفظ می‌کردیم، این شکاف بیشتر می‌شد.
وی با اثبات اینکه قیمت سیم‌کارت براساس اقدام دولت کاهش یافته است و نه حضور بخش خصوصی که به روز سیم‌کارت واگذار می‌کند، به این مسأله اشاره می‌کند که توسعه هر بخش اقتصادی کشور باید به تناسب انجام شود، بنابراین اگر دولت سرمایه گذاری نکند و هیچ توسعه‌ای نداشته باشد این تناسب عملی نمی‌شود.
معلوم نیست عدم تناسب رشد امروز با توجه به تداوم سرمایه‌گذاری‌های دولتی به چه دلیل روی‌داده است. چرا در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه دیرتر و یا همزمان با ما خدمات تلفن همراه را راه اندازی کرده‌اند و به لحاظ نیاز جمعیتی و اقتصادی از کشور ما در سطح پایین‌تری قرار دارند توان بالاتری از نظر بازار و خدمات دارند.
وی در ادامه استدلال‌های خود در پاسخ به انتقاد‌هایی که از توسعه دولتی در بخش مخابرات کشور بر اساس برنامه و سیاست‌های اصل 44 می‌شود، می‌گوید: از هیچ جای قانون استنباط نمی‌شود که باید توسعه ندهیم.
وی در ادامه می‌افزاید: توسعه تا زمانی که نیاز مردم تأمین نشده است باید ادامه یابد تا نیاز مردم به حد اشباع برسد. آیا توسعه دولتی راه حل تأمین نیازهای مردم به خدمات ارتباطی است که وزیر ارتباطات می‌گوید، با نگاهی به وضعیتمان در منطقه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نیاز ما در کشور بسیار بالاست و اگر امروز 30 میلیون خط نیز واگذار شود ، باز هم مردم استقبال خواهند کرد.
توسعه غیردولتی
شبکه ارتباطات سیار در ایران سیزده سال است که دولتی است و با الگوی رشد دولتی امروز در نقطه‌ای ایستاده که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تازه‌ترین موضع‌گیری به عنوان بالاترین مقام مسئول در این بخش از عدم رشد کافی و مناسب این بخش سخن گفته است.
وی در یک گفت وگوی رسانه‌ای تاکید کرده که از نظر کمی ارتباطات سیار در ایران رشد کافی نداشته و ما از کشورهای منطقه بسیار عقب‌تر هستیم و نتیجه گرفته است که با این شرایط باید دولت سرمایه گذاری بیشتری در این بخش انجام دهد و اگر سی میلیون تلفن همراه عرضه شود باز متقاضی وجود دارد.
این استدلال وزیر ارتباطات در واقع آزمودن روشی است که سال‌ها در همه بخش‌های اقتصادی ایران پی گرفته شد، تلاش گسترده‌ای نیز برای توسعه کشور در این قالب انجام شد ولی نتیجه نداد.
این تنها بخش ارتباطات نیست که از دیگر کشورهای مشابه عقب است. عمده بخش‌های اقتصادی در ایران از کشورهای منطقه عقب است و این به دلیل سیاست رشد دولتی است که در پیش گرفته شده بود.
اگر بخش ارتباطات سیار را به عنوان نمونه این سیاست‌ها به عنوان یک تکنولوژی جدید و مورد نیاز مردم در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که این بخش پس از سیزده سال با توجه به اتکاء به سرمایه مناسب و کلیه رانت‌ها و اغماض‌ها نتوانسته از رشد مطلوب برخوردار شود و باید راه رشد دیگری در پیش گرفته شود؛راهی که در واقع به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی منجر شد.
در واقع تبصره اصل 44 که سال‌ها مورد بحث کارشناسان بود تا در صورتی که رشد دولتی مانع رشد و توسعه کشور باشد در آن تجدید نظر شود همچنان در قالب‌های جدید و به عنوان‌ها و لباس‌های جدید خود را نمودار کرده است.
متأسفانه به رغم ابلاغ این سیاست‌ها، همچنان سیاست رشد دولتی از سوی مسئولان دولتی پی گرفته می‌شود و توسعه دولتی تنها راه تأمین نیازهای مردم قلمداد و تاکید می‌شود که بخش خصوصی از تأمین نیازهای مردم ناتوان است.
این رویکرد در واقع به نوعی رد سیاست‌های کلی اصل 44 است که به دلیل اینکه توسعه دولتی مانع رشد اقتصاد کشور شده، ابلاغ گردیده است.
یک ماه قطع خدمات و حل همه مشکلات بازنگری طرح پراکندگی آنتن‌های تلفن همراه در تهران برای بهبود خدمات از سوی شرکت مخابرات کاری است که باید از ابتدای کار و زمانی که تعداد مشترکان آن محدود بود، انجام می‌شد ولی در ماه‌های اخیر از بزرگراه‌ها وارد مرحله خیابان‌های اصلی شد.
این خبری بود که در رسانه‌های گروهی منتشر شد و نوید بهبود کیفیت ارتباط در این شبکه را به مشترکان منتظر و مشترکان آینده داد.
وفا غفاریان، رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات که در کنار مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و مسئولان اجرایی این طرح، روند اصطلاحات این شبکه را توضیح می‌داد تاکید کرد این طرح کیفیت خدمات شرکت ارتباطات سیار را در بزرگراه‌های تهران و خیابان‌های اصلی تا پایان سال جاری به حداکثر قابلیت‌های فنی لازم می‌رساند.
در این زمینه یکی از مسئولان اجرای طرح بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار می‌گوید، اگر شبکه حداقل برای یک ماه به‌طور کلی قطع شود و ما مجبور نباشیم که همزمان و همگام با ارایه خدمات به اصلاح شبکه بپردازیم حل اساسی مشکلات عملی‌تراست.
ولی این ایده به دلیل نگرانی از مشکلات ناشی از اختلالی که در زندگی مردم ایجاد می‌شود، موجب شده که توقف خدمات در تهران در دستور کار قرار نگیرد. وی تاکید می‌کند اصلاح شبکه ارتباطات سیار در حال خدمت رسانی به مشترکان مانند تعمیر موتور یک ماشین روشن و یا در حال حرکت می‌باشد.
در واقع اگر شبکه تلفن همراه در دست بخش خصوصی بود وضع خدمات به مرحله‌ای نمی‌رسید که به طراحی دوباره شبکه نیاز باشد و اگر بود دولت به عنوان ناظر اجرایی ارایه دهنده خدمات را به اصلاح شبکه و توجه همزمان به کیفیت و کمیت مجبور می‌کرد ولی با دولتی بودن شبکه نمیتوان در این مورد قاطع اقدام کرد، چرا که هرگونه اخلال، دولت را در معرض تهدید قرارمی‌دهد.
پیمانکاری
راه خصوصی سازی، عبور از مرحله آزاد سازی و کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی است. در بخش‌های فنی این روند با واگذاری امور خدماتی و اجری طرح‌ها به پیمانکاران آغاز شد. بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران به شکل‌های گوناگونی به بخش خصوصی روی آوردند و هر سازمان به نحوی این روند را پی گرفت.
یکی از پیشروترین بخش‌ها در این زمینه بخش نفت است که به دلیل سودآور بودن و حضور طولانی و گسترده بخش خصوصی، توان داخلی در این زمینه پیشرفت قابل قبولی کرده است ولی با این وجود ،هنوز هیچ پیمانکار قدرتمند و مستقل از دولت در این بخش بوجود نیامده و اکثر دست‌اندرکاران در بخش نفت از فقدان یک پیمانکار عمومی و دارای توان کافی بویژه در زمینه مدیریت مالی برای اجری طرح‌های بزرگ سخن می‌گویند.
امروز با وجود یک سابقه طولانی در اجری طرح‌ها توسط پیمانکاران داخلی هنوز باید طرح‌ها به سهم‌های کوچک تقسیم شود تا پیمانکاران داخلی توان اجری طرح‌های بزرگ در بخش نفت را داشته باشند.
نوع قرارداد‌ها و ایجاد توان مالی در بخش نفت امروز مهمترین بحث در بخش پیمانکاری طرح‌های نفت و گاز است. در واقع در حال حاضر توان فنی و اجرایی در بخش‌های اجرایی بسیار بالاست ولی امکان تأمین مالی و مدیریت مالی و اجرای هماهنگ و به‌موقع طرح‌ها وجود ندارد.
این مشکل بدون ایجاد تمرکز و ذخیره و توان مالی لازم و تربیت نیروی انسانی در بخش‌های پیمانکاری و ارتباط ارگانیک با بازار کار در ایران و جهان قابل دسترسی نیست. علاوه بر این باید زیربناهای لازم برای کار هماهنگ پیمانکاران در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود.
وجود آمار و اطلاعات لازم و هماهنگی بخش دولتی با بخش پیمانکاری و بسیاری از تحولات که بدون صرف وقت و زمان عملی نخواهد شد. در شرایطی که دولت سال‌ها بدون نیاز به عوامل بیرونی در یک چارچوب دولتی به اداره امور اشتغال داشته است، نمیتوان بدون تغییرات بنیادین به تغییر اساسی در عملیات اجرایی در طرح‌های دولتی و ملی امیدوار بود.
تقویت بخش خصوصی در امور اجرایی و عملیات عمرانی امکان ورود بخش خصوصی به دیگر بخش‌های اجرایی و خدماتی را نیز فراهم می‌کند. البته در هر بخش باید بروز مشکلات و اختلالات مختلفی را انتظار کشید و ناهماهنگی و تقسیم کار میان دولت و بخش خصوصی به گذشت زمان و صبر و حوصله فراوان نیاز دارد.
در مخابرات به رغم تاکید قانون برنامه سوم، به دلیل برخی تردید‌ها واگذاری امور و آزاد‌سازی به کندی انجام شد و این مسأله رشد بخش خصوصی کشور در مخابرات را از دیگر بخش‌ها کند‌تر کرد.
یکی از مشکلاتی که در این مسیر رخ‌داده تأخیر در ورود بخش خصوصی به خدمات ارتباطات ثابت و سیار است. البته به دلیل سودآوری خدمات بخش سیار روند خصوصی‌سازی آن در جهان سریع‌تر است ولی با مشکلاتی روبروست. تأخیر در اجرای طرح‌های ارتباطات سیار واگذار شده به پیمانکاران عمومی یکی از مهمترین رویداد‌ها در این بخش است.
در این زمینه وفا غفاریان رئیس هیأت مدیره مخابرات تاکید می‌کند که خصوصی‌سازی در حال اجراست و موانع موجود نمی‌تواند آن را متوقف کند. او تاکید می‌کند که ناهماهنگی و تأخیر در نخستین گام‌هایی که دولت و بخش خصوصی برمی‌دارند طبیعی است و ما به‌دنبال تبدیل این مشکلات به جنجال‌های تبلیغاتی برای ضعیف جلوه دادن بخش خصوصی نیستیم و بالعکس.
بنابراین در حل مسأله می‌کوشیم و برای ما چیزی مهم است که در خدمت‌رسانی به مردم مؤثرباشد.
