از این منظر یکی از جدی‌ترین انحصارات غیرضروری دولت، در زمینه تولید و توزیع حامل‌های انرژی است. انحصار دولت بر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و فرایند توزیع و انتقال حامل‌های انرژی از جمله برق، بنزین، نفت و گاز و سایر فراورده‌های نفتی، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا درصورت رقابتی‌شدن بازار تولید و توزیع حامل‌های انرژی، کیفیت افزایش نمی‌یابد و قیمت‌ها متعادل‌تر نخواهد شد؟
به راستی آیا دولت و مجلس درصدد این هستند که موانع دولتی بر سر راه حضور بخش‌خصوصی در عرصه تولید یا واردات فراورده‌های نفتی و فروش برق را بردارند؟ واقعیت این است که تا پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازارهایی چون تولید و توزیع حامل‌های انرژی به‌دلیل بازده اقتصادی پایین و دخالت دولت توجیه چندانی نداشت اما اکنون به‌نظر می‌رسد با اجرایی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، دیگر حفظ انحصارات دولتی چندان توجیه نداشته باشد.
البته یکی از دشواری‌های پیش روی تصمیم‌گیرندگان درباره باقی‌ماندن یا برداشتن انحصارات دولتی، به دغدغه‌های حاکمیتی بر سر امنیت و تأمین انرژی مورد نیاز مردم برمی‌گردد. اما به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند با حفظ مالکیت خویش و واگذاری مدیریت، راه را برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم کند و ناکارآمدی تصدی‌گری دولتی را کاهش دهد؛ چرا که با واگذاری مدیریت نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و توزیع و شبکه‌های فرعی برق، هم کارایی افزون خواهد شد و هم به‌دلیل رقابتی‌شدن بازار، اتلاف برق کاهش می‌یابد و راندمان نیروگاه‌های کشور ارتقا پیدا خواهد کرد.
این مسئله البته در رابطه با پالایشگاه‌ها و شرکت‌های تأمین و توزیع فراورده‌های نفتی و گازی مصداق پیدا می‌کند و چه بسا با بازگذاشتن دست بخش خصوصی، فراورده‌های نفتی از جمله بنزین، نفت و گاز با کیفیت بهتر و با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی خواهدرسید، در غیر این صورت نمی‌توان شاخص و سنجشی واقعی از قیمت فراورده‌های نفتی و به‌تناسب آن سایر مشتقات نفتی را جست‌وجو کرد.
آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها از یک سو و حفظ و تداوم مدیریت و دخالت دولت بر فرایند تولید و تأمین و توزیع حامل‌های انرژی از سوی دیگر نقض غرض است و در این میان تنها این مصرف‌کننده نهایی است که زیان می‌بیند و البته به‌دلیل نبود رقابت واقعی، بهره‌وری و کارایی انرژی در شرکت‌های دولتی به‌دلیل انحصارات موجود، چندان ارتقا پیدا نمی‌کند.
از این‌رو انتظار می‌رود وقتی دولت قیمت حامل‌های انرژی را حذف کرده، اجازه دهد با رقابتی شدن بازار انرژی ایران، مصرف‌کننده اعم از مردم و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بتوانند انرژی مورد نیاز خود را با کیفیت مورد انتظار و قیمتی رقابتی و نه تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی تأمین کنند و این از جمله حقوق مسلم مصرف‌کنندگان است.
البته شاید این ادعا مطرح شود که دولت با اجرای قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، درصدد واگذاری مدیریت و مالکیت پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها برآمده است اما خلأها و خطاهای ناشی از واگذاری سهام شرکت‌های نفتی و به‌ویژه پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها باعث شده تا شبه انحصارات دولتی که خطری بزرگ‌تر از انحصارات دولتی را ایجاد می‌کنند، شکل بگیرد. حالا نوبت مردم است تا از دولت بخواهند راه را باز کند و انحصارات دولتی را بشکند. آیا دولت این انتظار و حق شهروندی را می‌پذیرد؟
