از سوی دیگر خروج دولت از بازار از جمله تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه است که هنوز هم معوق مانده، با این وجود باز هم بهره‌گیری از روش‌های عرضه نقطه‌ای کالا، توزیع سبد کالایی، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و در رویکردی جدید‌تر اجرای طرح‌های میزان و تأمین از جمله راهکارهای مسئولان برای جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه کالاها و ساماندهی بازار است. این در حالی است که روش‌های مذکور تأثیر چندانی در جلوگیری از نابسامانی بازار نداشته و قادر به حمایت از بخش‌های تولید و مصرف نبوده است. به‌رغم این مشکلات امسال نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها وزارت بازرگانی از طریق اجرای طرح میزان یک و وزارت صنایع و معادن با طرح تأمین درصدد اصلاح قیمت‌ها برآمده‌اند و در کنار آن اجرای طرح‌های توزیع سبد کالایی کارمندان دولت و عرضه مستقیم کالا ادامه داشته و تازه‌ترین خبرها از اعطای کارت هدیه 50 هزار تومانی به جای سبد کالای بازنشستگان حکایت دارد. دیدگاه‌های دکتر محسن بهرامی ارض اقدس، معاون پیشین وزیر بازرگانی و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد میزان کارآمدی این شیوه عرضه کالایی در پی می‌آید.
- با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آینده نظام عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌طور کلی تنظیم بازار با تنظیم عرضه و تقاضای کل مرتبط است. از سوی دیگر تنظیم عرضه و تقاضا به قیمت‌های نسبی بستگی دارد؛ مثلا وقتی قیمت آرد افزایش می‌یابد این امر علاوه بر تأثیر در افزایش قیمت نان می‌تواند تقاضا برای این محصول را کاهش و به سمت مصرف ماکارونی سوق دهد. همچنین با افزایش قیمت ماکارونی ممکن است بخشی از مصرف به سمت محصولی مانند سیب‌زمینی گرایش پیدا کند که در اصطلاح اقتصادی به آن جایگزینی کالا و کشش قیمتی گفته می‌شود. از جمله آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش چند برابری قیمت برخی حامل‌های انرژی، گرایش تولید از کالاهای انرژی‌بر (به‌دلیل افزایش هزینه تمام شده تولید) به سمت محصولات تکنولوژی‌بر است. این اتفاق در بازار مصرف نیز رخ می‌دهد و وقتی مصرف‌کننده متوجه شد که پس از اصلاح قیمت‌ها، نرخ برخی کالاها و خدمات افزایش یافته سعی می‌کند تا به سمت مصرف کالاهای جایگزینی که قیمت پایین‌تری دارند یا کاهش مصرف، گرایش پیدا کند. این موضوع در نهایت موجب خواهد شد تا تعادل موجود در آینده نزدیک بر هم خورده و نتوان برداشت درستی از میزان مصرف کالاهای مختلف داشت. در سطح کلان تعادل بازار بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها و اینکه قیمت‌های جدید در چه سطوحی قرار می‌گیرد از جمله چالش‌های پیش رو است.
- با توجه به تکالیف معوق قانون برنامه چهارم، جایگاه دولت در تنظیم بازار پس از اجرای این قانون کدام است؟
جایگاه دولت در تأمین کالاهای اساسی و ضروری و برنامه‌ریزی برای تأمین این کالاها آن هم در شرایطی که به هر دلیلی مقرر است تا دولت از ورود مستقیم و مسئولیت‌های اجرایی خود در بازار کنار رفته و این تکالیف را به بخش خصوصی و بازار بسپارد، نکته دیگری است؛ موضوعی که اخیرا وزیر بازرگانی نیز به آن اشاره کرده و از سپردن بازار به اصناف خبر داده است. این در حالی است که تفاوت بخش خصوصی با دولت آن است که این بخش برای تأمین حداکثری منافع خود تلاش کرده و مانند دولت تعهدی برای تأمین کالاهای اساسی حتی بدون سود ندارد؛ مثلا اگر گندم کشت نشود و کشت برنج پرسود باشد هیچ دلیلی وجود ندارد که بخش خصوصی به سمت کشت گندم برود. در اینجاست که نقش حاکمیتی دولت در تأمین نیازهای کل مشخص می‌شود و دولت باید با رصدکردن وضعیت تولید و نگاه به مصرف سرانه و مصرف کل، بخشی از نیاز کل را که با تولید داخل تأمین نشده و بازار با کاستی مواجه است را با شیوه‌های مختلف و تأمین ارز و ریال و تسهیل در شرایط ورود وامکان واردات کسری مورد نیاز کشور مداخله کرده و امکان واردات در زمینه کالاهایی که با کمبود مواجه هستیم را فراهم سازد. همچنین دولت باید در زمینه تسهیل شرایط و حمایت از کالاهایی که «بیش بود» داریم اقدام کند. این مباحث عمده‌ترین محورهای حاکمیتی دولت در بازار است. با این شرایط هر چه دولت در رصدکردن درست و به روز نیازها و تولید واقعی کشور موفق باشد و بتواند شرایط ورود و صدور کمبودها و بیش‌بودها را به موقع تسهیل کند بازار در تعادل کلی قرار می‌گیرد.
- ذخیره‌سازی کالا از جمله محورهای تنظیم بازار است. دولت چه وظیفه‌ای در تأمین ذخایر مورد نیاز کشور دارد؟
وظیفه دولت و حاکمیت آن است که در حوزه‌هایی که تمایل دارد مصرف گسترش پیدا کند (مانند لبنیات که برای سلامت جامعه مفید است) باید با پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها در قالب یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نسبت به تأمین این کالاها اقدام کند. از آنجا که اکنون یارانه‌ها در حال حذف شدن است باید به سمت تولید انبوه کالاهای مورد نیاز جامعه حرکت کنیم. در این چارچوب بهره‌گیری از روش‌هایی مانند نمایشگاه عرضه مستقیم، سبد کالایی، ذخیره‌سازی شب عید، عرضه نقطه‌ای کالا یا ارائه سبد کالایی به کارکنان دولت یا اجرای طرح‌هایی مانند میزان و تأمین از جمله راهکارهایی است که تأثیر جدی‌ای در تأمین، توزیع و تنظیم بازار به‌طور کلی ندارد اما استفاده از ذخایر احتیاطی یا راهبردی در مواقع بروز بحران برای تأمین نیاز بازار شیوه‌ای مطلوب است. در این دوره نیز دولت برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و ذخایر مناسبی از حدود 13قلم کالای مصرفی مردم مانند مرغ، گوشت، روغن و... را تأمین کرده تا برای عبور از شرایط بحران احتمالی ناشی از اصلاح قیمت‌ها و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به کار گرفته شود. با این وجود این سیاست نمی‌تواند تداوم داشته باشد و همانطور که دولت وعده کرده، باید انجام این کار به بخش خصوصی واگذار شود تا بازار بتواند خود را متناسب با قیمت‌های نسبی جدید تنظیم کند و مصرف‌کنندگان نیز با توجه به قیمت‌های جدید تصمیم‌بگیرند، مصرف خود را تنظیم کند و کالاهای جایگزین را انتخاب کنند.
- برای بررسی جزئی‌تر این سیاست‌ها می‌توان به اجرای طرح تأمین اشاره کرد؛ طرحی که توسط وزارت صنایع و معادن برای حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی و عرضه لوازم خانگی با تخفیف 7تا 10درصدی ارائه شده است، با این وجود اجرای طرح به‌دلیل عرضه کالاهای بی‌کیفیت با مخالفت فعالان بازار مواجه شده است. هدف واقعی دولت از اجرای چنین طرح‌هایی چیست؟
به‌نظر می‌رسد هدف کلی اجرای اینگونه طرح‌ها تحریک طرف تقاضا باشد. وقتی دولت تلاش می‌کند تا مثلا با عرضه بن‌کارت‌های خرید یک جامعه کارمندی و حقوق بگیر را در سطح مثلا 3میلیون نفر با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پوشش دهد، این کار با هدف تحریک تقاضا و افزایش قدرت خریدی است که به این طریق صورت می‌گیرد. وقتی یک کارمند یک تا 3 میلیون تومان بن خرید دریافت کرده و می‌تواند با استفاده از این امکان نسبت به خرید برخی کالاها اقدام کند این امر به‌طور مسلم افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا را به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر شاید این سیاست در چارچوب بسته حمایتی و برای جبران بخشی از آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت تمام شده محصولات برخی کارخانه‌ها باشد؛ به‌طور مثال کارخانه‌ای که تولید‌کننده یخچال بوده و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت تمام شده محصول آن از 150 به بیش از 200 هزار تومان افزایش می‌یابد، دولت در توافق با تولید‌کننده برای تثبیت قیمت تلاش کرده و سعی می‌کند با اتخاذ چنین روش‌هایی زمینه فروش این محصول در قالب بن کارت‌ها را فراهم کند. طبیعی است واحدهایی که به اجرای چنین طرح‌هایی می‌پیوندند نیم‌نگاهی به جبران بخشی از افزایش هزینه تمام شده تولیدات خود در قالب فروش در شبکه خاص دارند. همچنین کارمندی که نسبت به خرید کالا در قالب چنین طرح‌هایی اقدام می‌کند از آنجا که آزادی عمل برای خرید هر کالایی از هر فروشگاهی را ندارد و ناچار به خرید کالا از فروشگاهی خاص و در مدت زمان محدود است، با محدودیت‌هایی در تأمین کالای باکیفیت و قیمت مناسب مواجه می‌شود که در واقع نوعی پرداخت غیرمستقیم یارانه به تولید و حمایت نسبی از خرید کالا توسط کارمندان است.
- اجرای طرح تأمین توسط وزارت صنایع و معادن با مخالفت برخی اتحادیه‌های صنفی مواجه شده. این موضوع تا چه حد قابل توجیه است؟
نمی‌توان توجیه مناسبی برای انجام این کار توسط وزارت صنایع و معادن پیدا کرد چرا که قاعدتا توزیع کالا از جمله وظایف وزارت بازرگانی و اصناف است اما در دوره گذر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دولت به‌دنبال کم کردن حاشیه این قانون است، تلاش شده تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و به‌دلیل چسبندگی وزارت صنایع و معادن با بنگاه‌های صنعتی، مقرر شده تا این کمک در دوره انتقال صورت گیرد و پس از این دوران کارها به روال عادی خود بازگردد و در آینده نزدیک وقتی آزاد‌سازی صورت گرفت و رابطه قیمت‌های نسبی با یکدیگر شفاف شد، عرضه و تقاضا در نقطه تعادلی قرارمی‌گیرد که مصرف‌کنندگان قادر به تهیه کالای مورد نیاز در بازار رقابتی خواهند بود. با این وجود بنگاه‌های تولیدی باید نگاه بلندتری به این موضوع داشته و کالاهای با کیفیت بهتری را برای حضور در بازارهای آینده به مصرف‌کنندگان عرضه کنند و با استفاده از فرصت ایجاد شده باعث ماندگاری مشتریانی شوند که در اینگونه طرح‌ها مشارکت کرده‌اند.
- برخی مسئولان وعده بهبود کیفیت کالاهای عرضه شده در چارچوب طرح تأمین را داده‌اند. به‌نظر شما امکان تحقق این وعده تا چه حد است؟
این احتمال وجود دارد تا کیفیت کالاهای مشمول این طرح‌ها افزایش یابد چرا که رقابتی‌کردن تولید محصول از جمله برکات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب می‌شود. اما این نگرانی وجود دارد که با وجود به‌کارگیری همه تلاش تولید‌کنندگان داخلی برای ارتقای کیفیت، تا هنگامی که در کشور تورم دو رقمی داریم باید بپذیریم که هر ساله هزینه تمام‌شده تولید کالاهای داخلی نیز به همین میزان افزایش می‌یابد.
همچنین درصورتی که نرخ ارز متناسب با این نرخ تورم اصلاح نشود، هر سال نسبت به سال گذشته قدرت رقابت و قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخل بهبود یافته و تولید‌کنندگان داخلی به سمت حذف از چرخه رقابت پیش می‌‌روند. با این شرایط یا باید نرخ ارز به‌گونه‌ای تعدیل شود که هزینه تولید‌کنندگان داخلی را پوشش دهد و همانطور که عرصه بر تولید‌کنندگان داخلی تنگ‌تر می‌شود، شرایط واردات نیز سخت‌تر شده و هزینه تمام شده واردات نیز متناسب با افزایش هزینه تمام شده تولید داخل افزایش یابد که انجام این کار در قالب بسته‌ای شامل نرخ مؤثر تعرفه و قیمت ارز قابل تحقق خواهد بود. اما درصورت تثبیت نرخ ارز هر ساله تولید داخل با زیان مواجه شده و تولید‌کنندگانی که اکنون در حاشیه سود سر به سر قرار دارند از چرخه تولید حذف خواهند شد.
