این اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که تصمیم‌سازان سیاست‌های پولی کشور به‌ویژه اعضای شورای پول و اعتبار مصمم هستند تا از اعمال سیاست‌های دستوری دولت مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم جلوگیری کنند.
به گزارش همشهری، پیش‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر کردند که شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل پیش‌بینی کند. با این تصمیم نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود.
براساس تصمیم مجلس، بانک‌ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
به گزارش فارس، رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص تعیین تکلیف نرخ سود بانکی بعد از اجرای طرح تحول سیستم بانکی از ابتدای سال آینده گفت: طبق طرح تحول سیستم بانکی، نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد و متأثر از آن خواهد بود. او افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نرخ سود بانکی شناور و بعد از گذشت یک دوره زمانی مثل یک ماه درصورت تغییر نرخ تورم متناسب با آن تعیین خواهد شد. بهمنی در ارتباط با نظر رئیس‌جمهور درخصوص تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم، اظهار داشت: این یک اصل علمی است؛ براساس یکسری ضوابط علمی نرخ سود بانکی تعیین می‌شود و آنچه در طرح تحول سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته نیز بر مبنای همین اصل علمی است.
چالش قدیمی بر سر نرخ سود بانکی
به گزارش همشهری، چالش بر سر نرخ سود بانکی دست‌کم در سال‌های نخست دولت نهم به اوج خود رسید و محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با رد نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار در دستوری بی‌سابقه به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حکم داد و بعدها با انحلال شورای پول و اعتبار، دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی به اوج خود رسید.
اقدام دخالت آمیز دولت در سیاست‌های پولی کشور باعث شد تا مجلس در مصوبه‌ای به احیای شورای پول و اعتبار رای دهد اما بازهم دولت سیاست مداخله خود را قوت بخشید و بانک مرکزی را ملزم کرد تا مصوبه شورای پول و اعتبار را زمانی اجرایی کند که به تایید کمیسیون اقتصادی دولت برسد.
این چالش سرانجام باعث تردید برخی مقامات دولتی کابینه نهم در ارتباط با رابطه نرخ تورم و نقدینگی و تعیین نرخ سود بانکی براساس تورم شد اما پس از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی (طهماسب مظاهری)، محمود بهمنی سیاست کنترل نقدینگی را با هدف مهار نرخ تورم در دستور کار خود قرار داد و موفق شد تا چندماه نرخ تورم را تک‌رقمی کند. این گزارش می‌افزاید: با رشد نرخ تورم در 3 ماه پیاپی از یک سو و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، برخی مدیران بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده‌اند اما مشخص نیست که آیا این بار رئیس‌جمهور با افزایش نرخ سود بانکی هم از حیث تسهیلات و هم از حیث سپرده‌ها موافقت می‌کند یا خیر.
بانکی‌ها: نرخ سود افزایش یابد
در روزهای اخیر برخی مدیران عامل بانک‌ها در اظهارنظرهای جداگانه خواستار تجدید نظر در نرخ سود بانکی شده‌اند. چند روز پیش سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل بانک تات درخصوص تعیین نرخ سود در بسته سال آینده با بیان اینکه هم‌اکنون نرخ سود مشارکتی حدود 25 درصد و مبادله‌ای معادل 14 درصد است، گفت: نرخ سود سال آینده می‌تواند از میانگین این دو نرخ تعیین شود و به‌صورت متوسط حدود 18 تا 20 درصد باشد.
او با انتقاد از اعمال نرخ‌های دستوری برای عقود مبادله‌ای تصریح کرد: این نرخ سود، هزینه‌های مورد نظر بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد. از سوی دیگر رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل بانک پاسارگاد اظهار کرد: بسته سال 90 باید نگاه جدی به هدفمندی و نقش بانک‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری کشور داشته باشد. مجید قاسمی افزود: بهتر است در سال آینده به جای اینکه نرخ‌های سپرده‌ها برای مقاطع زمانی مختلف مشخص و اعلام شود دامنه‌ای برای این سپرده‌ها تعریف و در مراحل بعدی این نرخ‌ها آزاد شود.
