به گفته محمدرضا باهنر در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی 4 مورد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از جمله موارد ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس و استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی به پایان رسیده است. به گزارش مهر این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بررسی 2مورد اختلافی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی به جلسه روز شنبه هفته آینده مجمع موکول شد.
خبرنگار همشهری همچنین کسب اطلاع کرد که یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای حل موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان بر سر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که اعضای این دو‌‌نهاد پولی همچنان براساس قانون برنامه چهارم تعیین شوند اما برای ثبات بیشتر سیاست‌های پولی و ارزی کشور بهتر است نحوه عزل رئیس‌کل بانک مرکزی سخت‌تر شود. براساس این گزارش، حضور نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب شورای پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی به احتمال زیاد به‌دلیل حاکمیتی بودن این دو نهاد بدون حق رای خواهد بود اما ممکن است اعضای دیگر از جمله دادستان کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس از حق رای برخوردار شوند.
همچنین پیرامون صندوق توسعه ملی، پیشنهادی در مجمع مورد توجه قرار گرفته که براساس آن یک هیات متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضاییه، رئیس دیوان محاسبات از مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان حسابرسی از دولت بر عملکرد آن نظارت داشته‌باشند. این موارد در جلسه روز شنبه نهایی و رسما اعلام می‌شود.
