به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان این مرکز پس از ارزیابی نظرات فعالان و اعضای صنف طلا و جواهر و کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعلام کردند که قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال سوم اجرای آزمایشی خود قرار گرفته است. مقرر شده است که این قانون 5سال به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از ارزیابی عملکرد، در مورد آن تصمیم نهایی اخذ شود.
علاوه بر این، شفاف‌سازی اطلاعات و اجتناب از اقتصاد زیرزمینی جزو آثار مثبت قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در شرایطی که برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا، مفاسد اقتصادی و پولشویی در جریان است و همگی بر لزوم شفاف‌سازی اقتصاد و اجتناب از پول‌های کثیف و اقتصاد زیرزمینی تأکید دارند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند کمک قابل توجهی به بهبود شرایط اقتصادی کشور و فضای کسب و کار کند. طبیعی است که اجرای این قانون در راستای اصلاح نظام اقتصادی، نیازمند همکاری و همیاری تمام آحاد مردم و اصناف کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: اصناف به‌عنوان مؤدیان موضوع قانون لازم‌الاجرای مالیات بر ارزش افزوده، از مفاد آن تبعیت کرده و برای اجرای صحیح و دقیق آن به دولت کمک کنند و اگر اشکالاتی هم در فرایند اجرایی قانون یاد شده به وجود آمد، در این صورت با همکاری و تعامل دولت نسبت به اصلاح آن مبادرت کنند.
روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
روش قانونی محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده (محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه ارزش طلای مورد مبادله) هزینه خرید طلا را در اقتصاد به اندازه نرخ مالیاتی افزایش می‌دهد ولی این موضوع مبتلابه تمام کالاهاست و نمی‌توان آن را بهانه‌ای برای توقف قانون قرار داد. مطابق مفاد ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبات مالیات، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورت‌حساب است.
با فرض واردات قانونی شمش طلا یا خرید آن از بانک مرکزی و پرداخت مالیات آن در هر مرحله تا رسیدن این کالا به دست مصرف‌کننده نهایی، منطق حسابداری، محاسبه قانون مالیات بر ارزش افزوده و حکم قانونی مذکور ایجاب می‌کند تا مالیات ارزش افزوده در هر مرحله بر پایه ارزش کل کالای مورد مبادله محاسبه شود.
اگر فرض شود پایه مالیات برارزش افزوده برای تمام مراحل معاملاتی ارزش کل طلای مبادله شده باشد، در این شرایط با توجه به گردش بالای معاملات طلا در طول یک دوره معین، عملکرد مالی بالایی برای هر یک از فعالان این صنف ثبت خواهد شد. مالیات بر مشاغل بر مبنای گردش مالی ثبت شده دریافت می‌شود، در حالی که با توجه به ماهیت فعالیت صنف مذکور، عایدی فعالان این بخش صرفا اجرت معاملات بوده است که در مقایسه با حجم مالی معاملات ثبت شده ناچیز است.
برای رفع این مشکل، تجدیدنظر در مبنای محاسبه مالیات بر مشاغل (مالیات بر درآمد) فروشندگان طلا و جواهر ضروری است تا مالیات پرداختی آنها بر مبنای حجم گردش مالی این گروه تعیین نشود که حسب اطلاع، خود دولت و سازمان امور مالیاتی در مذاکرات خود با صنف طلا در این باره پیشقدم شده و موافقت کرده‌اند.
با توجه به مطالب بالا و مباحث مطرح شده در جلسات کارشناسی کارگروه پیشنهاد اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلا و جواهر، قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول تمام فعالان صنف طلا و جواهرفروش است. با توجه به اینکه بخش اعظم فعالان صنف طلا و جواهر در رده شغلی خرده فروش (ویترین‌داران) مشغول فعالیت هستند، لذا این گروه موظفند از یکم مهرماه سال 1389 اجرای این قانون را در معاملات خود مدنظر داشته باشند. مالیات 3درصد در معاملات این رده از فعالان صنف طلا و جواهر را تشکیل داده و فرایند معاملات آنها نسبتا ساده است، لذا ضروری است تا فعالان صنف طلا و جواهر با ثبت‌نام، اجرای این قانون را پیگیری کرده و درصورت حساب‌های معاملات خود ارقام مرتبط با این قانون را درج کنند.
