به گزارش همشهری، این اتفاق در پی تفاهم اخیر بین سازمان امور مالیاتی، وزارت بازرگانی و شورای اصناف صورت گرفت تا سنت چانه زنی مالیاتی بازار با دولت، این بار مشمول مترقی‌ترین قانون مالیاتی کشور شود.
آیا این اقدام دولت با الزام قانونی برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد؟این گزارش می‌افزاید: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا با واکنش منفی بازار مواجه شد و در پی تعطیلی برخی اصناف، دولت عقب نشینی کرد و تیرماه امسال هم چالش دولت و بازار بر سر مالیات بر عملکرد سال 1388 باعث تعطیلی محدود بازار تهران و تسلیم دولت در برابر بازار شد و شاید از این منظر تمکین دولت و تفاهم با بدنه بازار، دشواری‌های زیادی را برای دولت آینده برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده به ارمغان آورد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای بین شورای اصناف، وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده، بین علی عسکری؛ رئیس سازمان امور مالیاتی، ضیغمی؛ معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و قاسم نوده‌فراهانی؛ رئیس شورای اصناف کشور و با حضور محمد حسن ابوترابی؛ نایب رئیس مجلس و شمس‌الدین حسینی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا شده است.
این تفاهمنامه درخصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه مرحله چهارم آن است که از اول مهرماه سال‌جاری آغاز می‌شود. براساس این تفاهمنامه، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی زیرمجموعه شورای اصناف تلاش خواهند کرد در زمینه اجرای این قانون همکاری لازم را داشته باشند.
تعویق 3 ساله برای 75 درصد اصناف
به گزارش مهر، حسن رادمرد رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی با اشاره به جلسه صبح دیروز گفت: مالیات بر ارزش افزوده برای گروه‌های (الف) و (ب) از ابتدای مهرماه در 12 رسته صنفی اجرایی خواهد شد . رادمرد در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به نارضایتی اصناف نشود؟
اظهار داشت: با توجه به اینکه روسای اتحادیه‌ها از اجرای این قانون رضایت دارند و تعامل خوبی نیز بر این اساس شکل گرفته است به‌نظر می‌رسد اجرا با کمترین مشکل مواجه شود.وی درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در گروه (ج) خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی حساسیت بسیاری روی اجرای این قانون در گروه (ج) دارد چرا که 75 درصد از واحدهای صنفی در این حیطه قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که با توجه به اینکه کنترلی روی خرید و فروش و سودهای این گروه وجود ندارد، قرار بر این شد که دستگاه‌های فروش در این واحدهای صنفی نصب شود.
رادمرد تصریح کرد: بر این اساس، پیشنهاد شد تا 3 سال مشوق‌های مالیاتی برای گروه(ج) در نظر گرفته شود و مالیاتی بر عملکرد آنها از طریق دستگاه‌های فروش لحاظ نشود اما بعد از 3 سال که آموزش کامل شد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این گروه عملیاتی خواهد شد.
