این قانون تبعیض بردار نیست و همه نهادها و آستانه‌های مقدس و واحدهای وابسته به آنها هم باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. علی عسگری خطاب به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل امور مالیات بر ارزش افزوده و مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها، بر ضرورت اجرای بدون تبعیض قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.
این گزارش می‌افزاید: با ابلاغ بخشنامه تسری اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نهادها و آستانه‌های مقدس و واحدهای وابسته به آنها، کلیه واحدهای مالیاتی سراسر کشور ملزم به اجرای قانون بدون تبعیض مالیات بر ارزش افزوده شدند.
در این بخشنامه آمده است: قانون مالیات بر ارزش افزوده اسامی کالاها و خدمات معاف را مشخص کرده است ولیکن هیچ‌گونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی درنظر گرفته نشده است.
در ادامه این بخشنامه عنوان شده است که با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مودیانی که طرف معامله با نهادها قرار می‌گیرند، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری، ضروری است قانون مزبور به‌طور کامل توسط کلیه دستگاه‌های تحت پوشش و آستانه‌های مقدس و واحدهای وابسته به آنها، اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسئولان انجام شود.
مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس افزایش می‌یابد
خبر دیگر اینکه معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی گفت: در راستای مدیریت واردات وزارت بازرگانی در قالب برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس و غیرضرور تا سقف 6 درصد به مجلس ارائه شده است.
به گزارش مهر، محمود دودانگه معاون وزیر بازرگانی با بیان این مطلب استانداردگذاری، تعیین ضوابط و شرایط ورود کالا، تعرفه‌گذاری، سهمیه‌گذاری و منع و محدودیت واردات را ابزار مدیریت واردات اعلام کرد و گفت: امروزه در کشورهای پیشرفته سعی دارند با ترکیبی هوشمندانه از ابزارهای مدیریت ضمن پیروی از قانون تجارت جهانی، بدون افزایش تعرفه و ممنوعیت، واردات را کنترل کنند.
او ضابطه‌گذاری و استانداردگذاری را مهم‌ترین ابزار در مدیریت واردات اعلام کرد و افزود: متأسفانه در کشور ما از این ابزار استفاده مؤثری نشده است. دودانگه با تاکید بر اینکه سهمیه‌بندی و افزایش تعرفه اساساً به صلاح اقتصاد کشور نیست،
تصریح کرد: این ابزارها زمانی که نسبت به مضربودن واردات کالایی اطمینان داریم باید مورد استفاده قرار گیرد و در غیراین صورت باید اختیارات قانونی را در استانداردگذاری و تعیین تعرفه با درنظر گرفتن تمامی ملاحظات، به‌صورت مدیریت شده و هوشمندانه به کار گیریم.
