به گزارش ایلنا، رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، «شناخت و درک مجلس» از مشکلات و مسائل قوه قضاییه را بسیار مناسب دانست و گفت: نشانه‌های بسیار خوبی در مجلس به ویژه در کمیسیون حقوقی برای کمک به ارتقای کیفیت در دستگاه قضایی مشاهده می‌شود.
آیت االله صادق آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل مجلس و قوه قضاییه به ویژه در تصویب لوایح قضایی، به قانون تجارت اشاره کرد و گفت: بررسی قانون تجارت، کار بسیار خوبی است که در حال انجام است چرا که این قانون دارای مشکلاتی است که باید اصلاح شود.
وی باتاکید بر ضرورت ایجاد محدودیت در اعمال ماده 18 افزود: امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بحث و بررسی در باب این موضوع به مشکلات جدی پیش آمده در خصوص اعمال گسترده این ماده توجه کنند و بدانند که این مسئله به مصلحت دستگاه قضایی نیست.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که اعمال گسترده ماده 18 یکی از مشکلات قوه قضاییه و موجب تراکم پرونده‌های مذکور در قوه قضاییه شده بود، گفت: اعمال گسترده ماده 18 موجب بروز مشکلات در روند دادرسی می‌شد و ما شاهد بودیم که در برخی موارد بر روی یک پرونده تا پنج مرتبه اعمال ماده 18 شده بود که این چنین مسئله‌ای در شأن دستگاه قضایی نیست و موجب تزلزل در آرای قطعی صادره از محاکم می‌شده است.
وی «صدور برخی آرای خلاف بین شرع» را در دستگاه قضایی قابل انکار ندانست و گفت: قوه قضاییه عزم جدی دارد که با گسترش نظارت‌ها از طریق دیوان عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات ، روند صدور آرا و فعالیت قضات را رصد کند تا میزان آرای خلاف شرع به حداقل ممکن برسد.
لاریجانی خواستار توجه بیشتر و جدی‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع وکالت در کشور شد و گفت: با توجه به نقش خطیر وکالت در مراحل رسیدگی در دادگاه‌ها لازم است قانون جامع وکالت با همکاری مجلس و قوه قضاییه، حقوقدانان و وکلا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وی افزود: وکلا بخشی از خانواده قوه قضاییه در مراحل رسیدگی هستند و باید شأن و منزلت آنان حفظ شود.
رئیس دستگاه قضایی موضوع مربوط به الحاق برخی سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی به خارج از قوه‌قضاییه را «خلاف قانون اساسی» دانست و گفت: اخیراً بحث‌هایی تحت عنوان افزایش اختیارات وزیر دادگستری در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن عنوان می‌شود برخی سازمان‌های تابعه قضایی به وزارت دادگستری و در واقع دستگاه اجرایی کشور واگذار شود که این مسئله خلاف قانون اساسی است چه آنکه اختیارات وزیر دادگستری در اصل 160 قانون اساسی احصاء شده است و بعلاوه تفسیر شورای نگهبان در تاریخ 11/9/1359 در پاسخ به استفساریه شهید آیت الله دکتر بهشتی به صراحت اداره امور سازمان‌های مذکور را به عهده شورای عالی قضایی می‌داند که این وظایف بعد از بازنگری در قانون اساسی به عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده شده است.
در این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را در خصوص اعمال ماده 18، واگذاری اختیارات برخی سازمان های تابعه قضایی، فعالیت وکلا و برخی مسائل حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند.
