براساس گزارش‌ها سال گذشته 522 هزار تن آبزی در کشور تولید شد که از این میزان 75 درصد یعنی 389 هزار تن از طریق صید و مابقی از طریق آبزی‌پروری به دست آمد.
این میزان تولید هر چند رشد 3/7 درصدی را نسبت به پیش‌بینی تولید 487 هزار تن آبزی در برنامه اول چهارم توسعه نشان می‌دهد، اما با این حال استحصال آبزیان از آب‌های شمال و جنوب با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به کاهش ذخایر آبزیان اشاره کرد.
آنچه که مدتی است ذهن مسئولان را به خود مشغول کرده و زنگ خطر آن به صدا در آمده است کاهش شدید تکثیر طبیعی ماهیان دریایی است. بخشی از این کاهش در دریای خزر به وضعیت رودخانه‌ها باز می‌گردد. دریای خزر صیدگاه سه نوع ماهی اقتصادی استخوانی، غضروفی یا خاویاری و کیلکا است.
به گفته مهندس سید محمد مجابی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران به جز کیلکا و یک گونه از ماهیان استخوانی، مابقی ماهیان استحصالی برای تکثیر طبیعی و تخم‌ریزی به رودخانه‌ها مهاجرت می‌کنند.
این در حالی است که برداشت بی‌رویه شن و ماسه، ورود فاضلاب و انواع آلاینده‌های شهری، صنعتی و کشاورزی همچنین احداث آب‌بندها و آبگیرها بدون در نظر گرفتن آبرو برای ماهیان کوچک و صید بی‌رویه در رودخانه‌ها موجب کاهش تکثیر طبیعی آنها شده است.
اما مسایل مربوط به کاهش ذخایر ماهیان تنها به وضعیت رودخانه‌ها محدود نمی‌شود. صید غیرمجاز ماهیان استخوانی و بخصوص خاویاری از دریای خزر بر دامنه بحران افزوده است.
در حال حاضر شش گونه ماهی خاویاری در دریای خزر زندگی می‌کنند که عبارتند از تاس ماهی ایرانی، تاس ماهی روسی، فیل ماهی، ازون برون، شیب و استرلیاد. با وجود آن که صید ماهیان خاویاری در اختیار دولت است، اما ارزش اقتصادی آن سال‌هاست که صیادان غیرمجاز را متوجه خود ساخته است.
به طوری که گفته می‌شود از یک ماهی خاویاری بیش از ده میلیون تومان خاویار به دست می‌آید.
علاوه براین، بچه ماهی‌های خاویاری که با هدف بازسازی ذخایر در دریا رها می‌شوند به صورت میلیونی قاچاق می‌شوند.
به هر حال برخی میزان صید غیرمجاز ماهیان خاویاری را برابر با صید دولتی و عده‌ای بیش از سهم دولت برآورد می‌کنند.از سوی دیگر، آمارها از کاهش 5/16 درصدی صید ماهیان خاویاری به دلیل کاهش ذخایر دریایی خبر می‌دهد به طوری که کل میزان خاویار اعم از مجاز و غیرمجاز و گوشت ماهیان خاویاری در سال 83، 500 تن بوده و اکنون به 416 تن رسیده است.
البته صید غیرمجاز ماهیان خاویاری تنها در ایران صورت نمی‌گیرد. پس از فروپاشی شوروی سابق در چهار کشور حاشیه‌ای دریای خزر یعنی آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به دلایل اقتصادی و اجتماعی، صید قاچاق ماهیان خاویاری شدت یافته است و متخصصان شیلات هشدار داده‌اند چنانچه وضعیت صید غیرمجاز ماهیان خاویاری دریای خزر ادامه یابد تا 15 سال آینده، خاویار دریای خزر به صفر می‌رسد.
ذخایر ماهیان آب‌های جنوب کشور نیز با معضلاتی مشابه، در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. میرسلیمان حسینی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران در این باره می‌گوید: «حفاری‌های نفتی، رفت و آمد نفتکش‌ها، فعالیت‌های پتروشیمی و صدور مجوزهای صید بیش از حد به شناورها و کشتی‌ها و صید غیرمجاز موجب آلودگی آب و کاهش ذخایر ماهیان سواحل خلیج فارس شده است.»
وی با بیان این که برداشت آبزیان از آب‌های شمال و جنوب کشور متناسب با ذخایر موجود صورت نمی‌گیرد اظهار می‌دارد: «سازمان شیلات طی 15 سال اخیر تحت فشار برخی صیادان، مجوز صید را بی‌حساب صادر کرده است که تعدادی از این مجوزها باید باطل شود تا دریا فرصت بازسازی ذخایر خود را پیدا کند.»
رسول غریبی عضو هیأت مدیره اتحادیه تعاونی صیادی استان بوشهر در مورد صید غیرمجاز آبزیان ابراز می‌دارد: «متأسفانه بعضی از صیادان به شیوه صید کف روب که در دنیا ممنوع و به خاطر تخریب زیاد آبزیان به صید نفرین شده معروف شده است مشغولند.»
وی در خصوص صید غیرمجاز توسط صیادان غیرایرانی اعم از عراقی، کویتی و عربستانی در حریم آب‌های سواحل جنوبی ایران می‌گوید: «این صیادان در حریم آب‌های ایران صید غیرمجاز انجام می‌دهند و در مقابل صیادان ما هم در قلمرو آب‌های آنها صید می‌کنند اما به میزان کمتر.»
به گفته غریبی هر سال بین 20 تا 25 فروند لنج صیادی از صیادان غیرایرانی که اغلب عراقی هستند در آب‌های سواحل بوشهر توسط یگان‌های محافظت منابع آبزیان شیلات بوشهر و واحد مرزبانی دریایی توقیف و روانه دادگاه شده به جرایم نقدی و... محکوم می‌شوند.
وی کاهش ذخایر آبزیان آب‌های جنوب کشور را نگران کننده توصیف می‌کند و عملکرد مدیریت سازمان شیلات را در خصوص بازسازی ذخایر آبزیان مورد انتقاد قرار داده، اظهار می‌دارد: «به رغم آن که در دریای خزر سالانه هزینه‌های زیادی برای بازسازی ذخایر صرف می‌شود، اما کمتر توجهی به بازسازی ذخایر آبزیان آب‌های جنوب می‌شود و در سال گذشته برای نخستین بار در این زمینه اقدام شده است.»
چرا صید غیرمجاز؟
بیکاری‌های فصلی و مشکلات معیشتی مهم‌ترین علل صید غیرمجاز در آب‌های شمال و جنوب کشور محسوب می‌شود.
صیادان تقریباً شش ماه از سال به صید می‌پردازند و شش ماه بیکارند. بنابر این درآمد حاصل از زحمات شش ماهه آنها تأمین کننده مخارج زندگی‌شان در طول سال نمی‌باشد. عضو هیأت مدیره اتحادیه تعاونی صیادی استان بوشهر می‌گوید: «در دنیا از طریق مدیریت خوب، اشتغال‌های ساحلی و جنبی ایجاد می‌کنند تا صیادان دچار بیکاری‌های فصلی نشوند در حالی که در ایران برای این موضوع برنامه‌ریزی نشده است.»
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران نیز در این باره ابراز می‌دارد: «پیش از انقلاب، شناورهای صیادی مجوز صید و باربری داشتند و علاوه بر صید به کار حمل و نقل کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول بودند، اما امروزه شناورها فقط مجوز صید دریافت می‌کنند.»حسینی معتقد است با صدور مجوز باربری برای شناورهای صیادی می‌توان برای دو تا سه ماه در سال بخشی از بیکاری صیادان را جبران کرد.
یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده صید غیرمجاز آبزیان، ضعف در محافظت از دریا و منابع آبی به‌رغم وجود یگان‌های حفاظتی متعدد در سواحل آب‌های شمال و جنوب ایران است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، کمبود نیرو و امکانات را در این زمینه دخیل می‌داند.
اتحادیه‌های صیادی مضاف براین در تبانی بعضی نیروهای حفاظتی با صیادان غیرمجاز سخن می‌گویند، تا جایی که عضو هیأت مدیره اتحادیه تعاونی صیادی استان بوشهر علت صید غیرمجاز صیادان غیر ایرانی در حریم آب‌های سواحل جنوبی ایران را نتیجه همدستی برخی از نیروهای حفاظتی با متخلفان برمی‌شمارد و ابراز می‌دارد: «صیادان غیر ایرانی در کنار صیادان غیرمجاز ایرانی صید می‌کنند و ما بارها نسبت به این مسأله به سازمان شیلات ایران، فرمانداری، استانداری و سایر ارگان‌های مسئول در استان بوشهر اعتراض کرده‌ایم.»
به گفته وی، صیادان از این که با بعضی از متخلفان برخورد نمی‌شود ناراحت هستند. نقل و انتقال وظایف و مسئولیت‌ها به شرکت و مؤسسه‌های تابعه به مجالی برای صید غیرمجاز تبدیل شده است.
حسینی در این باره به واگذاری مسئولیت خرید و فروش ماهیان خاویاری و خاویار به شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: «در گذشته نظارت، حفاظت، تحویل و فروش خاویار توسط سازمان شیلات ایران انجام می‌شد. طی این دو سال با واگذاری مسئولیت خرید و فروش ماهیان خاویاری و خاویار به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و عدم هماهنگی بین این دو مجموعه، فرصت بیشتری برای صید قاچاق به‌وجود آمده است.»
وی می‌افزاید: «برای مدیریت بهینه و کنترل صید ماهیان، مجموعه این وظایف یا باید برعهده سازمان شیلات و یا شرکت مادر تخصصی قرار گیرد.»
مشکلات جامعه صیادان
نزدیک به 140 هزار صیاد در کشور فعالیت می‌کنند که همچون سایر قشرهای جامعه و صنوف دچار مشکلاتی هستند.مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران، صیادی را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور می‌داند و معتقد است صیادان باید بازنشستگی پیش از موعد داشته باشند.
وی می‌افزاید: «ما بارها در خصوص ضرورت بازنشستگی پیش از موعد صیادان با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه کرده‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.»از سوی دیگر، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صیادی طی ده سال گذشته وام‌هایی را از بانک کشاورزی دریافت کرده‌اند که بنا به اظهاراتشان به دلیل غیراقتصادی شدن فعالیت‌های صید و صیادی در پی بحران کاهش صید، قادر به پرداخت بدهی‌های خود به بانک کشاورزی نیستند.
حسینی در این خصوص می‌گوید: «جامعه صیادان خواهان بخشودگی جرایم دیرکرد و سود بهره بانکی وام‌های‌شان و پرداخت اصل وام در اقساط ده ساله هستند تا بتوانند خود را احیا و فعال کنند.»
به گفته وی، میزان بدهی‌های کل تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صیادی استانی و سراسری تا سال 84 به دو میلیارد تومان رسیده و سهم اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی از این میزان، نزدیک به 700 میلیون تومان است.افزون بر این، دلالان و واسطه‌ها با حضور در مسیر تولید و مصرف محصولات آبزی قسمتی از سود حاصل از زحمات صیادان را نصیب خود می‌کنند.
اتحادیه‌های صیادی که به منظور جبران بخشی از خسارت‌های صیادی و کوتاه کردن دست دلالان برای گرفتن غرفه عمده‌فروشی در میادین میوه و تره‌بار تلاش می‌کنند در پیچ‌وخم‌ها و بوروکراسی اداری و عواملی از این دست گرفتار شده‌اند.
اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی، سال گذشته از سازمان میادین میوه و تره‌بار درخواست واگذاری غرفه عمده‌فروشی برای محصولات آبزی کرده که به‌رغم دستوری از سوی مدیرعامل این سازمان، هنوز غرفه‌ای به اتحادیه واگذار نشده است.
حسینی مسئولان میانی این سازمان را مقصر می‌داند و می‌گوید آنها در زمینه واگذاری غرفه به اتحادیه کارشکنی می‌کنند.وی در ادامه به موضوع بیمه می‌پردازد: «در حال حاضر شناورها، ادوات و لوازم صیادی در برابر خسارت و نابودی کامل، بیمه می‌شوند و محصولات صید شده تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیستند.»
حسینی می‌افزاید: «ما برای بیمه محصولات صید شده در برابر حوادث طبیعی در مسیر دریا و بازار مانند طوفان و غیره درخواست کتبی داده‌ایم که این اتفاق در صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال بررسی است.»
