به گزارش فارس او با تاکید بر اینکه همه باید با تمام توان برای اجرای این طرح کمک کنند و از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکنند، تصریح کرد: تراز دریافت‌ها و پرداخت‌ها با حساب‌ها و محاسبات ما تراز متعادلی نیست و اگر طبق مصوبه و توافق قبلی، دولت می‌خواست 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی تدریجی قیمت‌ها را به خانوارها اختصاص دهد، مبلغ آن کمتر از آن چیزی می‌شد که تاکنون به حساب مردم هم واریز شده است.
به گفته این نماینده مجلس، طبق محاسبات مجلس، دولت در بهترین حالت باید 20هزار تومان به ازای هر ماه به حساب مردم واریز می‌کرد اما با واریز 40هزار تومان به‌ازای هر نفر هرچند کمک خوبی به خانوارها صورت گرفت و فشار خیلی کمتر شد اما باید دید سهم 30 درصدی تولید چه خواهد شد. وی افزود: یک مقدار تسهیلات به بخش‌های تولیدی از جمله حمل‌ونقل پرداخت شده اما این مبلغ به هیچ وجه آن مبلغی نیست که طبق مصوبه باید برای حمایت از آنها پرداخت می‌شد.
پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی سوخت به ناوگان حمل‌ونقل کار خوبی است اما این همه کار نیست. باهنر گفت: بخش حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی هم در بخش بار و مسافر نیاز به نوسازی جدی دارد و این نوسازی با یک میلیون تومان به‌ازای هر دستگاه امکان‌پذیر نیست بلکه ناوگان حمل‌ونقل ما طی 5 سال باید نوسازی شود تا بتوان مصرف سوخت را پایین آورد.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه مجلس با تایید اینکه بسیاری از صنایع هم مشکل تامین منابع مالی برای نوسازی خود دارند، تصریح کرد: باید از دولت بپرسید برای این واحدها منابع دارد که پرداخت کند؟ او با تاکید بر ضرورت تسویه حساب تنخواه دولت تا پایان اسفند ماه نسبت به احتمال تشدید پایه پولی و افزایش نرخ تورم هشدار داد و گفت: مجلس نگران این است که مبلغی که دولت به حساب مردم واریز کرده بسیار بیشتر از کل مبلغ تنخواه است و دولت به‌سختی بتواند این مبلغ را تا پایان مهلت قانونی یعنی 28 اسفندماه تسویه کند.
باهنر تصریح کرد: اگر دولت نتواند مبلغ تنخواه را تسویه کند این مبلغ به استقراض از بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و این استقراض یعنی بالا بردن پایه پولی کشور و افزایش پایه پولی به‌دنبال خود افزایش تورم را به‌همراه دارد.وی هشدار داد در صورتی‌که پول واریزی به حساب مردم از طریق استقراض از بانک مرکزی باشد، تورم به 40یا50درصد افزایش می‌یابد.
او با اشاره به راه‌های پیش روی دولت گفت: هزینه کردن از بودجه عمومی دولت برای حمایت از بخش‌های اقتصادی برخلاف روح قانون هدفمند‌کردن یارانه‌هاست و راه‌حل دیگر این است که دولت از ابتدای فروردین مجدداً قیمت‌ها را افزایش دهد که این راه‌حل هم معقول و منطقی نیست.
به گفته باهنر راه سوم دولت عقب‌نشینی تاکتیکی است که این مسئله اشکالی ندارد اما برگشتن به قیمت‌های قبل کار درست و عاقلانه‌ای نیست. او گفت: راه‌حل دیگر دولت این است که به تولید توجه نکند و تولید را به امان خدا رها کنیم که این راه‌حل هم به‌هیچ‌وجه راه‌حل درستی نیست و به بیکاری و مشکلات موجود دامن می‌زند.
