1- رکود حاکم بر تولیدات داخلی به‌دلیل واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با نرخ تقریبا تثبیت شده ارز زنگ خطری را برای تولید‌کنندگان به صدا درآورده است. سال‌هاست که بسیاری از کالاهای مصرفی در سبد هزینه مردم از طریق واردات با نرخ تقریبی ثابت ارز تامین می‌شود به‌نحوی که در 9 ماهه سپری‌شده امسال نیز حدود 60 میلیارد دلار واردات رسمی، 15 تا 20 میلیارد دلار واردات قاچاق و انواع واردات کالا به‌صورت‌های مختلف را شاهد بوده‌ایم.
این حجم واردات کالا با نرخ ثابت ارز در شرایطی که نرخ تورم داخلی حداقل 10درصد بوده، زمینه را برای رکود صادرات و تولیدات داخلی فراهم کرده است. با این شرایط اکنون نباید از افزایش نیافتن قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها خوشحال بود چرا که اگر این وضع تداوم داشته باشد عملا صادرات به‌ویژه در زمینه کالاهای سنتی با مشکل مواجه شده و بازارهای خود را از دست می‌دهد.
2- از سوی دیگر تولید صادرات‌محور آسیب پذیر شده و نرخ بیکاری به‌خاطر تعطیلی بسیاری از واحدهایی که به‌دلیل شرایط جدید ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها توان تداوم تولید و رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند افزایش داده و در میان‌مدت، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
3- درصورتی‌که نرخ ارز، تثبیت شده و با واردات انبوه و ذخیره‌سازی کالاها، قیمت‌های برخی اقلام پایین نگه داشته شود، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری اجتناب‌ناپذیر بوده و آثار و تبعات آن را در میان مدت و بلندمدت شاهد خواهیم بود اما درصورتی‌که دولت، همزمان با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، آزاد‌سازی نرخ ارز و ساماندهی بازارهای مالی و کار را دنبال می‌کرد شرایط به‌گونه دیگری رقم می‌خورد چرا که با آزاد‌سازی نرخ ارز، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش می‌یافت و این کالاها با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسید که در این حالت امکان رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای مشابه خارجی فراهم می‌شد. گرچه با افزایش قیمت کالاهای داخلی و در نتیجه بالا رفتن سبد هزینه مردم، رشد تورم را شاهد بودیم اما در بلندمدت فواید بسیاری را به‌دنبال داشت.
4- نکته دیگر آن است که دولت برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اعتبارات جبرانی را به‌صورت پیش‌پرداخت در اختیار خانوارها قرار داده و با پرداخت نخستین پیش‌قسط افزایش قیمت آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، قدرت خرید خانوارها را نیز تا حدودی ترمیم کرده است اما متأسفانه این اتفاق در بخش تولید نیفتاده و با وجود افزایش هزینه‌های تولید ناشی از بالا رفتن نرخ انرژی و حمل‌ونقل، هنوز بسته‌های حمایتی این بخش به‌صورت فراگیر ارائه نشده و مقرر است تا به‌صورت تسهیلات، اجرایی شود. این در حالی است که تغییر یا ورود فناوری تولید، امری زمان‌بر بوده و افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی نیز به سرعت اتفاق نمی‌افتد. این موضوع، خطر تعطیلی برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با از دست دادن توان رقابت و حذف آنها از چرخه تولید را به همراه خواهد داشت و واحدهایی که باقی می‌مانند نیز به‌دلیل تاثیر نرخ‌های جدید انرژی در قیمت تمام شده محصولاتشان ناچار به افزایش قیمت‌ها خواهند شد.
5- برای عبور آرام از دوره انتقال، دولت باید تلاش کند تا هرچه سریع‌تر سیاست‌های جبرانی بخش تولید برای عرضه بیشتر کالاهای داخلی را اعمال و از سوی دیگر نسبت به جلوگیری از افزایش آثار تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی اقدام کند چراکه با تحریک طرف تقاضا و در شرایطی که تولید داخلی به‌دلیل شرایط مذکور قادر به پاسخگویی به این تقاضا و شکل‌گیری رقابت نیست، غفلت از تولید و افزایش حجم نقدینگی از طریق پرداخت نقدی یارانه‌ها خطر دامن زدن به تورم را تشدید می‌کند با وجود این دولت می‌تواند با اتخاذ تدابیری مانند حمایت از تولید داخلی با تسریع در اجرای بسته‌های حمایتی، اصلاح نرخ ارز برای حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید صادرات محور، جلوگیری از نشر اسکناس، افزایش نقدینگی و حجم پایه پولی از دو رقمی شدن تورم جلوگیری کند.
* رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
