در تازه‌ترین تحول، کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها اعلام کرده است که ورود برخی نهادهای فرابانکی ازجمله مسئولان استانی و استانداران در امور بانکی و عدم نظارت مطلوب بانک‌مرکزی بر عملکرد بانک‌ها از عوامل اصلی بروز مطالبات معوق در بانک‌هاست. تشدید وخامت نظام بانکی از حیث تجهیز و تخصیص اعتبارات و تسهیلات در شرایطی رخ می‌دهد که برخی مقامات ارشد بانکی و اقتصاد از جمله رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد در اظهارنظرهای جداگانه در ماه‌گذشته خواهان پرداخت تسهیلات متناسب با منابع از سوی بانک‌ها و رعایت کفایت سرمایه و سپرده قانونی آنها نزد بانک‌مرکزی شده‌اند. از سوی دیگر بانک‌مرکزی و دولت در نتیجه ناکامی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی درصدد هستند بلکه با رایزنی برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس راهی برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها جست‌وجو کنند. تامل در ریشه‌های افزایش سطح مطالبات بانک‌ها در گزارش ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که تشدید سیاست‌های دستوری دولت و قوانین تکلیفی مجلس بر شبکه بانکی کشور دست‌کم راه را برای خروج بانک‌ها از باتلاق کمبود اعتبارات و وصول مطالبات‌شان بسته است.
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص مطالبات شبکه بانکی کشور که صرفا جهت قرائت در صحن علنی مجلس تهیه شده ابتدا بر این اصل بدیهی تأکید دارد که یکی از وظایف اصلی حاکمیت، حفظ و پاسداشت از سرمایه‌ها و بیت‌المال است تا بتوان از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته استفاده کرد و از این رو هر پدیده‌ای از جمله مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول (مطالبات غیرجاری) بانکی که در تحقق این هدف اختلال ایجاد می‌کند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. گزارش یادشده که به خواست هیأت رئیسه مجلس تهیه شده، با اشاره به آثار مخرب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش ریسک آنها اذعان می‌دارد که قدرت وام‌دهی و توان انجام امور محوله بانک به‌عنوان یک بنگاه مالی، اعتباری و پولی به صورت مستقیم به وجوه در اختیار بانک بستگی دارد و عمده‌ترین منبع برای تحصیل وجوه، سپرده‌های مردمی است که بانک با واسطه‌گری میان عرضه‌کننده (سپرده‌گذار) و متقاضی (دریافت‌کننده تسهیلات) به جمع‌آوری آن می‌پردازد.
از این‌رو، چنانچه بانک‌ها نتوانند به‌موقع مطالبات خود را باز دریافت کنند، علاوه بر اینکه گردش دفعات پول در چرخه تولید و اشتغال دچار اختلال و کاهش می‌شود، بلکه حس مخاطره منافع سپرده‌گذاران نیز باعث تقلیل میزان عرضه منابع به بانک‌ها خواهد شد به همین جهت باید قبول کرد که مطالبات معوق بانکی به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده و واقعیت تلخ و یک پدیده ناهنجار اقتصادی خود را به بانک‌ها به‌عنوان نهاد پولی کشور تحمیل می‌کند. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانک‌ها طی 10 سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این‌سال‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. با این حال این روند در سال گذشته با توجه به برخی اقدامات کنترل شده و این امر نشان‌دهنده آن است که با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد رساند و سرمایه‌های مردم را به چرخه پویای تحولات اقتصادی بازگرداند، هر چند موانع و چالش‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سیاستگذاران حوزه مالی و دیگر نهادهای مرتبط و همدلی و وفاق ملی است.
بانک‌ها ضعف دارند بانک‌مرکزی نظارت ندارد!
یکی از علت‌های 3گانه رشد مطالبات معوق بانکی از نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به اشکالات ساختاری نظام بانکی برمی‌گردد تا آنجا که برداشت از منابع بانک‌مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تأمین منابع لازم برای بنگاه‌های زود‌بازده باعث شده تا اعطای تسهیلات افزایش یابد و در نهایت مطالبات معوق به‌رغم جریمه 34درصدی بانک‌ها به‌دلیل اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزی افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. بر اساس این گزارش هرچند مکانیزه شدن نحوه طبقه‌بندی مطالبات برحسب معیار زمانی و ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری باعث افزایش میزان مطالبات معوق بانک‌ها شده است اما نکته قابل تامل اینکه عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی تسهیلات توسط بانک‌ها به‌دلیل ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانک‌ها و گستره وسیع طرح‌ها یکی از عمده دلایل تشدید وخامت مطالبات معوق بانکی است.
از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، اعطای تسهیلات بلند‌مدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت، ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی، وجود نواقصی در سیستم رتبه‌بندی اعتبار مشتریان و کم‌توجهی به اعتبارسنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات، عدم نظارت مطلوب بانک‌مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان بانک‌ها، ضعف در سیستم تشویق و تنبیه بانک‌ها و بی‌انگیزگی مشتریان خوش‌حساب در پرداخت بدهی‌ها و عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده از دیگر دلایل افزایش مطالبات بانکی در 10 سال گذشته بوده است.
دست بانک‌ها بسته است
اما ریشه‌ها و عوامل فرابانکی افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و فرار بدهکاران را دست‌کم باید هم در ضعف ساختار قضایی کشور و هم در سیاست‌های دستوری دولت و هم در قوانین تکلیفی مجلس بر بانک‌ها جست‌وجو کرد تا آنجا که کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود می‌نویسد: طولانی‌شدن رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی به خصوص در مراحل ابلاغ، صدور حکم و...، عدم وجود شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی، تعدد و کثرت پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها و پذیرش املاکی از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی بابت تهاتر از بدهکاران که قابلیت تهاتر نداشته و موجب اطاله رسیدگی می‌شود، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها برای بازپس‌گیری طلبشان از بدهکاران است.
همچنین، نوسان نقدینگی و حجم سپرده نزد بانک‌ها، نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان، بحران مالی و رکود جهانی و تأثیر آن بر بازارهای داخلی، تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفا تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولیدکنندگان به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، سیل و... طی سال‌های اخیر و کاهش توان بازپرداخت خسارت‌دیدگان و تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها در زمان مورد انتظار اثر محسوس گذاشته است.
از سوی دیگر افزایش واردات رسمی و قاچاق کالاهای برخی صنایع مانند منسوجات، کفش و لوازم‌خانگی به سبب عدم قدرت رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی و بروز بحران مالی واحدهای تولیدی و رکود در بخش مسکن باعث بسته‌شدن همزمان دست بانک‌ها و بدهکاران بانکی در تسویه مطالبات شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید می‌کند: ورود برخی نهادهای فرابانکی ازجمله مسئولان استانی و استانداران در امور بانکی، استمهال تسهیلات معوق شرکت‌های بدهکار به منظور جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و همچنین استمهال اعمال شده طبق اصل 138 قانون اساسی، مصرف تسهیلات دریافتی در محلی غیر از موضوع اجرای طرح (انحراف منابع بانک‌ها) از اصلی‌ترین دلایل رشد مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
البته کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود به اشکالات ناشی از اعمال برخی قوانین و مقررات مصوب مجلس در سال‌های اخیر و اثر منفی آن بر رشد مطالبات معوق بانک‌ها اشاره می‌کند که از آن جمله می‌توان به محدود شدن بانک‌ها برای گرفتن وثیقه‌های دارای ضمانت اجرای بالا ناشی از قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها اشاره کرد. همچنین قوانینی چون قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، قانون رفع موانع تولید و قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی از دلایل قانونی پرداخت نشدن به موقع مطالبات بانک‌ها از سوی بدهکاران بانکی عنوان شده است.
دور باطل و عزم شکننده
تامل در نخستین گزارش رسمی مجلس درباره پدیده ناهنجار مطالبات معوق بانک‌ها دست‌کم این نتیجه را به ارمغان آورده است که رویکرد حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور در عرصه پولی به واسطه وابستگی زیاد بانک‌مرکزی و سلطه سیاست‌های مالی دولت بر آن از یک‌سو و تصویب قوانین دارای بار تکلیفی از سوی مجلس بدون نظارت و پایش اثرات مثبت و منفی آن بر بانک‌ها و ناکارآمدی سیستم قضایی در بازپس‌گیری مطالبات معوق بانک‌ها از سوی دیگر چون دور باطلی شده است که کمتر قابل دفاع است. واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که سیاست‌های پولی به‌دلیل ماهیت آنها همواره در تیررس دخالت دولت‌ها و نوسان تصمیم‌گیری‌های مختلف از سوی نهادهای تصمیم‌گیر ازجمله دولت و مجلس قرار دارد و پرداختن به معلو‌ل‌ها بدون عزم‌راسخ برای دریافتن ریشه‌ها راه به جایی نخواهد بود. نظام بانکی و سیاست‌های پولی نیازمند تحول است؛ تحولی از جنس اقتصاد و نه به فرمان دولت و مجلس و این رازی است آشکار که کمتر دیده می‌شود.
